الكاظمي يعلن برنامج حكومته السنوي بنسب إنجاز مختلفة

وعد بتحقيق قفزات في مجال الإسكان والإعمار

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

الكاظمي يعلن برنامج حكومته السنوي بنسب إنجاز مختلفة

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن حكومته «أسست مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات. كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد، بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، ونجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة».
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، تعليقاً على إعلان تقرير الأداء الحكومي خلال عام من عمر الحكومة، إن «الحكومة على الرغم من التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، تمكنت من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وهي تحاول جاهدة، بخطط واستراتيجيات تم إعدادها، وضع البلد على الطريق الصحيح».
وأضاف: «بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم».
وأوضح الكاظمي أن «تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي أطلق مؤخراً أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل». وتابع الكاظمي: «لقد عاني شعبنا كثيراً، وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير لهم».
وأوضح أن «الحكومة تعمل حالياً على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية». وشدد على أن «عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة».
وحول الجهود الحكومية في مجال حل أزمة السكن في العراق، أكد الكاظمي أن «الحكومة تعمل منذ أشهر على مشروع وطني لتوزيع أراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة»، مبيناً أنه «تم وضع شروط لتحديد الأولوية للمستحقين، وأيضاً لتسهيل عملية التوزيع».
وبحسب التقرير الذي أعدته لجنة حكومية متخصصة، فضلاً عن خبراء في مختلف الميادين، فإن الحكومة الحالية التي مضى عليها عام وشهران حققت منجزات مهمة، إن كان على مستوى عمليات الإعمار، أو مكافحة الإرهاب والفساد، أو الانتخابات وعلاقات العراق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كثير من الملفات الداخلية. فعلى صعيد إحدى أهم القضايا التي شغلت اهتمام العراقيين، وأثارت جدلاً سياسياً خلال السنوات الماضية، وهي ميناء الفاو، يقول التقرير إنه «ضمن عمل الحكومة على ميناء الفاو الكبير، فقد تم تنفيذ كاسر الأمواج في ميناء الفاو بطول 14.5 كم الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بصفته أطول كاسر أمواج في العالم. كما تم توقيع عقد مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير».
وعلى صعيد عمليات استهداف المتظاهرين، يقول التقرير إنه «تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصين لجمع المعلومات والأدلة بشأن المتورطين في قمع المتظاهرين لتقديمهم للعدالة. كما تم تسجيل ضحايا المظاهرات في مؤسسة الشهداء وتأمين حقوقهم جميعاً، فضلاً عن إطلاق مشروع مصالحة مجتمعية، عبر لقاءات وحوارات بين الحكومة والمتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبـريـاء، كون المظاهرات حقاً مكفولاً دستورياً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.