صور تظهر أنشطة «مشبوهة» في طهران قبل جولة حاسمة من مباحثات فيينا

صورة التقطها قمر «إينتل لاب» عن أنشطة مشبوهة بموقع سنجريان شرق طهران في يناير الماضي بحسب «فوكس نيوز»
صورة التقطها قمر «إينتل لاب» عن أنشطة مشبوهة بموقع سنجريان شرق طهران في يناير الماضي بحسب «فوكس نيوز»
TT

صور تظهر أنشطة «مشبوهة» في طهران قبل جولة حاسمة من مباحثات فيينا

صورة التقطها قمر «إينتل لاب» عن أنشطة مشبوهة بموقع سنجريان شرق طهران في يناير الماضي بحسب «فوكس نيوز»
صورة التقطها قمر «إينتل لاب» عن أنشطة مشبوهة بموقع سنجريان شرق طهران في يناير الماضي بحسب «فوكس نيوز»

كشفت صور الأقمار الصناعية عن أنشطة «مشبوهة» في موقع قرب طهران، بينما تستعد أطراف المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي للعودة إلى فيينا، في جولة سادسة تنطلق السبت على الأرجح. وكشفت الحكومة الإيرانية عن بقاء قيود على مبيعاتها النفطية، وذلك بعد نحو 3 أسابيع على إعلان الرئيس حسن روحاني التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية لرفع العقوبات.
وأبلغ كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الجولة الجديدة من المباحثات النووية ستبدأ الأسبوع المقبل في فيينا، موضحاً أن القضايا الرئيسية في المفاوضات «لا تزال باقية».
وقال عراقجي لموقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» إنه قدم تقريراً مفصلاً عن آخر تطورات مباحثات فيينا إلى نواب البرلمان، و«رد على أسئلتهم وهواجسهم»، وأضاف: «نأمل في أن نحقق تقدماً في مختلف المجالات، لكن هل تكون الجولة الأخيرة أم لا؟ من المبكر إصدار الحكم». وأشار إلى أن «الخلافات في وجهات النظر ليست جديدة. في الواقع، الخلافات حول القضايا الرئيسية تعود إلى طريقة عودة الطرفين للاتفاق»، مبيناً أن الخلافات هي حول طريقة العودة للاتفاق من قبل الولايات المتحدة وإيران.
أما محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، فقال للصحافيين إن «المباحثات أحرزت تقدماً في القسم الاقتصادي، لكن لا تزال هناك قيود على مبيعات النفط والعقوبات».
وفي موسكو، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، إن هناك بضع قضايا باقية تحتاج إلى حل في محادثات فيينا، لكن لم تعد هناك أي عقبات مستعصية، حسب «رويترز».
ويأتي الترقب بشأن الجولة الجديدة بينما تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع، تقريرين رفعهما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى مجلس المحافظين، انتقد في أحدهما عدم تعاون إيران في الرد على أسئلة تتعلق بتوضيح آثار نووية في 3 مواقع سرية، وحدها من قدرة المفتشين على العمل، مما يؤثر على قدرة الوكالة على التأكد من أن برنامج إيران النووي هو سلمي حصراً. وكرر غروسي مخاوف من أن الوضع في إيران «خطير»، وقال: «نحن إزاء دولة لديها برنامج نووي متطور جداً طموح، تقوم فيه بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جداً، قريبة للغاية من المستوى المطلوب لصنع أسلحة».
وهذه المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي عكستها صور أقمار صناعية جديدة نشرتها قناة «فوكس نيوز» الأميركية، تظهر نشاطات مشبوهة في موقع سنجريان النووي، على بعد 40 كيلومتراً شرق العاصمة طهران. وكان الموقع موضع يشتبه في الماضي بأنه يصنع «مولدات موجات الصدمة»، وهي أجهزة تسمح بتصنيع سلاح نووي مصغر. وتظهر الصور الجديدة، بحسب القناة الأميركية، 18 شاحنة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي في الموقع، إضافة إلى شاحنات وحفريات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع طريق جديد تم مده ثم إغلاقه في مارس (آذار) الماضي.
وكشف جهاز الموساد الإسرائيلي للمرة الأولى عن الموقع السري، بعد أن حصل على وثائق سرية من أرشيف إيران النووي عام 2018، يفصل برنامج «آماد» الذي كانت تطور فيه إيران سلاحاً نووياً قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تخلت عنه عام 2003.
وعلى الرغم من أن الدول الغربية امتنعت عن طرح مشروع قرار في مجلس المحافظين يدين إيران خوفاً من عرقلة المفاوضات السياسية معها، فإن ممثل الاتحاد الأوروبي عبر في كلمته أمام مجلس المحافظين عن «قلقه البالغ» من تصرفات إيران، ودعاها إلى العودة والتعاون الكامل مع الوكالة. وقال السفير الأوروبي لدى المنظمات الدولية، شتيفان كليمان، إن دول الاتحاد قلقة من «استمرار إيران في تخزين اليورانيوم المخصب حالياً بمستوى أكثر بـ16 مرة من المسموح لها به ضمن الاتفاق النووي»، مضيفاً أن القلق يمتد كذلك لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ما يجعل إيران «الدولة الأولى والوحيدة» في العالم التي تخصب بهذه النسبة المرتفعة، بحسب السفير الأوروبي الذي وصف هذا التطور بأنه «خطير للغاية». ودعا كليمان إيران إلى العودة لكامل التزاماتها، والتعامل بشفافية مع الوكالة، آملاً في أن تفضي المحادثات السياسية إلى اتفاق للعودة الكاملة للخطة المشتركة، من دون أن يحدد سقفاً زمنياً لذلك.
وقال القائم بالأعمال الأميركي، لويس بونو، إن استمرار رفض إيران التعاون بشفافية مع الوكالة يهدد بتعقيد المفاوضات الجارية للعودة للاتفاق النووي. ووصف هذه المفاوضات بأنها «تحرز تقدماً، ولكن كثيراً من العمل ما زال أمامنا»، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة «بناء الثقة». ودعا إيران إلى «تجنب أي تصرف قد يمنع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المعلومات الضرورية» لمعرفة حقيقة برنامجها النووي.
وأضاف أن تصرفات كهذه «ستعقد» جهود العودة إلى الاتفاق النووي، وستكون «غير متماشية» مع ما عبرت عنه إيران للمشاركين بالمفاوضات من رغبتها في العودة إلى الاتفاق. ووصف بونو عمليات التحقق التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة بأنها «حجر الأساس» الذي بني عليه الاتفاق النووي مع إيران، وتابع: «على إيران ألا تقوض هذا الأساس».
وفي وقت سابق، دافع وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، عن سياسة إحياء الاتفاق النووي، محذراً من أن طهران «ستكون لاعباً أسوأ» مما هي عليه الآن إذا حصلت على سلاح ذري.
وسعى عدد من السيناتورات إلى رفع مستوى الضغوط على كبير الدبلوماسيين الأميركيين للتحقق من أن إدارة بايدن تفعل الأمر الصحيح في المفاوضات. وخلال جلسة استماع مع أعضاء العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ، رد بلينكن على سؤال من الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، السيناتور روبرت مينينديز، حول ما إذا كانت العودة إلى الاتفاق ستؤدي إلى «أي شيء أقوى مما كان لدينا»، وقال: «لدينا مصلحة في إعادة هذه المشكلة النووية إلى الصندوق مرة أخرى لأن إيران التي تمتلك سلاحاً نووياً، أو لديها القدرة على إنتاج المواد الانشطارية في وقت قصير جداً للحصول على واحدة، هي إيران التي ستكون لاعباً أسوأ».
وأضاف بلينكن أيضاً أن إدارة الرئيس بايدن «لا تعلم» حتى الآن ما إذا كانت إيران «مستعدة أو قادرة على ما يجب أن تفعله للعودة إلى الامتثال».



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.