جهود أميركية مع روسيا وتركيا لتمديد قرار المساعدات إلى سوريا

مصادر تتحدث عن مخاوف كردية من {صفقة}

جنديان أميركيان يلفان علم بلدهما بعد انتهاء دورية في شمال شرقي سوريا في 25 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنديان أميركيان يلفان علم بلدهما بعد انتهاء دورية في شمال شرقي سوريا في 25 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

جهود أميركية مع روسيا وتركيا لتمديد قرار المساعدات إلى سوريا

جنديان أميركيان يلفان علم بلدهما بعد انتهاء دورية في شمال شرقي سوريا في 25 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنديان أميركيان يلفان علم بلدهما بعد انتهاء دورية في شمال شرقي سوريا في 25 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في واشنطن، عن أن الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، يخشون أن يتم تدفيعهم ثمن تسوية سياسية، يجري التفاوض حولها بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.
يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن إدارة بايدن لم تعد في وارد ممارسة الضغوط على دمشق في وقت تسعى إلى عقد صفقة مع إيران في ملفها النووي.
وقالت المصادر، إن «الأكراد يشعرون الآن أنهم تحت ضغط كماشة بين مصالح روسيا وتركيا، على خلفية ملف المساعدات الإنسانية والمعابر الحدودية، وقرار إنهاء عقد استثمار الشركة الأميركية لحقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا التي يسيطرون عليها»، لافتين إلى «حملة سياسية يتعرض لها الأكراد في الفترة الأخيرة من قبل أوساط في المعارضة السورية المحسوبة على تركي،ا وكذلك من العشائر العربية، على الرغم إبداء الإدارة الذاتية استعدادها للحوار مع أنقرة».
وتتحدث أوساط عن توجه المسؤولين المعينين من إدارة بايدن لمتابعة الشأن السوري، لـ«عقد صفقة مع روسيا، قد تؤدي إلى تسليم شركات روسية لديها عقود مع الحكومة السورية، الإشراف على تلك الحقول النفطية، مقابل السماح بتمرير قرار دولي يمدد فتح المعابر الحدودية المخصصة لإيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، والذي يتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، ومحاولة التجاوب مع مساعي روسيا تعويض عن ما أنفقته حتى الآن في سوريا منذ تدخلها عام 2015».
ويسعى هؤلاء المسؤولون إلى إقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار المتوقع، وتسهيل فتح معبر باب السلام، وكذلك معبر اليعربية على الحدود السورية - العراقية خصوصاً.
وأشارت مصادر إلى أن مسؤولي إدارة بايدن يضغطون لدفع الأكراد، للتعامل مع روسيا، في الوقت الذي اشتكى فيه هؤلاء من أن محاولاتهم في هذا المجال اصطدمت برفض موسكو عندما حاولوا فتح خطوط مع حكومة دمشق، مشترطة عليهم التعامل عبرها. وأضافت مصادر في المعارضة السورية في واشنطن، أن إدارة بايدن خففت من ضغوطها على حكومة دمشق، مشيراً إلى أن الإدارة لم تقم منذ أكثر من خمسة أشهر بإضافة أي اسم للائحة العقوبات المشمولة بـ«قانون قيصر»، والبالغ عددهم أكثر من 300 اسم، كان من المفترض أن يتم نشر ما بين 7 و8 أسماء منهم شهرياً منذ صدور القانون؛ وهو ما أدى إلى تصاعد أصوات المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتهمون إدارة بايدن بأنها تغض النظر عن عمليات التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووجهوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبونه فيها التصدي لهذا التطبيع.
وكان قرار إدارة بايدن إنهاء عقود استثمار النفط السوري من قبل شركة أميركية، قد أثار ردود فعل لا تزال مستمرة في واشنطن، وخصوصاً من الجمهوريين.
ويسعى مسؤولون سابقون في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لإثارة المخاوف من انعكاسات هذا القرار على أوضاع المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في ظل قرار خفض قيمة المساعدات الأميركية الممنوحة لها، من موازنة وزارة الدفاع الأميركية، المسؤولة عن جزء كبير منها. وتشير تلك الأوساط إلى أن قرار خفض المساعدات الأميركية لـ«قسد»، جاء بموافقة من أعضاء الكونغرس الذين ضغطوا لخفضها، من منطلقات مختلفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويتهم المسؤولون السابقون في إدارة ترمب إدارة بايدن بأنها «تسعى إلى ممارسة ضغوط على الأكراد، لحضهم على التعاون مع روسيا والحكومة السورية، وتقديم ضمانات لتركيا حول مستقبل المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في صفقة أخرى مع أنقرة، حيث سيناقش الرئيس بايدن ملف سوريا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش أعمال قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين المقبل في بروكسل، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 من الشهر الحالي أيضاً».
وأُفيد بأن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي سافرت إلى تركيا ما بين 2 و4 يونيو (حزيران) الحالي، ركزت في لقائها مع المسؤولين الأتراك على هذا الملف، خصوصاً أن البيان الرسمي الذي صدر عن زيارتها أشار بشكل واضح إلى «تركيا حليفتنا في الناتو لمواجهة التحديات العالمية، ودورها الحاسم في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا».
في المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى أن «تحريك الجمهوريين لملف النفط والمساعدات الإنسانية، يخفي صفقات رضائية، بين الشركة الأميركية التي كانت تتولى استثمار حقول النفط السورية، وأوساط سياسية نافذة في إدارة ترمب السابقة».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.