«المصالحة» مع مسجونين بـ«تهم فساد» تشعل حملة الانتخابات الجزائرية

بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون هرّبوا مليارات الدولارات إلى الخارج

عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية خلال مشاركته في حملة انتخابية لحزبه بالعاصمة أول من أمس (أ.ف.ب)

شهدت حملة انتخابات البرلمان الجزائري، التي انتهت، أول من أمس، نقاشاً محتدماً حول «التفاوض» مع مسؤولين حكوميين يوجدون في السجن، بغرض الكشف عن أماكن ثرواتهم التي كوّنوها من المال العام، وحصلوا عليها بطرق غير قانونية، في مقابل الاستفادة من الإفراج، أو تخفيف أحكام السجن التي صدرت بحقهم.
وأطلق الفكرة عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة المستقبل» ومرشح «رئاسية» 2019، الذي صرح في أحد التجمعات الدعائية بأن «أفضل طريقة لاستعادة المال، الذي تعرض للنهب خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (دامت 20 سنة)، هو التفاوض مع مَن يقبعون في السجون، ليكشفوا للدولة عن مكان المال العام، الذي تم تحويله إلى الخارج، وذلك بأسرع وقت، حتى نحلّ به المشاكل المالية، التي تتخبّط فيها البلاد».
في إشارة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين السابقين، وعلى رأسهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء ورجال أعمال، زيادة على السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، المتهم بالفساد، وموظفين كبار في الرئاسة والحكومة سابقاً.
وليدعم موقفه، ذكر بلعيد أن «دولاً عديدة عدلت قوانينها، حيث أدرجت فيها مواد مرنة تتيح التفاوض مع مساجين، متهمين بنهب المال العام، وعقد مصالحة معهم يكون فيها الجميع مستفيداً، وأولهم الدولة، خاصة إن كانت تعاني من ضائقة مالية. فماذا يهمني أن يوجَد شخص لديه 3 أو 4 مليارات دولار في الخارج، وهو في السجن... من الرابح؟ هل أنا أم الشعب؟ وبالإضافة إلى ذلك يتم إطعامه وتوفير إقامة له بالمجان. نحن نطلب منه أن يعطينا الأموال نظير استعادة حريته... نقول له: أعطِنا أموالك، التي هي في الحقيقة أموال الشعب الجزائري، من أجل حل مشاكل البلد، وتحصل على حريتك».
ومن جهته، حذر عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، مما سماه «رسكلة المافيا». وقال إن بلدان اتبعت هذه التجربة «لكن لم تنقذ نفسها من الانهيار المالي». وأضاف متسائلاً: «هل فكّر أصحاب هذا الطرح في الابتزاز، الذي ستفرضه الأوليغارشيا على الدولة نظير استعادة أموالها المنهوبة؟»، علماً بأن قطاعاً من الطبقة السياسية يسمي المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المدانين قضائياً بالسجن بـ«الأوليغارشيا». أما المصطلح الدارج، فهو «العصابة»، وهي صفة أطلقها لأول مرة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش سابقاً، عندما هاجم الرئيس بوتفليقة وأفراد عائلته، ومقربين منه، وأمرهم بالتنحي عن الحكم، في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، بعد 5 أسابيع من اندلاع الحراك الشعبي.
من جانبه، تناول تبون موضوع «نهب المال من طرف العصابة»، في مقابلة مع فضائية عربية، أول من أمس، وقال إنها «نهبت مئات المليارات من الدولارات، وحولتها إلى الخارج، بعضها ظاهر والآخر غير ظاهر»، مبرزاً أن الدولة «استثمرت نحو ألف مليار دولار منذ بداية الألفينيات في مشروعات للتنمية، وكان حجم تضخيم الفواتير يقارب 30 في المائة من قيمة المشروعات».
كما أكد تبون أن القضاء «صادر جميع الممتلكات الظاهرة للعصابة، وتم وضعها في خزينة الدولة، والجزائر تسعى مع الدول الصديقة في أوروبا والعالم لاكتشاف واسترجاع الأموال المنهوبة المودعة في بنوك لديها».
وحسب تبون فقد «استغلت العصابة حالة الفوضى التي كانت في البلاد، وكانت تتكون من 50 شخصاً، هم أصحاب القرار، ويتحكمون في الاستثمار، وقد استغلت مرض الرئيس السابق للاستيلاء على السلطة لخمس سنوات أخرى».