استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تناهز 30 مليار دولار

المنطقة الصناعية البولندية بوابة أوروبية واعدة

جانب من توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية الثلاثاء

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في مؤتمر صحافي (الثلاثاء)، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت ما بين 28 ملياراً و29 مليار دولار حتى نهاية مايو (أيار) الماضي. وأشار إلى أنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، غير أن الأمر ليس محسوماً بعد، لكن في حال الطرح سيكون حجمه قريباً من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار.
وفي شأن منفصل، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة مهمة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية على المستويات كافة ومختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع المهم سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا، الثلاثاء، لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى مليون متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة، ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.
ووقع الاتفاقية المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا. وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع المهم من خلال إتاحة إمكانياتها كافة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشروع كافة، بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أن منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق، وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وأضافت أنه يجري حالياً بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا، تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهوداً كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري التي تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، كونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولدوره المهم في خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية.
وأشارت جامع إلى أن الحكومة عكفت أيضاً خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع مستدام، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة (رؤية مصر 2030) تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وتابعت أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نواة لتلك الرؤية، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار استراتيجية «رؤية مصر 2030» تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ونوهت الوزيرة بأن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأرضي الصناعية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونياً، مشيرة إلى أنه على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019-2020 نمواً بمعدل 6.3 في المائة، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات.