تراجع مؤقت للعجز التجاري الأميركي

تراجع مؤقت للعجز التجاري الأميركي
TT

تراجع مؤقت للعجز التجاري الأميركي

تراجع مؤقت للعجز التجاري الأميركي

انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل (نيسان)، من مستوياته القياسية مع هبوط الواردات، ولكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتاً، إذ إن الطلب المحلي يظل قوياً.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الثلاثاء)، إن العجز التجاري نزل 8.2% إلى 68.9 مليار دولار في أبريل. وعُدلت بيانات مارس (آذار) صعوداً لتتسع الفجوة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 75 مليار دولار من 74.4 مليار كما ورد سابقاً. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عجزاً تجارياً 69 مليار دولار في أبريل.
وفي شأن منفصل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء أول من أمس (الاثنين)، أنه سينشر نتائج اختباراته السنوية للتحمل لأكبر البنوك في الولايات المتحدة في 24 يونيو (حزيران) الجاري. وسيراقب المستثمرون عن كثب نتائج تلك الاختبارات التي تفحص كيف سيكون أداء المَحافظ المالية للبنوك الكبرى في أثناء تباطؤ اقتصادي افتراضي.
وكان مجلس الاحتياطي قد أعلن في السابق أنه يتوقع أن معظم الشركات المالية سيكون بمقدورها استئناف إعادة شراء الأسهم ودفع حصص أرباح المساهمين إذا اجتازت تلك الاختبارات.
من جهة أخرى، قفز الطلب على استخدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسيلة رئيسية للمساعدة في السيطرة على معدلات التمويل قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى قياسي له، ما أدى إلى استيعاب تدفق السيولة النقدية بحثاً عن مستقر له.
وقالت «بلومبرغ» إن 46 مشاركاً أوقفوا، يوم الاثنين، ما مجموعه 486.1 مليار دولار من عمليات إعادة الشراء العكسي (الريبو) التي تمت الليلة السابقة، والذي مكّن نظراءهم مثل صناديق سوق المال وضع المقابل النقدي لدى البنك المركزي. وتسبب ذلك في تجاوز المبلغ القياسي السابق تسجيله وهو 485.3 مليار دولار في 27 مايو (أيار) الماضي، حسبما كشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ليحقق زيادة على مبلغ 483.3 مليار دولار الذي تم تسجيله يوم الجمعة... ورغم سعر الطرح، زاد الطلب مع تدفق النقد الذي غمر أسواق التمويل الأميركية بالدولار. ويرجع ذلك بشكل جزئي نتيجة لشراء البنك المركزي الأصول وعمليات السحب من الحساب النقدي للخزانة، التي دفعت بالاحتياطيات مرة أخرى إلى النظام.
من جهة أخرى، تتوقع شركات القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة عودة 61% من موظفيها إلى العمل في مكاتبها بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين كانت الشركات تتوقع في مارس الماضي عودة 50% من الموظفين إلى المكاتب.
وحسب المسح الذي أجرته مؤسسة «بارتنرشيب فور نيويورك سيتي» فإن نحو 14% من موظفي القطاع المالي عادوا بالفعل إلى مكاتبهم، وهي ثاني أعلى نسبة عودة بين القطاعات التي شملها المسح لكنها أقل كثيراً من النسبة المسجلة في القطاع العقاري وتبلغ 70% من العاملين في القطاع، حسب «بلومبرغ».
وقالت مؤسسة «بارتنرشيب» إن نتائج المسح تشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر تفاؤلاً مما كان عليه الحال في العام الماضي. ويُذكر أن كبرى الشركات العاملة في «وول ستريت» أعدت خططها لإقناع الموظفين بالعودة إلى العمل من المكاتب بعد أكثر من عام على اللجوء إلى العمل من المنزل بسبب إجراءات الإغلاق والقيود التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.