أبوظبي تدفع وتيرة الصناعات الثقافية والإبداعية عبر إطلاق استراتيجية جديدة

المبارك لـ «الشرق الأوسط» : ضخ استثمارات بـ 8.1 مليار دولار و5 ركائز أساسية لتسريع النمو

متحف «اللوفر أبوظبي»
متحف «اللوفر أبوظبي»
TT

أبوظبي تدفع وتيرة الصناعات الثقافية والإبداعية عبر إطلاق استراتيجية جديدة

متحف «اللوفر أبوظبي»
متحف «اللوفر أبوظبي»

قالت حكومة أبوظبي، إنها تسعى لتسريع وتيرة نمو الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال استراتيجية استثمارية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، حيث ستتولى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الإشراف على جميع التخصصات المنضوية تحت القطاع لتعزز مكانتها الرائدة في هذا المجال.
وأوضحت، أن الصناعات الثقافية والإبداعية تعتبر من المحفزات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي والاجتماعي في أبوظبي، كما تعد هذه الصناعات أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، حيث تدرّ إيرادات عالمية تقدر بنحو 2.250 مليار دولار سنوياً، وتوفر 30 مليون وظيفة، بحسب ما نقلته الدائرة، والتي توقعت أن تصل مساهمة الصناعات إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت «أبوظبي»، إنها بذلت استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، وتتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار). وتم خلال السنوات الخمس الأخيرة أيضاً تخصيص 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) لدعم القطاع في الإمارة، بالإضافة إلى مبادرات البنية التحتية غير المادية، مثل برنامج التأشيرة الإبداعية الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الحالي.
ومن المتوقع تخصيص استثمار إضافي بقيمة 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة؛ سعياً إلى دعم وتطوير المؤسسات الثقافية وبخاصة المتاحف الجديدة.
وتجمع «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» جميع الصناعات الثقافية والإبداعية تحت مظلة واحدة من خلال إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة صلاحياتها مثل الأفلام والتلفزيون، والألعاب والرياضة الإلكترونية، إلى القطاعات الحالية، وهي التراث، والحرف اليدوية والتصميم، والنشر، وفنون الأداء، والفنون التشكيلية، بما يضمن تحقيق التآزر بين المجالات كافة الرئيسية الخاصة بهذه الصناعات.
ومع تولي الدائرة الإشراف على الصناعات الإبداعية والثقافية ومواصلة الاستثمار فيها، سيواصل القطاع نموه المتسارع بما يدعم خلق منظومة إبداعية موحدة عبر القطاعين العام والخاص.
وقال محمد المبارك، رئيس «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، «تسعى استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية - التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في عام 2019 - إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً يستقطب ويحتضن ويدعم الأفراد الموهوبين والشركات الإبداعية، ليسهم في تسريع مسار الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في إنتاج وتصدير المحتوى الثقافي والإبداعي».

تأثر القطاع بجائحة «كورونا»
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» وبما أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة «كوفيد - 19»، قال المبارك «تأثرت الصناعات الثقافية والإبداعية في جميع أنحاء العالم بالتداعيات المستمرة لجائحة (كوفيد – 19)، وأطلقنا مجموعة من المبادرات الناجحة للتخفيف من هذه التداعيات في عام 2020، وتساهم استراتيجية واستثمارات الصناعات الثقافية والإبداعية بتعميق أسس هذا القطاع في المنطقة لضمان نمو مستدام له على المدى الطويل».
وأضاف «تتمتع الصناعات الثقافية والإبداعية بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التكيف مع تقديم منتجات وخدمات عالية القيمة على يد خبراء مبدعين. وبينما نتعافى جميعاً من تأثير الجائحة العالمية، يشكّل هذا القطاع مكوناً حيوياً لتحفيز التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار في أبوظبي».

أبرز المجالات
وعن أبرز المجالات التي سيتم فيها ضخ الاستثمار، أوضح رئيس «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، «أنه تم تطوير استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية في أبوظبي بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين في القطاع الحكومي. وتقوم هذه الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية لتحقيق التآزر وتسريع وتيرة نمو هذه الصناعات، وتتمثل هذه الركائز في تصميم وتنفيذ السياسات والأنظمة، وتمكين تنمية وصقل المواهب – المحلية والعالمية من المقيمين في الإمارة، وحفز الابتكار والرقمنة، ودعم الأعمال، وجودة الحياة من خلال إنشاء بيئة توفر الرفاهية والحيوية لأفراد المجتمع. ومن هنا تنبثق أهمية استثمار أبوظبي المستمر في المجالات الرئيسية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية».
وزاد «على مدار السنوات الخمس الماضية، خصصت أبوظبي 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) للاستثمار في مشاريع فريدة تجعل منها مركزاً إقليمياً رائداً لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك المشاريع الرئيسية مثل (المنطقة الإبداعية في ياس) ومشاريع المنطقة الثقافية في السعديات، بالإضافة إلى مبادرات البنية التحتية غير المادية، مثل برنامج التأشيرة الإبداعية الذي يهدف إلى اجتذاب أصحاب المواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم».
وتابع «تخطط أبوظبي كذلك لاستثمار 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل بذلك مجموع استثماراتها في القطاع إلى 30.5 مليار درهم (8.3 مليار دولار)؛ الأمر الذي يكشف مدى أهمية هذا القطاع لاستراتيجية التنمية في الإمارة».
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات ستتوزع بين قطاع الثقافة، حيث سيذهب قسم كبير منها لتطوير وتشغيل مؤسسات ثقافية كبرى مثل متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي وغيرهما من المتاحف الأخرى قيد التطوير والصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أنه من خلال الاستثمار في مجالات جديدة ومبتكرة مثل تطوير الوسائط المتعددة وألعاب الفيديو، سنعمل على زيادة حصة أبوظبي في هذه الصناعات العالمية الكبرى وإحداث تأثير كبير فيها.

العوامل الداعمة
وقال المبارك، إن الانتقال من النموذج التقليدي القائم على سلسلة القيمة إلى نموذج آخر يحقق القيمة من شبكة موحدة للصناعات الثقافية والإبداعية، يتوقف نجاح استراتيجية على مدى التعاون بين جميع المؤسسات المعنية في أبوظبي. وقال «قد كان لتعاوننا دور كبير في نجاح هذا القطاع وتحقيق أهدافنا المشتركة حتى الآن». وتابع «يساهم توحيد الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة تحت مظلة( دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي) في تعزيز دورنا كمحرك أساسي لهذا القطاع مع تبني رؤية واستراتيجية تتكاملان معاً ضمن إطار منظومة موحدة، حيث ويساهم الإشراف على المجالات المترابطة في مجالات الثقافة والوسائط المتعددة والإنتاج السينمائي والألعاب والرياضات الإلكترونية في تعزيز قدرتنا على تبسيط عملياتنا، وتحقيق التآزر، وتسهيل بناء الشراكات الجديدة، وخلق بيئة تضمن نمو وازدهار قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بكامله».

توجهات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية
وأكد أنه بدا واضحاً خلال العام الماضي على وجه الخصوص، وعبر العديد من الأسواق العالمية، أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية كان يفتقر إلى السياسات التنظيمية الكافية لاستدامته؛ الأمر الذي فرض تحديات حقيقية على العديد من المؤسسات الكبرى لناحية الحفاظ على مستويات مستدامة من التمويل. وقال «أفخر بالقول إننا في أبوظبي ندرك مدى أهمية هذه الصناعات، ونلتزم بتوفير الدعم الاقتصادي والتنظيمي الذي تحتاجه لتحقيق النمو». وتطرق إلى أن التحول الرقمي يعتبر أيضاً من التحولات المهمة الأخرى في القطاع، حيث اضطرت العديد من المؤسسات إلى إغلاق مساحاتها المادية في عام 2020، كان واضحاً أن العديد منها لم يكن قادراً على مواكبة سرعة التغيير. وقال «من دون الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، تواجه الصناعات الثقافية والإبداعية خطر فقدان التواصل مع الأجيال الشابة؛ وهذا ما ركزت عليه دائرة الثقافة والسياحة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، واليوم تحديداً أكثر من أي وقت مضى». وزاد «أخيراً، كان هناك تركيز استراتيجي متزايد عبر قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية عالمياً لرعاية المواهب الإبداعية – سواء من المتمرسين أو الجدد - وتمكينهم من الوصول إلى الخبراء المهرة في مجالاتهم. ونحن نبذل ما بوسعنا لضمان أن تكون المواهب الإبداعية والثقافية المتاحة للمشاريع والشركات والمؤسسات أفضل من أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك المراكز الثقافية التقليدية».

انعكاس الاستراتيجية على اقتصاد أبوظبي
وأوضح المبارك، أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، ويحقق إيرادات سنوية قدرها 2.25 مليار دولار، ويوفر 30 مليون فرصة عمل. وبالتالي، فإنه يلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال «باستحواذنا على حصة أكبر من هذه السوق عبر استراتيجيتنا الفعالة لهذا القطاع، يمكننا إحداث تأثير كبير على اقتصاد أبوظبي؛ سواء من حيث الحجم المالي أو عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سنوفر آلاف فرص العمل التي تنطوي على تأثير غير مباشر، مما يضاعف حجم المساهمة المباشرة للقطاع نتيجة زيادة عدد المهنيين والعائلات المستقرة في الإمارة».
وأشار إلى أن تنمية المواهب جزء مهم من استراتيجيتنا لقطاع الصناعات الإبداعية والثقافية، والتي تنطوي على رعاية المواهب المحلية وجذب المواهب العالمية المتميزة إلى أبوظبي، موضحاً أن أبوظبي تقدم اليوم الدعم لأكثر من 20 ألف وظيفة في المجالين الثقافي والإبداعي. وتوقع ارتفاعاً كبيراً في ذلك العدد خلال السنوات المقبلة، وتتميز هذه الوظائف عدا عن كونها فرص عمل بأنها مهن مستدامة طويلة الأجل تتيح لممارسيها فرص التطور والنمو والمعيشة الجيدة في أبوظبي لسنوات عديدة وحتى لعقود.
وأكد، تسمح اليوم التأشيرة الإبداعية للعاملين في مجموعة واسعة من المهن الثقافية والإبداعية - بدءاً من علماء الآثار وحتى مصممي ألعاب الفيديو بالعيش والعمل في البلاد، عبر تسهيل إجراءات التقديم وتسريعها وخفض تكلفتها.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.