تبادل اتهامات في المناظرة الثانية لمرشحي الرئاسة الإيرانية

ناقشوا الاتفاق النووي والحريات وأوضاع الشباب والمرأة ورفع التمييز عن أهل السنة

إيرانيون في دار صرافة بطهران بينما يتحدث رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي خلال المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة أمس (مهر)

على بعد 10 أيام من الانتخابات الرئاسية، وفي المناظرة التلفزيونية الثانية، تبادل المرشحون السبعة الاتهامات حول الوضع الحالي على مختلف المستويات، قبل عرض خططهم حول الملفات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وانضم المرشحون في البداية إلى الانتقادات التي تداولتها وسائل الإعلام الإيرانية حول أسلوب المناظرة وتوجيه الأسئلة، حيث قارن المرشح المقرب من الإصلاحيين محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي بين المناظرة والمسابقات الأسبوعية التي يبثها التلفزيون بين متسابقين لاختبار مستواهم العلمي والمعرفي، فيما دعا المرشح سعيد جليلي إلى توجيه سؤال مشترك لمناقشته من قبل جميع المرشحين، وليس توجيه سؤال بعينه لكل مرشح.
ووجه همتي انتقاداته إلى ظاهرة «الشرطي السيئ والشرطي السيئ» في الانتخابات، وكرر اتهاماته للمرشحين المحافظين بأنهم مرشحي «ظل» لمنافسه الأساسي مرشح التيار المحافظ رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
وقال همتي إن مبيعات النفط الإيراني انخفضت 75 مليار دولار خلال عامين بسبب العقوبات الأميركية، ونوه بأن «العقوبات بسبب المشكلات الاقتصادية، لكن الأصدقاء يرفضون ذلك»، مشيراً إلى «حصول الرابحين من العقوبات سنوياً على 20 في المائة؛ أي 16 مليار دولار، من حجم التجارة الخارجية الإيرانية».
وأخذ همتي على منافسه المحافظ سعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي تعطيل مشروع الانضمام إلى اتفاقية «فاتف»، وقال: «لقد عطلتم (فاتف) في مجلس تشخيص مصلحة النظام». ووصف نفسه بأنه «أحد قادة إجهاض العقوبات»، مؤكداً أن «ما نراه أن التضارب يقضي على مصالح البلاد».
وانتقد تضييق الحريات، والقيود المفروضة على الشباب، خاصة النساء، من شرطة الآداب، وتعهد بتسمية 5 نساء في تشكيلته الحكومية، بهدف مواجهة «التمييز بين الجنسين». كما تعهد برفع التمييز عن أهل السنة في تولي المناصب، ورفع عدد المسؤولين من أبناء السنة إلى 3 أضعاف. وذهب أبعد من ذلك، عندما عد نفسه «صوت من لا صوت لهم، وقوة من لا قوة لهم»، منتقداً سياسة الاحتكار في الاقتصاد ووسائل الإعلام.
وقال للمرشحين الخمسة: «تفكرون بطريقة واحدة»، متسائلاً: «لماذا يريد الشباب مغادرة البلاد؟ وما وسائل الترفيه للشباب؟ لقد أصبح الزواج صعباً، فماذا فعلنا من أجلهم؟ ليس لديهم وظائف، ولا راحة اجتماعية لهم». وسلط الضوء على الاختلاف الثقافي بين الأجيال في إيران.
وتعهد همتي بمكافحة «الفساد والقبلية والعصابات». وفي جزء من تصريحاته، ألقى همتي باللوم على معسكر يخيم على الاقتصاد ورؤوس الأموال ومرافق البلاد منذ 3 عقود، وأضاف: «يسعون وراء إقامة حسينية في البيت الأبيض»، بدلاً من الاهتمام بالتنمية، متسائلاً: «من هاجم السفارة السعودية؟ من ألحق الضرر بقيمة العملة الوطنية ودمر علاقاتنا مع الجيران؟ من يقف وراءهم؟ ما لم نتخطى هذا، لن نتمكن من حل المشكلات».
وحذر همتي من أن «الوضع الاقتصادي للبلاد سيئ»، وقال: «على الرئيس أن يعمل على الشفافية، ويتصدى للفساد». وطلب من الإيرانيين المشاركة في الانتخابات للقضاء على الأسلوب الذي يريد فرضه المرشحون المحافظون، وقال: «شعاري التعامل من المنزل إلى العالم»، مضيفاً في ختام تصريحاته: «يجب علينا اللحاق بقطار التنمية على وجه السرعة».
ومن جهته، احتج المرشح جليلي على ما قاله همتي في هذا الصدد، قائلاً: «ما تقوله عن إقامة حسينية في البيت الأبيض قول مزيف؛ هذا البعبع غير فاعل». وأوضح أنه دعا إلى اتخاذ قرار حول اتفاقية «فاتف» منذ الأيام الأولى من طرحها للنقاش في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وأعاد عدم إعلان الموقف إلى طلب من حكومة روحاني، مستطرداً: «يضيع وقت البلاد بسهولة؛ خلال 8 سنوات، ضاع الوقت بالتسويف والأخطاء؛ يجب عدم إدارة البلاد في السنوات الأربع المقبلة بالطريقة ذاتها... يجب علينا تحقيق قفزة». لكنه أضاف: «هل يجب علينا أن نبقى معطلين بسبب (فاتف)؟ يجب عدم تعطيل البلاد؛ أنتم لا تدركون القضية كما ينبغي».
وشدد جليلي على أن «الحكومة تعطلت بسبب ثلاث أو أربع دول؛ كل يوم بذريعة ما»، ودعا إلى «فن عدم ضياع الفرص، وتفعيل الفرص المتاحة».
وعن أولويات إيران في السياسة الخارجية، أشار جليلي إلى أنه يسعى إلى «تعامل بناء مع 200 دولة في العالم، ودراسة كل الفرص». وقال: «لدينا فرص كبيرة... هناك فرص في التعامل الاقتصادي؛ يمكننا القيام بأعمال كبيرة حتى فيما يخص الصعوبات، وأن يندم الأعداء عبر الاقتصاد».
وبشأن أزمة الثقة بين الشارع والمؤسسة الحاكمة، قال جليلي: «إذا أردنا الحصول على ثقة الناس، يجب تعديل سلوك المسؤولين»، مشيراً إلى أن «هناك قاموساً سياسياً خاطئاً في النظام الإداري والتنفيذي، لا يتعلق بهذا الحزب أو ذاك، وهو موضوع شامل». ودعا إلى محوه لتجاوز تعطل طاقات البلاد.
وفي المقابل، اتهمه النائب المحافظ مرشح الرئاسة علي رضا زاكاني بأن ترشحه يهدف إلى «تلميع» سجل الرئيس حسن روحاني خلال 8 سنوات. وخاطب همتي: «قل لمن يعلمونك ما تقوله إننا سنفتح قبضتهم»، وتساءل: «السيد همتي، أنت لم تتمكن من إدارة البنك المركزي، فكيف تريد الآن إدارة البلاد؟!». واتهم أحد المسؤولين في البنك المركزي بنقل 1200 مليار تومان من البنك المركزي إلى بنك خاص في إيران خلال إحدى أيام العطل، دون أن يقدم تفاصيل.
وقال زاكاني: «في بداية الثورة، كانت شعرة من سكان الصفيح تعادل سكان القصور»، لكن الآن تحول المسؤولون الإيرانيون إلى «طبقة من الأشراف»، وتعهد بمواجهة الأقوياء الذين تسببوا في تفسير الفقر بالمجتمع.
وقال إن «المتسببين في الوضع الحالي يظهرون المظلومية»، ورفع ورقة تحمل صورة الرئيس حسن روحاني، والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، قائلاً إن «زملاء همتي تسببوا في التضخمات الكبيرة».
ودعا المرشح محسن مهر علي زاده الذي يكافح من أجل الحصول على تأييد التيار الإصلاحي جميع المسؤولين وأجهزة اتخاذ القرار إلى التعاون للتوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ودافع مهر علي زاده عن سياسة إيران في تقليص الالتزامات النووية، لكنه دعا إلى حضور «قوي» في المباحثات لإنعاش الاتفاق.
وحافظ مهر علي زاده على انتقاداته الحادة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وجدد شكوكه حول مؤهلاته العملية، وخاطبه بـ«قاضي القضاة» عدة مرات، وتساءل عن سبب إصراره على فرض الحجب على الأنترنت.
أما المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، فقد عد رفع العقوبات الأميركية أولوية لإيران، مهما كان الفائز في الانتخابات الرئاسية. وقال رئيسي: «أي حكومة تتولى الأمور سيكون رفع العقوبات على جدول أعمالها، بموازاة إجهاض العقوبات»، لكنه رفض أن يكون الاقتصاد الإيراني «رهينة»، وقلل من أهمية ما يقوله خصومه، موضحاً: «يقول بعضهم إنما نفهم لغة العالم؛ يجب ألا يكون الاقتصاد رهينة».
وركز رئيسي أغلب تصريحاته على مخاطبة الشباب، وتعهد بحل المشكلات الاقتصادية والسكن والزواج. وفي ختام كلامه، اتهم منافسيه باستغلال ترشحهم للرئاسة لإطلاق تصريحات «خارجة عن الأعراف».
ودعا مرشح الرئاسة نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي إلى تفعيل «الدبلوماسية الاقتصادية»، وقال: «يجب تغيير فاعلية وزارة الخارجية لصالح توفير المصالح الوطنية والاقتصادية»، وأضاف: «يجب أن يكون وزير الخارجية تاجراً ناجحاً دولياً، وأن تتحول مكاتبنا إلى مقرات للصفقات الثقيلة، وأن تصنف السفارات على هذا الأساس».
وسخر قاضي زاده هاشمي من رفع سقف الوعود بتعيين المرأة في المناصب الحكومية، وقال: «نظراً لارتفاع عدد الوعود، أتعهد بتعيين تشكيلتي من النساء فقط!»، مضيفاً: «يجب أن نقول كل شيء من أجل لفت الانتباه؛ عندما تقترب الانتخابات نتذكر حقوق المرأة والعمال!».