مصر تبدأ مباحثات مسبقة مع «فتح» و«حماس»

سمحت لزوجة هنية بالالتحاق به... وأشتية يؤكد تولي حكومته تنفيذ الإعمار

عمال مصريون يزيلون ركام منازل وأبراج في غزة أمس (إ.ب.أ)
عمال مصريون يزيلون ركام منازل وأبراج في غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تبدأ مباحثات مسبقة مع «فتح» و«حماس»

عمال مصريون يزيلون ركام منازل وأبراج في غزة أمس (إ.ب.أ)
عمال مصريون يزيلون ركام منازل وأبراج في غزة أمس (إ.ب.أ)

تبدأ مصر مباحثات مع وفدي حركتي «فتح» و«حماس»، اليوم، في محاولة لاستكشاف المواقف ودفع جهود المصالحة للأمام، قبل أن ينطلق حوار شامل السبت المقبل بحضور معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقال مصدر سياسي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن وفدي «فتح» و«حماس» وصلا إلى القاهرة، أمس، بوجهتي نظر مختلفتين، موضحاً أن «الأول يريد أن يبدأ كل شيء من تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة محتملة مع التغيير المرتقب في الحكومة في إسرائيل، والثاني يريد أن يبدأ كل شيء من منظمة التحرير».
وأضاف أن «رؤية (فتح) هي إنهاء الانقسام عبر حكومة واحدة توحّد المؤسسات، وتشرف على إعمار قطاع غزة تمهيداً لإطلاق مسار سياسي تفاوضي جديد مع إسرائيل، وبالضرورة أن يشمل ذلك في مرحلة ما إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم للمجلس الوطني التابع للمنظمة، لكن رؤية (حماس) أنه يجب إعادة تفعيل وتشكيل منظمة التحرير بصفتها ممثلاً شرعياً للفلسطينيين كلهم، ويعني ذلك دخولها إلى المنظمة، ومن هناك ينطلق العمل على إنهاء الانقسام». ولفت إلى أن «الفرق شاسع وسيكون على مصر إيجاد مقاربة مقبولة».
وبدأت مصر جهوداً منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، بما يسمح باستكمال مسار لإنهاء الانقسام يساعد على وقف شامل للنار وإعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
ووجهت مصر الدعوات إلى الفصائل الفلسطينية من أجل إجراء حوار شامل في القاهرة ينطلق السبت المقبل لمناقشة هذه الملفات. ووصل إلى القاهرة، أمس، وفدا «فتح» و«حماس»، الأول برئاسة عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» الفريق جبريل الرجوب ويضم عضوي «المركزية» أحمد حلس وروحي فتوح، والثاني برئاسة رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ويضم نائبه صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نزال وروحي مشتهى وحسام بدران وزاهر جبارين.
وقالت حركة «فتح» إن وفدها سيبحث «سُبل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسام»، فيما قالت «حماس» في بيان إن وفدها «وصل تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خصوصاً في ظلال معركة سيف القدس»، وهو الاسم الذي أطلقته «حماس» على المواجهة الأخيرة في غزة.
وبين من وصلوا أيضاً من قطاع غزة مع وفد «حماس» آمال هنية، زوجة إسماعيل هنية، بهدف الانضمام إلى زوجها المقيم في قطر. وسمحت مصر لزوجة هنية بالسفر بعد منع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وسافرت زوجة هنية من غزة عبر معبر رفح مع أحد أبنائها بصحبة الوفد الذي خرج من القطاع. وتخطط عائلة هنية لإقامة طويلة في قطر بعدما قرر رئيس «حماس» البقاء هناك لفترة أطول، خصوصاً مع فوزه المرتقب برئاسة ثانية للمكتب السياسي للحركة.
ويحتاج المصريون إلى وقت أطول مع «حماس» من بقية الفصائل بسبب النقاش الخاص بإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل التي تشترط أن تكون هذه الصفقة مفتاحاً لأي حل طويل قد يشمل تهدئة مستدامة أو إعادة إعمار القطاع. وتسعى «حماس» إلى إتمام صفقة التبادل، لكن الخلاف يتركز حتى الآن حول نوعية الأسرى المفرج عنهم.
وتحظى مصر بدعم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذين يريدون دفع الأمور إلى الأمام وصولاً إلى تسلم السلطة، وليس «حماس»، أي أموال والإشراف على أي عمل متعلق بإعادة الإعمار ضمن آلية دولية. كما تريد أن يكون ذلك ضمن تفاهمات تضمن تهدئة طويلة الأمد في القطاع تكون السلطة أيضاً جزءاً منها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إنه يأمل أن تتوج اللقاءات التي تجرى في القاهرة بين الفصائل بالنجاح، «لطي صفحة الانقسام وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، والبناء على ما حققه شعبنا من تضامن دولي، بما يعزز من الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان».
وأكد أن حكومته ستنفذ عملية إعادة إعمار القطاع وبدأت فعلاً بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، خصوصاً الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل فريق من الوزراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمتابعة عملية إعادة الإعمار، وتم الاتفاق مع جميع دول العالم على أن إعادة الإعمار ستتم من خلال الحكومة الفلسطينية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.