رئيس «الموساد» المنتهية ولايته: الصين ليست عدونا

كوهين مع نتنياهو لمناسبة نهاية خدمته (رئاسة الوزراء الإسرائيلية)
كوهين مع نتنياهو لمناسبة نهاية خدمته (رئاسة الوزراء الإسرائيلية)
TT

رئيس «الموساد» المنتهية ولايته: الصين ليست عدونا

كوهين مع نتنياهو لمناسبة نهاية خدمته (رئاسة الوزراء الإسرائيلية)
كوهين مع نتنياهو لمناسبة نهاية خدمته (رئاسة الوزراء الإسرائيلية)

كشف الرئيس المنصرف لجهاز «الموساد» (المخابرات الخارجية الإسرائيلية) يوسي كوهين الذي أنهى ولايته الأسبوع الماضي، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من العراق، فإن إيران ستحتله بسهولة.
وقال كوهين خلال محاضرة ألقاها أمام جمعية أصدقاء جامعة بار إيلان لمناسبة إنهاء مهمته في رئاسة «الموساد»، إن «احتلال العراق هو جزء عضوي من رؤية زعماء إيران». وتابع: «علينا ألا ننسى أن إيران مسؤولة عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من سوريا خلال الحرب الأخيرة على غزة ومسؤولة عن غالبية العمليات الإرهابية التي تعرض لها مئات آلاف الأبرياء في منطقتنا».
وفي موقف مفاجئ، وجه كوهين انتقادات شديدة إلى الموقف الأميركي من الصين مناقضاً مواقف إدارتي ترمب وجو بايدن. وقال: «أنا لا أفهم ماذا يريد الأميركيون من الصين. وإذا كان أحد يفهم ماذا يريد الأميركيون من الصين فليشرح لي. الصين ليست ضدنا وهي ليست عدونا».
ومما قاله كوهين في محاضرته أن «إسرائيل أخطأت باعتمادها على الفرضية القائلة إن المنحة المالية القطرية ستؤدي إلى تهدئة مع قطاع غزة» وأن «ضلوع القطريين والمال القطري سيقودنا إلى تهدئة مع حركة حماس، لكن هذا الأمر خرج قليلاً عن السيطرة».
وأكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد سلمه مسؤوليات سياسية واستراتيجية عدة، بينها مسؤولية العلاقات مع قطر وإدارة الاتصالات معها حول تحويل المنحة المالية إلى غزة، ودفع خلال السنة الأخيرة إلى تعزيز دور قطر في قطاع غزة ليتجاوز المنحة المالية. وقال إنه «اعتقد أن على قطر أن تكون جهة رائدة في جهود التوصل إلى التهدئة بين إسرائيل وحماس».
وتطرق كوهين إلى الوجود الروسي في سوريا، مشيراً إلى أنه «منذ دخولها إلى المنطقة، تتجسس الاستخبارات الروسية على إسرائيل بصورة وثيقة. الروس، أكثر من أي جهة أخرى، يتجسسون بشكل دائم على أي طائرة تقلع وعلى أي اتصال».
واعتبر أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي اختار عدم التدخل في سوريا هو عملياً الذي «دعا» الروس إلى هنا «وعندما يدعون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى مكان، فإنه يبقى فيه».
واعترف بأن إسرائيل لا تعرف الحالة الصحية للأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، رغم تردد تقديرات حولها في إسرائيل بعد ظهوره الأخير وعليه بوادر إعياء. وقال إن «الاستخبارات الإسرائيلية لم تحصل حتى الآن على معلومات عن المشكلة الصحية التي يعاني منها نصر الله. ومما لا شك فيه هو أن أمراً ما ليس جيداً حصل له، وإسرائيل تحاول استيضاح الأمر».
وقدّر أن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي سيفوز بانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 18 يونيو (حزيران) الحالي. وقال إن «على الغرب أن يدرك أكثر خطورة إيران ويشدد قبضته ضدها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.