جدل بين أحزاب المعارضة المغربية حول «تحالفها» خلال الانتخابات المقبلة

نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)
TT

جدل بين أحزاب المعارضة المغربية حول «تحالفها» خلال الانتخابات المقبلة

نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)

أثير جدل بين أحزاب المعارضة المغربية، ممثلة في «الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التقدم والاشتراكية»، حول توصيف التقارب بينها قبيل الانتخابات المقررة في 8 من سبتمبر (أيلول)، وهل هو «تحالف» أم مجرد «تنسيق»، وهل يمكن لهذه الأحزاب أن تتفق على المشاركة جماعة في الحكومة المقبلة، أو تتفاوض جماعة بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، في لقاء صحافي مشترك، مساء أول من أمس، نظمته أحزاب المعارضة حول «النموذج التنموي والاستحقاقات المقبلة»، إن «تحالف» أحزاب المعارضة «يجب أن يستمر، ويذهب بعيداً بعد الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن الأحزاب الثلاثة أصبحت تتوفر على «أرضية تنسيق»، وأن قادتها «بنوا علاقات إنسانية وسياسية».
وأضاف وهبي موضحاً: «لا أتصور تشكيل حكومة فيها حزب (الأصالة والمعاصرة) من دون حزبي (الاستقلال) و(التقدم والاشتراكية)»، مشدداً على أن التحالف «يجب أن يستمر بعد الانتخابات، وإذا حل حزب (الأصالة والمعاصرة) أولاً في الانتخابات، فإنه سيفاوض بقية الأحزاب باسم الأحزاب الثلاثة المتحالفة».
وذهب وهبي إلى القول إنه يتوقع أن يحل حزبه في الصدارة، ليتم تعيينه رئيساً للحكومة. وقال بهذا الخصوص: «إذا لم نحصل على الرتبة الأولى فلن أكون وزيراً في الحكومة»، مبرزاً أنه بصفته أميناً عاماً لحزب سياسي، فإن مكانه هو رئاسة الحكومة إذا تصدر الانتخابات.
وخلف موقف وهبي رداً من كل من نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية»، ونزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال»، اللذين تحفظا على توصيف علاقة الأحزاب الثلاثة بـ«التحالف»، وقال بن عبد الله إن الحديث عن التحالف «أمر صعب»، لأنه يتطلب «الاتفاق على برنامج وتوجهات والتزامات». لكنه أشار إلى أنه خلال فترة اشتغال الأحزاب الثلاثة تم تكوين «مرجعية مشتركة سياسياً وانتخابياً»، من خلال تقديم مذكرة مشتركة لوزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة.
وأوضح بن عبد الله أن التحالفات في المغرب تتم في إطار «الممكن»، مضيفاً أن المفروض أن يتحالف «التقدم والاشتراكية» مع أحزاب الصف اليساري، الذين «تجمعه معهم المرجعية»، في إشارة إلى «فيدرالية اليسار» (تجمع يضم أحزاباً ومكونات يسارية مختلفة ممثلين بعضوين فقط في مجلس النواب). لكنه قال إنه من الصعب عقد حتى اجتماع مع هؤلاء، فبالأحرى التوصل إلى تحالف معهم، في إشارة إلى الخلافات القائمة بينهم. من جهته، وصف الأمين العام لحزب «الاستقلال»، التقارب بين الأحزاب الثلاثة بأنه «تنسيق من أجل الوصول إلى تحالف»، معتبراً أنه لا بد من الاتفاق أولاً على أرضية «برنامج مشترك»، يكون فيها المواطن هو «حجر الزاوية».
وذكر بركة بتجربة التحالف في إطار «الكتلة الديمقراطية» (تحالف بين أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، ظهر منذ منتصف التسعينات، حين تم الاتفاق على المشاركة جماعة في الحكومة، أو البقاء في المعارضة مجتمعين.
بيد أن بركة قال إن خلافاً وقع بين هذه الأحزاب بعد تعيين عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، رئيساً للحكومة بعد انتخابات 2011، فبينما وافق كل من حزبي «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» على المشاركة في الحكومة، اختار حزب «الاتحاد الاشتراكي» معارضتها. واعتبر البركة أنه لا يجب الإعلان عن موقف محدد بين أحزاب المعارضة لا تستطيع الثبات عليه غداً.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.