جدل بين أحزاب المعارضة المغربية حول «تحالفها» خلال الانتخابات المقبلة

نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)
TT

جدل بين أحزاب المعارضة المغربية حول «تحالفها» خلال الانتخابات المقبلة

نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (ماب)

أثير جدل بين أحزاب المعارضة المغربية، ممثلة في «الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التقدم والاشتراكية»، حول توصيف التقارب بينها قبيل الانتخابات المقررة في 8 من سبتمبر (أيلول)، وهل هو «تحالف» أم مجرد «تنسيق»، وهل يمكن لهذه الأحزاب أن تتفق على المشاركة جماعة في الحكومة المقبلة، أو تتفاوض جماعة بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، في لقاء صحافي مشترك، مساء أول من أمس، نظمته أحزاب المعارضة حول «النموذج التنموي والاستحقاقات المقبلة»، إن «تحالف» أحزاب المعارضة «يجب أن يستمر، ويذهب بعيداً بعد الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن الأحزاب الثلاثة أصبحت تتوفر على «أرضية تنسيق»، وأن قادتها «بنوا علاقات إنسانية وسياسية».
وأضاف وهبي موضحاً: «لا أتصور تشكيل حكومة فيها حزب (الأصالة والمعاصرة) من دون حزبي (الاستقلال) و(التقدم والاشتراكية)»، مشدداً على أن التحالف «يجب أن يستمر بعد الانتخابات، وإذا حل حزب (الأصالة والمعاصرة) أولاً في الانتخابات، فإنه سيفاوض بقية الأحزاب باسم الأحزاب الثلاثة المتحالفة».
وذهب وهبي إلى القول إنه يتوقع أن يحل حزبه في الصدارة، ليتم تعيينه رئيساً للحكومة. وقال بهذا الخصوص: «إذا لم نحصل على الرتبة الأولى فلن أكون وزيراً في الحكومة»، مبرزاً أنه بصفته أميناً عاماً لحزب سياسي، فإن مكانه هو رئاسة الحكومة إذا تصدر الانتخابات.
وخلف موقف وهبي رداً من كل من نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية»، ونزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال»، اللذين تحفظا على توصيف علاقة الأحزاب الثلاثة بـ«التحالف»، وقال بن عبد الله إن الحديث عن التحالف «أمر صعب»، لأنه يتطلب «الاتفاق على برنامج وتوجهات والتزامات». لكنه أشار إلى أنه خلال فترة اشتغال الأحزاب الثلاثة تم تكوين «مرجعية مشتركة سياسياً وانتخابياً»، من خلال تقديم مذكرة مشتركة لوزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة.
وأوضح بن عبد الله أن التحالفات في المغرب تتم في إطار «الممكن»، مضيفاً أن المفروض أن يتحالف «التقدم والاشتراكية» مع أحزاب الصف اليساري، الذين «تجمعه معهم المرجعية»، في إشارة إلى «فيدرالية اليسار» (تجمع يضم أحزاباً ومكونات يسارية مختلفة ممثلين بعضوين فقط في مجلس النواب). لكنه قال إنه من الصعب عقد حتى اجتماع مع هؤلاء، فبالأحرى التوصل إلى تحالف معهم، في إشارة إلى الخلافات القائمة بينهم. من جهته، وصف الأمين العام لحزب «الاستقلال»، التقارب بين الأحزاب الثلاثة بأنه «تنسيق من أجل الوصول إلى تحالف»، معتبراً أنه لا بد من الاتفاق أولاً على أرضية «برنامج مشترك»، يكون فيها المواطن هو «حجر الزاوية».
وذكر بركة بتجربة التحالف في إطار «الكتلة الديمقراطية» (تحالف بين أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، ظهر منذ منتصف التسعينات، حين تم الاتفاق على المشاركة جماعة في الحكومة، أو البقاء في المعارضة مجتمعين.
بيد أن بركة قال إن خلافاً وقع بين هذه الأحزاب بعد تعيين عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، رئيساً للحكومة بعد انتخابات 2011، فبينما وافق كل من حزبي «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» على المشاركة في الحكومة، اختار حزب «الاتحاد الاشتراكي» معارضتها. واعتبر البركة أنه لا يجب الإعلان عن موقف محدد بين أحزاب المعارضة لا تستطيع الثبات عليه غداً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).