السعودية: شراكة بين «أجير» و«مدن» لرفع كفاءة القطاع الصناعي

برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: شراكة بين «أجير» و«مدن» لرفع كفاءة القطاع الصناعي

برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شراكة مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»؛ لدعم ورفع كفاءة القطاع الصناعي وتوعية أصحاب المصانع بالخدمات التي تسهّل وتنظّم عمله.
تأتي هذه الشراكة من خلال برنامج «أجير» الذي يُعدّ من مبادرات الوزارة لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل، هاني المعجل، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم القطاع عبر توعية أصحاب المصانع بدور «أجير» في تسهيل وتنظيم تنقّل العمالة، والتعريف بأنواع الإشعارات التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل إشعاري «التقاول» و«خدمات العمالة»، إضافة إلى الإسهام في رفع كفاءة القطاع من خلال تيسير الحصول على القوى العاملة عبر سوق العمل الافتراضية.
وأوضح أن أهداف «أجير» تركز على تيسير الوصول للقوى العاملة، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.
من جانب آخر، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مدن» قصي العبد الكريم، إن «علاقة التكامل مع (أجير) ستوفر لشركائنا إمكانية الوصول إلى القوى العاملة اللازمة لدعم أنشطتهم الإنتاجية، وإنجاز عملياتهم التشغيلية بسهولة، وهو ما سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي».
وأضاف أنها «ستعمل على استقرار الوظائف القائمة وتوفير وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات»، مبيناً أن «المدن الصناعية تحتضن نحو 500 ألف عامل وموظف؛ منهم أكثر من 185 ألف مواطن، و17 ألف مواطنة، يُشكّلون إضافة نوعية لسوق العمل بالمملكة؛ نظراً للخبرات المهنية ذات المجالات المتنوعة التي يكتسبها العاملون بالقطاع».
يذكر أن برنامج «أجير» انطلق عام 2013 لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية، والإسهام في تلبية احتياجاتها، وتيسير الوصول إلى القوى العاملة عن طريق تنظيم العمل المؤقت والكوادر الموجودة داخل المملكة عبر العديد من الخدمات.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتضم المدن القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.