السعودية: شراكة بين «أجير» و«مدن» لرفع كفاءة القطاع الصناعي

برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: شراكة بين «أجير» و«مدن» لرفع كفاءة القطاع الصناعي

برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شراكة مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»؛ لدعم ورفع كفاءة القطاع الصناعي وتوعية أصحاب المصانع بالخدمات التي تسهّل وتنظّم عمله.
تأتي هذه الشراكة من خلال برنامج «أجير» الذي يُعدّ من مبادرات الوزارة لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل، هاني المعجل، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم القطاع عبر توعية أصحاب المصانع بدور «أجير» في تسهيل وتنظيم تنقّل العمالة، والتعريف بأنواع الإشعارات التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل إشعاري «التقاول» و«خدمات العمالة»، إضافة إلى الإسهام في رفع كفاءة القطاع من خلال تيسير الحصول على القوى العاملة عبر سوق العمل الافتراضية.
وأوضح أن أهداف «أجير» تركز على تيسير الوصول للقوى العاملة، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.
من جانب آخر، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مدن» قصي العبد الكريم، إن «علاقة التكامل مع (أجير) ستوفر لشركائنا إمكانية الوصول إلى القوى العاملة اللازمة لدعم أنشطتهم الإنتاجية، وإنجاز عملياتهم التشغيلية بسهولة، وهو ما سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي».
وأضاف أنها «ستعمل على استقرار الوظائف القائمة وتوفير وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات»، مبيناً أن «المدن الصناعية تحتضن نحو 500 ألف عامل وموظف؛ منهم أكثر من 185 ألف مواطن، و17 ألف مواطنة، يُشكّلون إضافة نوعية لسوق العمل بالمملكة؛ نظراً للخبرات المهنية ذات المجالات المتنوعة التي يكتسبها العاملون بالقطاع».
يذكر أن برنامج «أجير» انطلق عام 2013 لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية، والإسهام في تلبية احتياجاتها، وتيسير الوصول إلى القوى العاملة عن طريق تنظيم العمل المؤقت والكوادر الموجودة داخل المملكة عبر العديد من الخدمات.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتضم المدن القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.