السعودية: شراكة بين «أجير» و«مدن» لرفع كفاءة القطاع الصناعي

برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: شراكة بين «أجير» و«مدن» لرفع كفاءة القطاع الصناعي

برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)
برنامج «أجير» يسعى لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شراكة مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»؛ لدعم ورفع كفاءة القطاع الصناعي وتوعية أصحاب المصانع بالخدمات التي تسهّل وتنظّم عمله.
تأتي هذه الشراكة من خلال برنامج «أجير» الذي يُعدّ من مبادرات الوزارة لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل، هاني المعجل، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم القطاع عبر توعية أصحاب المصانع بدور «أجير» في تسهيل وتنظيم تنقّل العمالة، والتعريف بأنواع الإشعارات التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل إشعاري «التقاول» و«خدمات العمالة»، إضافة إلى الإسهام في رفع كفاءة القطاع من خلال تيسير الحصول على القوى العاملة عبر سوق العمل الافتراضية.
وأوضح أن أهداف «أجير» تركز على تيسير الوصول للقوى العاملة، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.
من جانب آخر، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مدن» قصي العبد الكريم، إن «علاقة التكامل مع (أجير) ستوفر لشركائنا إمكانية الوصول إلى القوى العاملة اللازمة لدعم أنشطتهم الإنتاجية، وإنجاز عملياتهم التشغيلية بسهولة، وهو ما سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي».
وأضاف أنها «ستعمل على استقرار الوظائف القائمة وتوفير وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات»، مبيناً أن «المدن الصناعية تحتضن نحو 500 ألف عامل وموظف؛ منهم أكثر من 185 ألف مواطن، و17 ألف مواطنة، يُشكّلون إضافة نوعية لسوق العمل بالمملكة؛ نظراً للخبرات المهنية ذات المجالات المتنوعة التي يكتسبها العاملون بالقطاع».
يذكر أن برنامج «أجير» انطلق عام 2013 لزيادة مرونة سوق العمل السعودية بطرق نظامية وقانونية، والإسهام في تلبية احتياجاتها، وتيسير الوصول إلى القوى العاملة عن طريق تنظيم العمل المؤقت والكوادر الموجودة داخل المملكة عبر العديد من الخدمات.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتضم المدن القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.