اتفاقية بين السعودية ورواندا للتعاون في مختلف المجالات

الاتفاقية ستفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين (واس)
الاتفاقية ستفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين (واس)
TT

اتفاقية بين السعودية ورواندا للتعاون في مختلف المجالات

الاتفاقية ستفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين (واس)
الاتفاقية ستفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين (واس)

وقّعت السعودية ورواندا، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول.
وتتضمن الاتفاقية التي وقّعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووزير خارجية رواندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وستفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.
كان الرئيس الرواندي بول كاغامي، قد استقبل في وقت سابق اليوم، في القصر الرئاسي، الوزير قطان، الذي وصل أمس إلى كيغالي في زيارة رسمية.
وعبّر كاغامي عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالحهما، فيما أكد الوزير قطان رغبة السعودية الحثيثة في بذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وزيادة الشراكة بين البلدين الصديقين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل، عقد الوزير قطان ووزير خارجية رواندا جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطرقت إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها «رؤية المملكة 2030» بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. إضافة إلى الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل تعزيزها مع السعودية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.