ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني

سيعمل على تأمين الضمانات لتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية

بنك التصدير والاستيراد يعزز تنافس الصادرات السعودية في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية عن صدور موافقة عليا على ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارة الصندوق بقراره في العام الجاري على الارتباط دون التأثير على أعمال تأسيس البنك الحالية.
وبينت المعلومات، التي حصلت عليها لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفاد بأن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية المتضمنة مناسبة ما انتهى إليه الصندوق في قراره، وأن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي درست الأمر بالتنسيق مع ممثلين من الجهتين، ليصدر الأمر السامي بالاعتماد وإكمال اللازم حيال ارتباط البنك بالصندوق.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد العام الماضي ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي بوزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يقوم البنك خلال ستة أشهر من مباشرته لمهامه بدراسة مدى مناسبة ارتباطه بصندوق التنمية الوطني ورفع نتائج الدراسة وإكمال ما يلزم بموجبه.
وصدر أمر ملكي، خلال العام المنصرم، بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات التمويل والضمانات وتأمين الائتمان بمزايا تنافسية لتعزيز الثقة بالصادرات ودخولها لأسواق جديدة والحد من أخطار عدم سداد مستورديها.
ويهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد المواد الخام، بهدف خلق قيمة مضافة لها وإعادة تصديرها بدعم وتمكين من القيادة السعودية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه على تنفيذ اختصاصاته الفنية والإدارية المنصوص عليها في تنظيمه، أبرزها تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات وغيرها من أشكال التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بمزايا تنافسية، وكذلك تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص.
ويركز البنك على التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات، ودراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته، إضافة إلى عقد اللقاءات والندوات وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه، والإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله وتطويرها.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعد رافداً مهماً نحو تمكين الصادرات السعودية في دعم المصدرين ومستوردي منتجاتهم وخدماتهم، عبر تقديم حلول ائتمانية تسهم بتسريع وتسهيل عمليات التصدير لدى القطاع الخاص وتذليل المعوقات التي تواجه هذا النشاط المهم، وذلك بهدف زيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي.