«أوبك» تتوقع مزيداً من التراجع في مخزونات النفط العالمية

«بي بي» ترى استمرار الطلب القوي على الخام لبعض الوقت

تراجعت مخزونات النفط في أبريل عن الفترة نفسها قبل عام (رويترز)
تراجعت مخزونات النفط في أبريل عن الفترة نفسها قبل عام (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع مزيداً من التراجع في مخزونات النفط العالمية

تراجعت مخزونات النفط في أبريل عن الفترة نفسها قبل عام (رويترز)
تراجعت مخزونات النفط في أبريل عن الفترة نفسها قبل عام (رويترز)

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة «أوبك»، أمس الاثنين، إن «أوبك» وحلفاءها يتوقعون مزيداً من الانخفاض في مخزونات النفط في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود المنتجين لدعم السوق.
وأضاف باركيندو خلال مشاركته عبر الإنترنت في قمة نيجيريا الدولية للبترول، أن مخزونات النفط في دول العالم المتقدمة تراجعت 6.9 مليون برميل في أبريل (نيسان)، أي بانخفاض 160 مليون برميل عن الفترة نفسها قبل عام، وهو ما يعد أول إعلان لهذا الرقم.
وقال «نتوقع أن نرى المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة». وفي أبريل، قررت «أوبك» وحلفاؤها، وهو ما يُعرف باسم مجموعة «أوبك +»، إعادة 2.1 مليون برميل يومياً للسوق بداية من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز). وتقيد المنتجون بهذا القرار في اجتماع الأسبوع الماضي مما دفع أسعار الخام للصعود.
وقال باركيندو: «استمر رد فعل السوق الإيجابي على القرارات التي اتخذناها، بما في ذلك تعديل مستويات الإنتاج بالزيادة بداية من مايو هذا العام».
وأشار إلى أن حملات التطعيم و«التحفيز المالي الضخم» ساهما في التوقعات المتفائلة، ولكنه أضاف أن التباين في إتاحة اللقاح عالمياً ومعدل التضخم المرتفع واستمرار تفشي «كوفيد - 19» يمثل مخاطر مستمرة على الطلب على الخام.
وقال إن نسبة التزام «أوبك+» بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغت 114 في المائة في أبريل.
وخفضت المجموعة الإنتاج بمستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي عقب انهيار الطلب جراء جائحة «كوفيد - 19». وبداية من يوليو، ستصل تخفيضات الإنتاج التي ستظل سارية إلى 5.8 مليون برميل يومياً.
وذكر باركيندو خلال مناقشة لاحقة في إحدى لجان المؤتمر أن «أوبك» لا تنكر تغير المناخ، لكن الاقتصاد العالمي لا يزال يحتاج النفط.
وقال «نشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولكن أيضاً الاستمرار في تلبية الطلب على الهيدروكربون».
في الأثناء، توقع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة «بي بي» تعافياً قوياً في الطلب العالمي على النفط الخام، كما توقع أن يستمر هذا التعافي لبعض الوقت، مع إبقاء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تحت السيطرة.
وأضاف: «هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الطلب سيكون قوياً، بينما يبدو أن النفط الصخري سيظل منضبطاً»، موضحاً: «أعتقد أن الوضع القائم حالياً يمكن أن يستمر على ما هو عليه لبعض الوقت».
وجاءت توقعات لوني متوافقة مع توقعات مسؤولين تنفيذيين آخرين في صناعة النفط، التي تأتي مدعومة بالتعافي القوي من تداعيات جائحة «كورونا» في كل من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
وقال لوني: «إنني أؤمن باللقاحات، واللقاحات بدأت تعطي نتائج إيجابية، إننا فقط بحاجة إلى أن تصل إلى أماكن أكثر».
وأضاف أن الشركة رفعت عدد منصات الحفر في أعمالها الخاصة بالنفط الصخري في الولايات المتحدة بعد تخفيضها العام الماضي، إلا أن نشاطها في المنطقة ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام.
في غضون ذلك، تراجع النفط خلال تعاملات أمس، بعدما بلغ ذروة عامين فوق 72 دولاراً، وذلك بفعل الضغط الناجم عن احتمال زيادة صادرات إيران، إلا أن تعافي الطلب وقيود الإمداد من «أوبك+» قدما بعض الدعم.
يزيد الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا مع تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19». كما تخفف الهند إجراءات العزل في خطوة أخرى قد تعزز استهلاك الوقود. والتزمت «أوبك» وحلفاؤها بقيود الإنتاج المتفق عليها حتى يوليو.
ونزل خام برنت الخام 0.5 في المائة إلى 71.47 دولار بحلول الساعة 15.15 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 72.27 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.
ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 دولاراً لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لكنه عكس الاتجاه ليجري تداوله منخفضاً 0.6 في المائة إلى 69.20 دولار.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».