أسواق الأسهم الكبرى تترقب تقارير التضخم

الحذر يغلب على تعاملات بداية الأسبوع

غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الكبرى تترقب تقارير التضخم

غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)

تباينت حركة أسواق الأسهم الكبرى خلال تداولات الاثنين، بداية الأسبوع، بين تراجعات مع ضغوط في قطاعات السلع الأولية وارتفاعات بدعم متواصل من تقرير الوظائف الأميركية الصادر نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وسط حالة ترقب بالغة من المستثمرين لتقارير التضخم.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الاثنين وسط إحجام من المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين تجاهلت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل إلى حد كبير اتفاق أغنى دول العالم بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.8 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 34766.2 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.6 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 4229.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 11.7 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 13802.82 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ قادت أسهم السلع الأساسية الخسائر، وذلك في الوقت الذي تتأثر فيه المعنويات بعد بيانات التجارة الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع والمخاوف بشأن التضخم.
وانخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من واحد في المائة مع انخفاض أسعار النحاس بعد أن أثارت بيانات الصادرات الصينية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من ضعف الطلب على المعدن. كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بأكثر من واحد مع نزول أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يرفع إمدادات الخام.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة، إذ سيطر الحذر على المستثمرين العالميين قبيل بيانات التضخم الأميركية.
آسيويا، أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بعدما خففت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف حيال تراجع مبكر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسات التيسير، لكن عمليات بيع قوية لجني الأرباح كبحت المكاسب وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم.
وارتفع المؤشر نيكي 0.27 في المائة إلى 29019.24 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من الجلسة واحدا في المائة ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الاتجاه وأغلق على صعود 0.08 في المائة إلى 1960.85 نقطة.
وعززت مكاسب المؤشر ناسداك يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا في اليابان، واستفادت شركات الشحن من المعنويات المرتفعة عالميا وزادت 2.55 في المائة لذروة عشرة أعوام... لكن مبيعات لجني الأرباح هوت بشركات الصلب التي سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام بفضل مؤشرات تعاف عالمي، وفقد المؤشر الفرعي لمنتجي الصلب 4.71 في المائة.
من جهته، تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.
وصعد الدولار 0.1 في المائة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينيتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1885.40 دولار. وقال يوجين فاينبرغ المحلل في كومرتس بنك إنه رغم تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.
ونزلت الفضة 0.9 في المائة إلى 27.53 دولار للأوقية كما هبط البلاديوم 0.2 في المائة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة عند 1159.60 دولار.


مقالات ذات صلة

«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الاقتصاد الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)

«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

مع إعلان شركة الطاقة الرئيسية في البحرين، يوم الاثنين: «القوة القاهرة»، يبرز سؤال حول مفهوم وأبعاد هذا الإجراء وتداعياته على الأسواق. فما هي «القوة القاهرة»؟

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

صعود صاروخي للدولار مع اقتراب النفط من حاجز 120 دولاراً

قفز الدولار الأميركي بشكل حاد يوم الاثنين، حيث دفع الارتفاع الكبير بأسعار النفط المستثمرين إلى الهروب نحو السيولة النقدية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث في ندوة «مستقبل الاقتصاد العالمي» في طوكيو (إكس)

غورغييفا تُحذِّر: الصراع في الشرق الأوسط قد يشعل التضخم العالمي

حذَّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يهبط بنسبة 1.5% مع قوة الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع الدولار الأميركي إلى الضغط على المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سائق دراجة نارية يدخل محطة وقود في تايبيه (أ.ف.ب)

استنفار عالمي: إجراءات حكومية طارئة لمحاصرة صدمة الطاقة

سارعت الحكومات في عدد من الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاصرة صدمة الطاقة وتقليل تداعيات الحرب على اقتصاداتها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

هاماك: «الفيدرالي» قد يشدد السياسة النقدية إذا لم يهبط التضخم إلى 2 %

بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
TT

هاماك: «الفيدرالي» قد يشدد السياسة النقدية إذا لم يهبط التضخم إلى 2 %

بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، إنها تتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم، ولكن إذا لم تنخفض في وقت لاحق من هذا العام، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى النظر في تشديد السياسة النقدية، لضمان انخفاض ضغوط الأسعار إلى 2 في المائة.

وفي مقابلة مع «رويترز»، أوضحت هاماك: «كنت أتوقع أن يبدأ التضخم في التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة. لا أعتقد أننا سنصل إلى ذلك بحلول نهاية هذا العام، ولكن من المتوقع أن نحرز تقدماً معقولاً».

وأضافت: «بالنظر إلى التوقعات الحالية، ينبغي تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. ومع ذلك، إذا لم تنخفض ضغوط الأسعار، فقد يحتاج (الاحتياطي الفيدرالي) إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تحقيق الهدف».

وأشارت إلى أنه إذا لم يحرز التضخم تقدماً نحو هدف البنك في النصف الثاني من هذا العام كما هو متوقع، فقد يكون ذلك سبباً لاعتماد سياسة نقدية أكثر تقييداً.

وأكدت هاماك أنه من الممكن –وإن لم يكن مؤكداً– أن ينخفض التضخم إلى هدف 2 في المائة بحلول عام 2027، ولكن لا يشترط الوصول إلى الهدف لدعم سياسة نقدية أكثر تيسيراً. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك خفض أسعار الفائدة إذا كانت هناك ثقة قوية بأن التضخم يسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف.

وقالت هاماك إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر أسعار النفط المرتفعة المرتبطة بالحرب بين الرئيس دونالد ترمب وإيران على التضخم في المستقبل. وأضافت: «من السابق لأوانه معرفة كيفية تطور الأمور».

وفيما يتعلق بصدمة النفط، قالت: «أحاول تقييم حجمها ومدى استمراريتها؛ هل ستستمر لأسبوع؟ أم لشهرين؟ الإطار الزمني سيحدد التأثير الاقتصادي المحتمل».

وشددت على أن الصدمة طويلة الأمد قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو والتوظيف، ما يستدعي من «الاحتياطي الفيدرالي» تقييم هذه الظروف بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ضغوطاً متضاربة. فقد أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة فقدان الاقتصاد الأميركي 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. هذا التراجع عزز المخاوف بشأن هشاشة سوق العمل، في وقت تسبب فيه صراع ترمب في ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية، ما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام معضلة مزدوجة: فارتفاع أسعار البنزين يزيد من التضخم، بينما تباطؤ سوق العمل قد يدفع نحو تخفيف السياسة النقدية.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفَّض هدف سعر الفائدة العام الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى ما بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة لدعم سوق العمل، رغم تجاوز التضخم الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة.

ويجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هاماك عضو مصوِّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة هذا العام.

وأكدت هاماك أن بيانات الوظائف تُظهر بوادر استقرار، وأنها تتابع من كثب معدل البطالة، وسط حالة من عدم اليقين تحيط بأرقام الرواتب.

وأوضحت أنها لا ترى مشكلات هيكلية كبيرة في الأسواق المالية، ولكنها شددت على أن مشكلات الائتمان الخاص تمثل أولوية بالنسبة لها، وقد تؤثر على بعض المستثمرين. كما دافعت عن النظام الرقابي المصرفي الحالي، مشيرة إلى أنه ساعد البنوك على تجاوز جائحة «كوفيد-19» بنجاح؛ حيث «استطاعت أن تكون مصدر قوة ومصدراً للإقراض في الاقتصاد الحقيقي».

وقالت هاماك: «أعتقد أنه من المهم الحفاظ على هذا المستوى من الدعم»، مضيفة أن بعض الجوانب قد يتم تعديلها أو تحسينها حسب الحاجة.


ارتفاع سهم «أرامكو» بعد طرح شحنات نفط في عطاءات نادرة

مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع سهم «أرامكو» بعد طرح شحنات نفط في عطاءات نادرة

مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)

ارتفع سهم عملاق الطاقة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.45 في المائة إلى 27.06 ريال، خلال تداولات جلسة يوم الاثنين، بعد أن قال متعاملون إن الشركة طرحت أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام في عطاءات نادرة، في ظل تداعيات الصراع الأميركي الإيراني الذي أدى إلى تعطيل الصادرات من الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفي عطاءٍ سيُغلق الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بكين (09:00 بتوقيت غرينيتش)، يوم الاثنين، عرضت «أرامكو» مليونيْ برميل من الخام العربي الثقيل للتحميل في ميناء العين السخنة بمصر.

يُذكر أن أسعار النفط لامست مستويات قريبة جداً من 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع بشكل طفيف.


هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

سجلت أسهم هونغ كونغ أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، بينما محت الأسهم الصينية مكاسبها هذا العام، حيث أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإقبال على المخاطرة في الأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة بحلول وقت الغداء، وكان قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي ارتفع. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 1 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مواجهة المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم لأسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد الاقتصاد العالمي الهش أصلاً.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، للمستثمرين خلال جولة ترويجية: «لقد أدت الحرب إلى انخفاض الإقبال على المخاطرة». وأضاف: «هناك كثير من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بمدة استمرار الصراع». وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي تُظهر تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب عطلة رأس السنة القمرية، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين. وزادت التقارير التي تفيد بأن القمة التي ستُعقد هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ من غير المرجح أن تُسفر عن انفراجة في العلاقات الثنائية، من سوء المعنويات. وفي الوقت نفسه، أشار الاجتماع السنوي للبرلمان المنعقد في بكين إلى أن الصين ليست في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز مالي أو نقدي كبيرة. وكانت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الرعاية الصحية وشركات التطوير العقاري من بين أسوأ القطاعات أداءً في هونغ كونغ.

وفي الصين، ارتفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالموارد، مثل الطاقة والفحم والأسمنت، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، صرّح دينغ من شركة «هواجين» للأوراق المالية بأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لسوق الأسهم الصينية لم ينتهِ، مشيراً إلى الدعم الحكومي وتحسن أرباح الشركات.

• اليوان والدولار

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في شهر مع استعادة الدولار مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي تُزعزع الأسواق العالمية وترفع أسعار النفط. كما أسهمت إجراءات السلطات لمنع المضاربات أحادية الاتجاه على العملة في تراجع اليوان، لكنّ المحللين يرون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين من شأنها أن تدعم اليوان على المدى الطويل. وافتتح اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9300 يوان مقابل الدولار، بانخفاض قدره 0.3 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 9 فبراير (شباط). وبلغ سعر صرفه 6.9217 مقابل الدولار عند منتصف النهار تقريباً. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9158 مقابل الدولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات «رويترز».

ويمكن لليوان أن يتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف عند هذا المستوى. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأبقى إقبال المستثمرين على السيولة الدولار الأميركي مطلوباً، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعطيل الأعمال، وتعطيل حركة السفر الجوي. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يفيد الدولار. وأشارت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في مذكرة لها إلى أن «صدمة الطاقة تُعيد تشكيل منطق تسعير الدولار، مما يدفع اليوان إلى تقلبات ثنائية الاتجاه». وأضافت المذكرة أن «ارتفاع أسعار الطاقة قلل من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، في حين يستفيد الدولار أيضاً من مكانته بوصفه ملاذاً آمناً».وصرح بان غانغشنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بأن التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار نتيجةً لحرب الشرق الأوسط تُظهر أن «العوامل المؤثرة على أسعار الصرف معقدة... وغير مؤكدة للغاية على الصعيد الدولي». وأوضح بان في مؤتمر عُقد يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني يدعم الدور الحاسم لقوى السوق في تحديد أسعار الصرف، ولكنه سيستخدم أدوات لكبح «سلوك القطيع» في ظروف معينة.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إن اليوان يدخل مرحلة من التقلبات ثنائية الاتجاه في ظل توجيهات بنك الشعب الصيني وقوة الدولار على المدى القصير، ولكنه «سيستفيد على المدى الطويل من إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني ومحركات النمو الجديدة». وأعلنت شركة الوساطة أن «فرصة بيع الدولارات بسعر مناسب قد فُتحت»، مقترحةً على المصدرين تسوية مستحقاتهم عند حوالي 6.90 دولار للدولار الواحد.