أسواق الأسهم الكبرى تترقب تقارير التضخم

الحذر يغلب على تعاملات بداية الأسبوع

غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الكبرى تترقب تقارير التضخم

غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)
غلب الحذر على تعاملات الأسواق في بداية الأسبوع مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية (رويترز)

تباينت حركة أسواق الأسهم الكبرى خلال تداولات الاثنين، بداية الأسبوع، بين تراجعات مع ضغوط في قطاعات السلع الأولية وارتفاعات بدعم متواصل من تقرير الوظائف الأميركية الصادر نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وسط حالة ترقب بالغة من المستثمرين لتقارير التضخم.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الاثنين وسط إحجام من المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين تجاهلت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل إلى حد كبير اتفاق أغنى دول العالم بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.8 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 34766.2 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.6 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 4229.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 11.7 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 13802.82 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ قادت أسهم السلع الأساسية الخسائر، وذلك في الوقت الذي تتأثر فيه المعنويات بعد بيانات التجارة الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع والمخاوف بشأن التضخم.
وانخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من واحد في المائة مع انخفاض أسعار النحاس بعد أن أثارت بيانات الصادرات الصينية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من ضعف الطلب على المعدن. كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بأكثر من واحد مع نزول أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يرفع إمدادات الخام.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة، إذ سيطر الحذر على المستثمرين العالميين قبيل بيانات التضخم الأميركية.
آسيويا، أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بعدما خففت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف حيال تراجع مبكر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسات التيسير، لكن عمليات بيع قوية لجني الأرباح كبحت المكاسب وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم.
وارتفع المؤشر نيكي 0.27 في المائة إلى 29019.24 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من الجلسة واحدا في المائة ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الاتجاه وأغلق على صعود 0.08 في المائة إلى 1960.85 نقطة.
وعززت مكاسب المؤشر ناسداك يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا في اليابان، واستفادت شركات الشحن من المعنويات المرتفعة عالميا وزادت 2.55 في المائة لذروة عشرة أعوام... لكن مبيعات لجني الأرباح هوت بشركات الصلب التي سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام بفضل مؤشرات تعاف عالمي، وفقد المؤشر الفرعي لمنتجي الصلب 4.71 في المائة.
من جهته، تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.
وصعد الدولار 0.1 في المائة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينيتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1885.40 دولار. وقال يوجين فاينبرغ المحلل في كومرتس بنك إنه رغم تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.
ونزلت الفضة 0.9 في المائة إلى 27.53 دولار للأوقية كما هبط البلاديوم 0.2 في المائة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة عند 1159.60 دولار.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».