تونس تواجه موجة رابعة من {كورونا}

تريد تسريع الحصول على اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس»

أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تواجه موجة رابعة من {كورونا}

أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا في تونس، أمان الله المسعدي، عن دخول البلاد فعلياً في الموجة الرابعة من وباء كورونا، بعد أن وصل الإنذار الوبائي إلى مستويات مرتفعة جداً في 21 ولاية من إجمالي 24 ولاية، وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين. كما أثر تسجيل 100 إصابة عن كل 100 ألف ساكن في معظم مناطق تونس، هذا رغم التراجع النسبي لمعدل الوفيات خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء خصوصاً من خلال النسخ المتحورة من الفيروس، وأشار إلى تسجيل وضع وبائي حرج جداً خصوصاً في ولايات (محافظات) الشمال الغربي والوسط الغربي، ما جعل الحكومة تقرر التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي تقررت سابقاً إلى غاية 27 يونيو (حزيران) الحالي، خصوصاً منها مواصلة العمل بنفس توقيت حظر الجولان بداية من الساعة 10 ليلاً إلى الخامسة صباحاً، وتطبيق البروتوكولات الصحية بالنسبة للوافدين من الخارج، من أجل التوقي ومحاصرة حلقات العدوى.
ومن الإجراءات التي سيتم مواصلة العمل بها تطبيق جميع البرتوكولات الصحية في المقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 في المائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة، مع تشديد الإجراءات في المناطق التي تشهد نسب اختطار مرتفعة جداً من قبل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبإقرار من الولاة (السلطة الحكومية الجهوية) الذين يمكنهم إغلاق أي منطقة أمام الوافدين عليها.
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال، أكد محمد بورقيبة والي (محافظ) القيروان في وسط غربي تونس، أن الوضع الوبائي خطير جداً بالجهة، منبهاً إلى أن بعض التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها خلال الساعات الأخيرة فاقت نسبة إيجابيتها 60 في المائة في بعض المناطق، وهو رقم مفزع يتم تسجيله لأول مرة في الجهة. وأضاف المصدر ذاته أن طاقة الإيواء بمستشفى «ابن الجزار» بولاية القيروان، فاقت 100 في المائة، مرجحاً قابلية الرقم إلى الارتفاع خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بدعم الموارد البشرية وطاقة الإيواء بالأسرة في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الوباء بتاريخ الخامس من الشهر الحالي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12980 وفاة. وأكدت تسجيل 1950 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية على المستوى الوطني نحو 32.48 في المائة. وبلغ عدد المصابين بالوباء منذ الكشف عنه لأول مرة نحو 355.732 إصابة، أما عدد المتعافين فهو في حدود 311340 متعافياً، وهو ما يجعل نسبة الشفاء من الوباء لا تقل عن 87.5 في المائة.
من جهة أخرى، قال مصدر من رئاسة الحكومة التونسية أمس (الاثنين)، إن مهمة الحصول على إمدادات أكبر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مبادرة «كوفاكس»، ستكون على رأس جدول أعمال الوفد الحكومي الذي سيؤدي زيارة إلى سويسرا اليوم (الثلاثاء). وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ستضع في صدارة أولوياتها السعي لتسريع الحصول على أعداد أكبر من حصتها من اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة الدول الفقيرة في مجابهة وباء كورونا.
ومن المتوقع أن يلتقي المشيشي رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لمناقشة هذا الأمر، إلى جانب ممثلي منظمات دولية أخرى، حتى يتسنى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي، لا سيما القطاع السياحي المنهار. وتواجه تونس نقصاً حاداً في اللقاحات رغم بدء حملة التطعيم منذ 13 مارس (آذار) الماضي ولم تتوصل حتى يوم السبت من تطعيم سوى مليون و126 ألف شخص بالجرعة الأولى، من بينهم 337 ألفاً و814 تلقوا الجرعة الثانية.
وتأمل الحكومة في تطعيم نصف سكان البلاد حتى نهاية العام الجاري؛ أي 5.5 مليون شخص، لكن نقص الإمدادات وبطء الحملة قد يجعل هذا الهدف صعب التحقيق. وكان رئيس حملة التطعيم الهاشمي الوزير ذكر مؤخراً أن تونس لم تحصل سوى على 600 ألف جرعة من بين 4.3 مليون جرعة مخصصة لها كان يفترض أن تكون كافية لتطعيم نحو 20 في المائة من سكانها بجرعتين. وإجمالاً تحصلت تونس على مليون و600 ألف جرعة بما في ذلك اللقاحات التي تم اقتناؤها من مخابر عالمية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.