«شُح المياه» يفتح المجال لتعاون مصري ـ عراقي أوسع

لجنة مشتركة تبحث إدارة مُثلى للموارد المحدودة

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

«شُح المياه» يفتح المجال لتعاون مصري ـ عراقي أوسع

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

فتح «شُح المياه» وأزماتها الإقليمية مع دول المنبع، مجالاً لتعاون أوسع بين مصر والعراق، يتعلق بأحدث أساليب الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة، والتي باتت قاسماً مشتركاً بين البلدين.
ومصر في نزاع مع إثيوبيا، منذ نحو عقد، بسبب «سد النهضة» على نهر النيل، فيما يعاني العراق، منذ 2003، من تراجع في منسوب المياه بنهري دجلة والفرات جراء السياسات التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة.
وبينما يشكو البلدان من انخفاض كبير في نصيب حصة الفرد من المياه، شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية - العراقية في مجال الموارد المائية والري، الذي ناقش فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.
ويأتي الاجتماع في ضوء نتائج زيارة وزير الموارد المائية المصرية محمد عبد العاطي، للعراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، منتصف مارس (آذار) الماضي، التي تم خلالها الاتفاق مع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.
وكيل وزارة الموارد المائية المصرية رجب عبد العظيم، الذي ترأس وفد بلاده، استعرض التحديات التي تواجه مصر بمجال المياه، في ظل محدودية الموارد المائية، والمجهودات التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعي من خلال تنمية وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه.
وبين مصر والعراق مذكرة تفاهم موقعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، تنص على عدة مجالات تعاون منها تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ، بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.
بدوره، استعرض حسين عبد الأمير بكه، الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن معظم الموارد المائية في العراق تأتي من خارج الحدود.
وأوضح بكه، وفق بيان وزارة الموارد المائية المصرية، الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد والاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس (آب) القادم لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها أثناء الاجتماع، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل، لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل أي إجراءات مستقبلية في إطار مذكرة التفاهم.
ووجه الجانب المصري دعوة للعراق للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم.


مقالات ذات صلة

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)
يوميات الشرق الطلب على المياه العذبة سوف يتجاوز العرض بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية العقد (رويترز)

أزمة المياه العالمية تُعرض نصف إنتاج الغذاء للخطر

حذّر خبراء من أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيكون معرضاً للخطر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع تفاقم أزمة المياه العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا وزير الري المصري ونظيره النيجيري (الري المصرية)

«أسبوع المياه»... مصر توسع شراكاتها مع الصومال وكينيا ونيجيريا

عززت الحكومة المصرية من شراكاتها مع دول أفريقية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية باتفاقيات تعاون مع الصومال وكينيا ونيجيريا.

أحمد إمبابي (القاهرة )

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.