الصين تدرس قانوناً جديداً لمواجهة العقوبات الأجنبية

البرلمان الصيني خلال انعقاد جلسة سابقة له (أرشيفية - رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم (الاثنين) أن الصين تدرس إقرار قانون جديد يحمي شركاتها من العقوبات الأجنبية في وقت تسعى بكين لتعزيز موقعها في وجه ضغوط الولايات المتحدة المتعاظمة.
وناقش برلمان البلاد مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية كما أوضح تلفزيون الدولة من دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الأسبوع الماضي اتهمت بكين، الولايات المتحدة بخنق الشركات الصينية ووجهت تهديدات مبطنة بالرد عليها بعدما أضافت إدارة الرئيس جو بايدن شركات جديدة إلى قائمة المؤسسات الصينية التي يمنع على الأميركيين الاستثمار فيها.
واستهدف بايدن وسلفه دونالد ترمب شركات صينية اعتبرا أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي لأنها تدعم نشاطات بكين العسكرية. وتضم القائمة 59 شركة صينية يمنع على المستثمرين الأميركيين المشاركة فيها اعتباراً من الثاني من أغسطس (آب) من بينها شركات اتصالات كبرى مثل «تشاينا موبايل» وشركة كاميرات المراقبة «هيكفيجين» وشركة السكك الحديد «تشاينا رايلواي» والمجموعة النفطية «تشاينا ناشيونال أوفشور أويل كوربوريشن». وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القانون الجديد سيقر العام المقبل.
وتتذمر الصين منذ فترة طويلة من تطبيق القانون الأميركي خارج نطاق الأراضي الأميركية عبر عقوبات وقيود تجارية. وكانت بكين ردت في يناير (كانون الثاني) على العقوبات الدولية بسماحها للمحاكم الصينية بمعاقبة الشركات التي تراعي قوانين أجنبية تضر بالمصالح الوطنية.
وكانت قواعد أصدرتها قبل ذلك وزارة التجارة الصينية، نصت على أن الشركات والأفراد في الصين غير ملزمين بمراعاة القيود الأجنبية.