الإفراج عن سجناء جنائيين في دوما باعتبارهم «معتقلي رأي»

مصادرة منازل معتقلين ومهجرين قسرياً من جنوب دمشق

استقبال سجناء جنائيين في دوما بالغوطة الشرقية على أنهم معتقلون سياسيون (المرصد السوري)
استقبال سجناء جنائيين في دوما بالغوطة الشرقية على أنهم معتقلون سياسيون (المرصد السوري)
TT

الإفراج عن سجناء جنائيين في دوما باعتبارهم «معتقلي رأي»

استقبال سجناء جنائيين في دوما بالغوطة الشرقية على أنهم معتقلون سياسيون (المرصد السوري)
استقبال سجناء جنائيين في دوما بالغوطة الشرقية على أنهم معتقلون سياسيون (المرصد السوري)

في الوقت الذي كانت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، تروج لنبأ إطلاق سراح 25 شخصاً من الموقوفين من أبناء مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بموجب عفو رئاسي وضمن «إطار استكمال عمليات المصالحة الوطنية»، أصدرت محكمة الإرهاب بدمشق قراراً بمصادرة ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وفي سابقة لسلطات النظام فيما يخص إجراءات إطلاق المعتقلين، أقامت حفل استقبال رسمياً في دوما لـ26 معتقلاً مفرجاً عنهم، شارك فيه محافظ ريف دمشق ومدير الأوقاف وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث وعدد كبير من مسؤولي النظام في ريف دمشق. وفي الحفل، قال محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران، إن «الأهالي والمدرسين ورجال الدين، يتحملون المسؤولية الكبيرة في إعداد الجيل»، لا سيما أن «الأزمة التي عانت منها سوريا هي أزمة فكر»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، التي أكدت أن المطلق سراحهم هم من «المغرر بهم وممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»، وذلك في «إطار استكمال عمليات المصالحة الوطنية».
من جانبه وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان، حفل إطلاق المعتقلين بدوما بأنه «مهزلة جديدة»، مؤكداً في تقرير له يوم الأحد، أن أجهزة النظام الأمنية «أفرجت عن 25 سجيناً بتهم جنائية على أنهم من معتقلي الرأي». وأشار المرصد إلى «الاستياء الشعبي الكبير» في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، على خلفية «المهزلة الجديدة التي شهدتها السبت، بعد مهزلة زيارة بشار الأسد لها يوم مسرحية الانتخابات الرئاسية». وسبب الاستياء بحسب المرصد، أن النظام وعد بالإفراج عن عشرات ومئات معتقلي الرأي لديه، إلا أن الأجهزة الأمنية التي قامت بحشد مئات الأشخاص من عوائل المعتقلين في دوما بزعم الإفراج عن المعتقلين، وأجبروهم على الهتاف لبشار الأسد، بحضور محافظ ريف دمشق ورئيس المخابرات العامة ووسائل إعلام محلية. وبعد وقت من الانتظار وإلقاء كلمة من قبل رئيس المخابرات العامة، وصلت حافلة تقل 25 رجلاً وسيدة واحدة، ما أثار دهشة الأهالي واستياءهم، بحسب المرصد، الذي أكد أن عدد المفرج عنهم 25 شخصا بينهم إمرأة واحدة في حين ذكرت وسائل الإعلام الرسمية للنظام، أن عدد المفرج عنهم 26، وقال المرصد إن المفرج عنهم هم من الذين اعتقلوا بعد استعادة النظام سيطرته على دوما عام 2018 بتهم وجرائم جنائية، وكانوا «موقوفين في سجن عدرا ولا يوجد بينهم أحد من المعتقلين في صيدنايا أو الأفرع الأمنية الأخرى».
وكانت قوات النظام قد أذاعت صباح السبت عبر مكبرات الصوت في المساجد، أنه سيتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من أهالي مدينة دوما، وذلك بعد مضي أقل من أسبوعين على تصويت الرئيس بشار الأسد لنفسه في مدينة دوما أثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.
في الأثناء، وبالتزامن مع حفل استقبال المفرج عنهم، كشف موقع (صوت العاصمة) الإخباري المعارض، عن إصدار محكمة الإرهاب بدمشق قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على منازل20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا (جنوب العاصمة السورية)، بعضهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري. وشمل قرار المصادرة المنازل التي استخدمتها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لا سيما فصيل (لواء الإسلام) و(الجمعية الخيرية) و(أبابيل حوران)، بحسب ما نقله الموقع عن مصادر «خاصة»، قالت إن القرار جاء بعد جولة للجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، الأسبوع الماضي، على المنازل التي تم الحجز عليها، حيث قررت اللجنة مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.