اختبار انتخابي ألماني أخير قبل نهاية عهد ميركل

«البديل» عزّز شعبيته في «ساكسونيا أنهالت»

ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)
ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)
TT

اختبار انتخابي ألماني أخير قبل نهاية عهد ميركل

ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)
ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)

تنافس المحافظون الألمان مع اليمين المتطرف، أمس (الأحد)، في انتخابات شرق البلاد تُشكّل اختباراً أخيراً قبل الاقتراع التشريعي الذي سيجرى في سبتمبر (أيلول)، ويمثل نهاية عهد المستشارة أنجيلا ميركل الذي استمر 16 عاماً.
ودُعي نحو 1.8 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد برلمان ساكسونيا أنهالت، الولاية التي كانت جزءاً من جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة، وإلى التصويت بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً. ولم يسبق أن أثارت انتخابات في هذه الولاية الصغيرة التي يقودها منذ توحيد ألمانيا بلا انقطاع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة، اهتماماً كما حدث أمس. وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدّم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بما بين 27 و29 في المائة من الأصوات، لكن المنافسة بدت شديدة مقابل حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين الذي أصبح ثاني قوة سياسية في الولاية منذ 2016. وترجح استطلاعات الرأي حصوله على ما بين 24 و28 في المائة من الأصوات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وستعتمد النتيجة إلى حد كبير على المترددين الذين يمثلون ثلث الناخبين، حسب آخر تقديرات للتلفزيون العام «تسي دي إف». ويرى مراقبون أن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا الذي سيكون سابقة في البلاد، سيشكل كارثة لأرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي لا يحظى بشعبية واسعة والمرشح لخلافة ميركل بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر (أيلول).
وقال هايو فونكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة، إن هذا من شأنه أن يحيي الجدل حول شرعيته كمرشح لليمين و«يضعف مكانة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأكمله». ويواجه أكبر حزب في ألمانيا منذ أشهر، أزمة ثقة مرتبطة بإخفاقات في إدارة الحكومة للموجة الثالثة من وباء «كوفيد - 19» وفضائح فساد على صلة بعقود شراء كمامات طالت نوابه.
ومني الحزب أيضاً بانتكاستين انتخابيتين قاسيتين في مارس (آذار)، كما يعاني من نزاع داخلي عنيف. فقد اعترض زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس سودر الذي يعد وفقاً لاستطلاعات الرأي الأكثر قدرة على خلافة ميركل، على ترشيح لاشيت. وفرض رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه خليفة للمستشارة، لكنه ما زال يفتقد للشعبية في ألمانيا. وهو يحتاج إلى تحقيق فوز لتعزيز موقف المحافظين الذين تقدم عليهم دعاة حماية البيئة (الخضر) في نوايا التصويت على المستوى الوطني لبعض الوقت، لكنهم عادوا إلى الصدارة.
وإذا فاز حزب البديل من أجل ألمانيا، فلن يتمكن بالتأكيد من تشكيل ائتلاف، إذ ترفض جميع الأحزاب الأخرى التحالف معه. وحذّر أرمين لاشيت من «صحوة مؤلمة» لأن إغراء التقارب مع حزب البديل لألمانيا ما زال حاضراً بقوة لدى بعض المحافظين. وكرر لاشيت الخميس تحذيره. وقال إن «أي تقارب مع حزب البديل من أجل ألمانيا لا يمكن أن يشمل» حزبه، ومن يفعل ذلك عليه مغادرة الاتحاد الديمقراطي المسيحي».
وتُعرف ساكسونيا أنهالت بصناعة الفحم، وهي واحدة من أفقر الولايات في الشرق التي تأثرت بنزوح السكان منذ إعادة التوحيد في 1990. وتُعدّ أرضاً خصبة لحزب البديل من أجل ألمانيا الذي بنى نجاحه من خلال تأجيج المخاوف بشأن تدفق المهاجرين إلى البلاد في 2015، ويتهم برلين، باستمرار، بإهمال مناطق جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
ومنذ بداية الوباء، تبنى الحزب نظريات مؤامرة تشكك في إجراءات الوقاية من «كورونا». ومنذ 2016، يحكم الزعيم المحلي لحزب المحافظين راينر هاسيلوف الذي فاز حزبه بثلاثين في المائة من الأصوات، على رأس ائتلاف غير مسبوق في البلاد مع حزب الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على أكثر بقليل من 24 في المائة من الأصوات.
بعد عام من ذلك، وعلى المستوى الوطني، تمكن اليمين المتطرف من دخول مجلس النواب (بوندستاغ)، ليصبح القوة المعارضة الرئيسية مع نسبة 12.6 في المائة من الأصوات. وفي حين بدت انتخابات الأحد، في الأساس مواجهة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، فقد يستفيد منها حزب الخضر الضعيف تقليدياً في شرق البلاد والمتعادل مع المحافظين، إن لم يكن متفوقاً عليهم في نوايا التصويت.
ويأمل حزب الخضر في الاستفادة من استطلاعات الرأي الجيدة على المستوى الوطني لتعزيز موقعه والحصول على عشرة في المائة من الأصوات. ويمكن أن يجدد راينر هاسيلوف تحالفه معهم ومع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكنه قد يفكر في تشكيل تحالف آخر مع ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر الذين يرجح أن يعودوا إلى برلمان الولاية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».