اختبار انتخابي ألماني أخير قبل نهاية عهد ميركل

«البديل» عزّز شعبيته في «ساكسونيا أنهالت»

ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)
ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)
TT

اختبار انتخابي ألماني أخير قبل نهاية عهد ميركل

ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)
ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)

تنافس المحافظون الألمان مع اليمين المتطرف، أمس (الأحد)، في انتخابات شرق البلاد تُشكّل اختباراً أخيراً قبل الاقتراع التشريعي الذي سيجرى في سبتمبر (أيلول)، ويمثل نهاية عهد المستشارة أنجيلا ميركل الذي استمر 16 عاماً.
ودُعي نحو 1.8 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد برلمان ساكسونيا أنهالت، الولاية التي كانت جزءاً من جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة، وإلى التصويت بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً. ولم يسبق أن أثارت انتخابات في هذه الولاية الصغيرة التي يقودها منذ توحيد ألمانيا بلا انقطاع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة، اهتماماً كما حدث أمس. وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدّم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بما بين 27 و29 في المائة من الأصوات، لكن المنافسة بدت شديدة مقابل حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين الذي أصبح ثاني قوة سياسية في الولاية منذ 2016. وترجح استطلاعات الرأي حصوله على ما بين 24 و28 في المائة من الأصوات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وستعتمد النتيجة إلى حد كبير على المترددين الذين يمثلون ثلث الناخبين، حسب آخر تقديرات للتلفزيون العام «تسي دي إف». ويرى مراقبون أن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا الذي سيكون سابقة في البلاد، سيشكل كارثة لأرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي لا يحظى بشعبية واسعة والمرشح لخلافة ميركل بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر (أيلول).
وقال هايو فونكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة، إن هذا من شأنه أن يحيي الجدل حول شرعيته كمرشح لليمين و«يضعف مكانة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأكمله». ويواجه أكبر حزب في ألمانيا منذ أشهر، أزمة ثقة مرتبطة بإخفاقات في إدارة الحكومة للموجة الثالثة من وباء «كوفيد - 19» وفضائح فساد على صلة بعقود شراء كمامات طالت نوابه.
ومني الحزب أيضاً بانتكاستين انتخابيتين قاسيتين في مارس (آذار)، كما يعاني من نزاع داخلي عنيف. فقد اعترض زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس سودر الذي يعد وفقاً لاستطلاعات الرأي الأكثر قدرة على خلافة ميركل، على ترشيح لاشيت. وفرض رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه خليفة للمستشارة، لكنه ما زال يفتقد للشعبية في ألمانيا. وهو يحتاج إلى تحقيق فوز لتعزيز موقف المحافظين الذين تقدم عليهم دعاة حماية البيئة (الخضر) في نوايا التصويت على المستوى الوطني لبعض الوقت، لكنهم عادوا إلى الصدارة.
وإذا فاز حزب البديل من أجل ألمانيا، فلن يتمكن بالتأكيد من تشكيل ائتلاف، إذ ترفض جميع الأحزاب الأخرى التحالف معه. وحذّر أرمين لاشيت من «صحوة مؤلمة» لأن إغراء التقارب مع حزب البديل لألمانيا ما زال حاضراً بقوة لدى بعض المحافظين. وكرر لاشيت الخميس تحذيره. وقال إن «أي تقارب مع حزب البديل من أجل ألمانيا لا يمكن أن يشمل» حزبه، ومن يفعل ذلك عليه مغادرة الاتحاد الديمقراطي المسيحي».
وتُعرف ساكسونيا أنهالت بصناعة الفحم، وهي واحدة من أفقر الولايات في الشرق التي تأثرت بنزوح السكان منذ إعادة التوحيد في 1990. وتُعدّ أرضاً خصبة لحزب البديل من أجل ألمانيا الذي بنى نجاحه من خلال تأجيج المخاوف بشأن تدفق المهاجرين إلى البلاد في 2015، ويتهم برلين، باستمرار، بإهمال مناطق جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
ومنذ بداية الوباء، تبنى الحزب نظريات مؤامرة تشكك في إجراءات الوقاية من «كورونا». ومنذ 2016، يحكم الزعيم المحلي لحزب المحافظين راينر هاسيلوف الذي فاز حزبه بثلاثين في المائة من الأصوات، على رأس ائتلاف غير مسبوق في البلاد مع حزب الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على أكثر بقليل من 24 في المائة من الأصوات.
بعد عام من ذلك، وعلى المستوى الوطني، تمكن اليمين المتطرف من دخول مجلس النواب (بوندستاغ)، ليصبح القوة المعارضة الرئيسية مع نسبة 12.6 في المائة من الأصوات. وفي حين بدت انتخابات الأحد، في الأساس مواجهة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، فقد يستفيد منها حزب الخضر الضعيف تقليدياً في شرق البلاد والمتعادل مع المحافظين، إن لم يكن متفوقاً عليهم في نوايا التصويت.
ويأمل حزب الخضر في الاستفادة من استطلاعات الرأي الجيدة على المستوى الوطني لتعزيز موقعه والحصول على عشرة في المائة من الأصوات. ويمكن أن يجدد راينر هاسيلوف تحالفه معهم ومع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكنه قد يفكر في تشكيل تحالف آخر مع ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر الذين يرجح أن يعودوا إلى برلمان الولاية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.