«ماراتون فايزر» في لبنان لتشجيع التلقيح

خصص لمن هم فوق سن الستين عاماً

TT

«ماراتون فايزر» في لبنان لتشجيع التلقيح

بعد «ماراتون أسترازينيكا» الأسبوع الماضي نظمت وزارة الصحة أمس «ماراتون فايزر» لتشجيع المقيمين في لبنان على تلقي اللقاح في وقت يستمر فيه تراجع عدد الإصابات والوفيات اليومي في فيروس كورونا.
وانطلق الماراتون الذي نظم أمس في عكار (الشمال) وفي بعلبك - الهرمل والبقاع، وخصص لمن هم فوق سن الستين عاماً، عند الساعة السابعة صباحاً، حيث سجل تجاوب من سكان المحافظات التي اختيرت نتيجة تدني نسبة التسجيل بين أبنائها على المنصة التابعة لوزارة الصحة، على أن تستكمل الحملة في المحافظات الأخرى في الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد حسن خلال جولته على المراكز.
وفيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الساعة الرابعة بعد الظهر 2400 شخص أكد حسن أنه «لا استثناءات للفئات الأقل من 60 عاماً في ماراتون فايزر، على أن يشهد الأسبوع المقبل ماراتون آخر في محافظات أخرى»، الفئات المستهدفة اليوم هي فوق الستين مع أمراض أو من دون أمراض، على أن تشمل الأسابيع المقبلة الفئات العمرية والمرضية التي هي دون الستين».
ورداً على سؤال عن الفئات العمرية التي تتراوح بين 30 و45 عاماً وموعد تلقيها اللقاح، أجاب: «هذه الفئة العمرية مناعتها جيدة»، داعياً إياها إلى «الاستمرار في إجراءات الوقاية حتى يصلها الدور، ولكن هناك عملية حسابية بسيطة تستند إلى وجود عدد اللقاحات التي تؤدي إلى النزول بالفئات العمرية واستهدافها مختلف الفئات العمرية»، موضحاً: «كل أسبوع يصلنا 160 إلى 170 ألف لقاح، وبدءاً من هذا الأسبوع سيباشر القطاع الخاص المبادرات للذين حجزوا واشتروا عبر وزارة الصحة مع الوكيل، سنبدأ بالتوزيع عليهم بدءاً من الثلاثاء، وبالتالي القطاعات الخاصة التي حجزت ستنطلق أيضاً مع الوزارة لتشمل أوسع فئة من الأعمار».
وعن لقاح أسترازينيكا، قال: «متابعتنا للقاحات جيدة وفعالة وآمنة»، متمنياً على المواطنين ألا تكون لديهم مفاضلة ومؤكداً أن ما ينقل على وسائل الإعلام حوله تفتقر إلى الكثير من الدقة»، مؤكداً: «ليس هناك أي كلام مرجعي يستند إليه، ولا العلم ولا الطب يؤكدان ما أشيع. أتمنى العمل وفق إرشادات وزارة الصحة العامة التي تتبع مرجعيتها منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الطبية الدولية التي توصي باللقاح».
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه تراجع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها يوم السبت عن تسجيل 191 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 541423، إضافة إلى 6 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 7758.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.