الجزائر: تنافس «إخواني» حاد على صدارة الانتخابات

عقب تصريح تبون بأن «الإسلام السياسي لا يزعجني»

ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: تنافس «إخواني» حاد على صدارة الانتخابات

ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

يشتد التنافس على الأغلبية في انتخابات البرلمان الجزائرية المقررة السبت المقبل، بين حزبين ينتميان إلى تيار «الإخوان المسلمين»، أحدهما يدعم الفريق الذي خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والثاني بات في المعارضة بعد أن شارك بوزراء في حكومات عدة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأطلق رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة تصريحات مثيرة في حملة الانتخابات التشريعية التي تنتهي غداً، مفادها أن «استفتاء للرأي داخل الحزب أعطانا المركز الأول في الانتخابات». وشدد خلال تجمعات حضرها عدد كبير من أنصار الحزب وتيار الإسلام السياسي أن حزبه «سيكتسح المجلس الشعبي الوطني» الجديد (الغرفة البرلمانية الأولى). لكنه أكد أنه «زاهد» في قيادة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات.
وأوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، في مهرجان انتخابي في العاصمة، أول من أمس أن «هدف حركة البناء بعد تشريعيات الثاني عشر من يونيو (حزيران) هو تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها جميع القوى النزيهة تتجسد من خلالها طموحات الشعب الجزائري». وذكر بأن «موقعنا ضمن التشكيل الحكومي المقبل لن يكون في رئاسة الحكومة كما لن يكون ضمن الكتلة الموالية للرئيس، وإنما ندعو إلى حكومة تؤول قيادتها لكل من يؤمن بالحل الدستوري لأزمتنا، تحت إشراف رئيس الجمهورية».
ويريد بن قرينة، حسب تصريحاته، طاقماً حكومياً «يعكس مختلف القوى السياسية والنخب الوطنية من دون إقصاء، في إطار مقاربة جديدة تؤسس لحكومة سياسية مدة عملها لا تقل عن 5 سنوات، تتكفل ببرنامج إنقاذ وطني يسهم في تجاوز الأزمة متعددة الأوجه التي تتخبط فيها البلاد». وأكد أن حزبه «يحتفظ لنفسه بدور هام» في التشكيل الحكومي الذي يأمل برؤيته بعد الاستحقاق.
وبخصوص آمال «الفوز العريض» المرتقب، قال الأمين العام لـ«حركة البناء» أحمد الدَان لـ«الشرق الأوسط»: «أنجزنا استفتاء للرأي، شمل عينات تم اختيارها بطريقة علمية عددها بالآلاف، كانت نتائجه أن حركتنا ستتصدر المشهد السياسي بعد الانتخابات». وأكد أن «جهات رسمية وضعتنا في صدارة الفائزين... ربما لن نحصل على الأغلبية، لكن سنكون في مقدمة الفائزين»، في إشارة إلى توقعات للأجهزة الأمنية بخصوص المراتب التي ستحتلها الأحزاب وكتلة المستقلين في المنافسة على 407 مقاعد بالبرلمان.
وأضاف الرجل الثاني في «البناء»: «دعونا إلى تنازل الجميع لتشكيل تحالف حكومي. نحن نعلن أننا سنتنازل عن قيادة الحكومة. ونرغب بحكومة إنقاذ وطني لا تقصي أي طرف، تتولى تنفيذ برنامج مرحلي للقضاء على الأزمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا. هذه الحكومة، مفتوحة للجميع بمن فيهم الأحزاب التي تقاطع الانتخابات، شرط أن تقبل الانخراط في تحالف حكومي مرحلي».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة نشرتها مجلة «لوبوان» الفرنسية، الخميس الماضي، إن «الإسلام السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا أو مصر. مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها».
وبشأن تصريحات الغريم رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري بأنه يعتزم رئاسة الحكومة على أساس أنه سيخطف الأغلبية، قال الدان: «غادر الإخوة في مجتمع السلم الحكومة عام 2012 (على خلفية أحداث «الربيع العربي») وشعروا بأن ذلك كان خطأ في حق الوطن، ويريدون العودة إليها. المهم أنهم تراجعوا عن موقفهم، وهذا الخيار (التواجد في الحكومة) آمناً به في حركة البناء من البداية».
يشار إلى أن بن قرينة والدان وقيادات «البناء» كانوا أعضاء فاعلين في «حركة مجتمع السلم» التي خرجوا منها قبل سنوات بسبب خلافات كبيرة مع رئيسها السابق الوزير أبو جرة سلطاني.
وقال القيادي البارز في «مجتمع السلم» ناصر حمدادوش لـ«الشرق الأوسط» إن «كل حزب يحترم نفسه ويعرف حجمه ويدرك قوته ويقرأ واقعه، يطمح للفوز في أي انتخابات يشارك فيها، وخاصة عندما يكون هناك توجه عام لاحترام إرادة الناخبين».
وأضاف: «صحيح قد لا تكون هناك أغلبية مطلقة لأي حزب سياسي، حسب معطيات اللحظة الراهنة، ولكن لنا يقين بأن نكون الحزب الأول في نتائج هذه الانتخابات بكتلة برلمانية قوية، تتجه نحو التوافق الوطني وقيادة حكومة وحدة وطنية بالتنسيق والتعاون مع السيد رئيس الجمهورية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.