الجزائر: تنافس «إخواني» حاد على صدارة الانتخابات

عقب تصريح تبون بأن «الإسلام السياسي لا يزعجني»

ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: تنافس «إخواني» حاد على صدارة الانتخابات

ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

يشتد التنافس على الأغلبية في انتخابات البرلمان الجزائرية المقررة السبت المقبل، بين حزبين ينتميان إلى تيار «الإخوان المسلمين»، أحدهما يدعم الفريق الذي خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والثاني بات في المعارضة بعد أن شارك بوزراء في حكومات عدة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأطلق رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة تصريحات مثيرة في حملة الانتخابات التشريعية التي تنتهي غداً، مفادها أن «استفتاء للرأي داخل الحزب أعطانا المركز الأول في الانتخابات». وشدد خلال تجمعات حضرها عدد كبير من أنصار الحزب وتيار الإسلام السياسي أن حزبه «سيكتسح المجلس الشعبي الوطني» الجديد (الغرفة البرلمانية الأولى). لكنه أكد أنه «زاهد» في قيادة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات.
وأوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، في مهرجان انتخابي في العاصمة، أول من أمس أن «هدف حركة البناء بعد تشريعيات الثاني عشر من يونيو (حزيران) هو تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها جميع القوى النزيهة تتجسد من خلالها طموحات الشعب الجزائري». وذكر بأن «موقعنا ضمن التشكيل الحكومي المقبل لن يكون في رئاسة الحكومة كما لن يكون ضمن الكتلة الموالية للرئيس، وإنما ندعو إلى حكومة تؤول قيادتها لكل من يؤمن بالحل الدستوري لأزمتنا، تحت إشراف رئيس الجمهورية».
ويريد بن قرينة، حسب تصريحاته، طاقماً حكومياً «يعكس مختلف القوى السياسية والنخب الوطنية من دون إقصاء، في إطار مقاربة جديدة تؤسس لحكومة سياسية مدة عملها لا تقل عن 5 سنوات، تتكفل ببرنامج إنقاذ وطني يسهم في تجاوز الأزمة متعددة الأوجه التي تتخبط فيها البلاد». وأكد أن حزبه «يحتفظ لنفسه بدور هام» في التشكيل الحكومي الذي يأمل برؤيته بعد الاستحقاق.
وبخصوص آمال «الفوز العريض» المرتقب، قال الأمين العام لـ«حركة البناء» أحمد الدَان لـ«الشرق الأوسط»: «أنجزنا استفتاء للرأي، شمل عينات تم اختيارها بطريقة علمية عددها بالآلاف، كانت نتائجه أن حركتنا ستتصدر المشهد السياسي بعد الانتخابات». وأكد أن «جهات رسمية وضعتنا في صدارة الفائزين... ربما لن نحصل على الأغلبية، لكن سنكون في مقدمة الفائزين»، في إشارة إلى توقعات للأجهزة الأمنية بخصوص المراتب التي ستحتلها الأحزاب وكتلة المستقلين في المنافسة على 407 مقاعد بالبرلمان.
وأضاف الرجل الثاني في «البناء»: «دعونا إلى تنازل الجميع لتشكيل تحالف حكومي. نحن نعلن أننا سنتنازل عن قيادة الحكومة. ونرغب بحكومة إنقاذ وطني لا تقصي أي طرف، تتولى تنفيذ برنامج مرحلي للقضاء على الأزمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا. هذه الحكومة، مفتوحة للجميع بمن فيهم الأحزاب التي تقاطع الانتخابات، شرط أن تقبل الانخراط في تحالف حكومي مرحلي».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة نشرتها مجلة «لوبوان» الفرنسية، الخميس الماضي، إن «الإسلام السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا أو مصر. مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها».
وبشأن تصريحات الغريم رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري بأنه يعتزم رئاسة الحكومة على أساس أنه سيخطف الأغلبية، قال الدان: «غادر الإخوة في مجتمع السلم الحكومة عام 2012 (على خلفية أحداث «الربيع العربي») وشعروا بأن ذلك كان خطأ في حق الوطن، ويريدون العودة إليها. المهم أنهم تراجعوا عن موقفهم، وهذا الخيار (التواجد في الحكومة) آمناً به في حركة البناء من البداية».
يشار إلى أن بن قرينة والدان وقيادات «البناء» كانوا أعضاء فاعلين في «حركة مجتمع السلم» التي خرجوا منها قبل سنوات بسبب خلافات كبيرة مع رئيسها السابق الوزير أبو جرة سلطاني.
وقال القيادي البارز في «مجتمع السلم» ناصر حمدادوش لـ«الشرق الأوسط» إن «كل حزب يحترم نفسه ويعرف حجمه ويدرك قوته ويقرأ واقعه، يطمح للفوز في أي انتخابات يشارك فيها، وخاصة عندما يكون هناك توجه عام لاحترام إرادة الناخبين».
وأضاف: «صحيح قد لا تكون هناك أغلبية مطلقة لأي حزب سياسي، حسب معطيات اللحظة الراهنة، ولكن لنا يقين بأن نكون الحزب الأول في نتائج هذه الانتخابات بكتلة برلمانية قوية، تتجه نحو التوافق الوطني وقيادة حكومة وحدة وطنية بالتنسيق والتعاون مع السيد رئيس الجمهورية».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».