السعودية تتصدر مؤشر الأداء البيئي العالمي

تفوقت على 180 دولة في الحفاظ على الغطاء الشجري ومنع انقراض الحيوانات النادرة

السعودية تبدي عناية فائقة للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي (الشرق الأوسط)
السعودية تبدي عناية فائقة للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر مؤشر الأداء البيئي العالمي

السعودية تبدي عناية فائقة للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي (الشرق الأوسط)
السعودية تبدي عناية فائقة للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي (الشرق الأوسط)

تفوقت السعودية على 180 دولة في مؤشرين من مؤشرات الأداء البيئي العالمي لتتربع على المرتبة الأولى في مؤشر «عدم فقدان الغطاء الشجري» ومؤشر «الأرض الرطبة»، إضافة إلى تفوقها على 172 دولة في الحفاظ على البيئات الطبيعية وحمايتها ومنع انقراض الأنواع النادرة من الحيوانات، محتلة المرتبة الثامنة على مستوى العالم في «مؤشر مواطن الأجناس».
جاء ذلك ضمن المؤشرات الدولية التي يرصدها ويتابعها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، المعلن عنها أمس، متزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، الذي تبرز فيه المملكة بالعديد من المنجزات البيئية، حيث أكد مركز (أداء) أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهوداً جبارة لحماية البيئة بكل مكوناتها، التي كان لها أثر مهم في الحياة والثروة والاقتصاد، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
وكانت السعودية مؤخراً أعلنت على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مبادرة محلية وعالمية، تعتبر الأكبر على مستوى الحفاظ على الأرض، حينما أفصح عن مشروع تشجير يقدر بنحو 50 مليار شجرة تحتضن المملكة 10 مليارات، بينما تتوزع 40 ملياراً في بلدان الشرق الأوسط.

- مساحات الغابات
وتمثل المنجزات التي حققتها السعودية في المجال البيئي أهمية في المؤشرات الدولية التي يرصدها أداء، فتحقيقها للمرتبة الأولى في مؤشر «عدم فقدان الغطاء الشجري» يؤكد حفاظها على مساحات الغابات، علماً بأن هذا المؤشر يقيس متوسط الخسارة السنوية في مساحة الغابات على مدى السنوات الخمس الماضية، التي تمثل العمر الزمني لانطلاق الرؤية 2030، أما مؤشر «الأرض الرطبة» الذي تصدرت السعودية فيه المرتبة الأولى، فإنه يمثل أهمية للمساحات العشبية، كما أنه يقيس متوسط الخسارة السنوية في مساحة الأراضي العشبية على مدى السنوات الخمس الماضية.

- تفاصيل المؤشرات
من ناحيته، أوضح المركز الوطني (أداء) أن المملكة حصدت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفوقت على 133 دولة بحصولها على المرتبة 34 على مستوى العالم، وذلك في «مؤشر الغابات والأرض والتربة» الذي يقيّم جودة الأراضي والغابات وموارد التربة ومدى تأثيرها على جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى مؤشري «عدم حدوث الفيضانات» و«إدارة النيتروجين المستدامة» كمؤشرات فرعية من مؤشر «الغابات والأرض والتربة» التي نالت المملكة فيها المرتبة 17 و19 عالمياً على التوالي.
وبحسب (أداء)، الأول يقيس عدد الفيضانات المسجلة مستنداً على البيانات الصادرة من معهد الموارد العالمية، فيما يقيس المؤشر الثاني إدارة النيتروجين المستدامة في إنتاج المحاصيل من خلال مقياسين، هما كفاءة استخدام النيتروجين، وكفاءة استخدام الأراضي لإنتاجية المحاصيل.
وفيما يخص مؤشر «الرضا عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة» بيّن مركز أداء أن المملكة حصدت المرتبة الـ13 عالمياً من بين 167 دولة من خلال استبانات مبنية على استطلاعات جالوب لقياس الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة.

- اهتمام حكومي
ووفق «أداء»، جاء تقدم تلك المؤشرات والمراتب التي حققتها المملكة من اهتمام ودعم الحكومة السعودية في رفع مستوى جودة الحياة والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية التي تحقق الأمن البيئي المستدام، وتحقيقاً لـ«رؤية 2030» ومبادراتها العالمية التي أشادت بها دول العالم وقادتها من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ويقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» على رصد ومتابعة تلك المؤشرات التي تبرز تقدم المملكة في مؤشراتها على مستوى العالم، وتمكّن صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، من خلال منصة الأداء الدولي، التي تمكّن الأجهزة العامة من متابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي.

- أجيال الاستعادة
من جانب آخر، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن السعودية تشارك العالم الاحتفاء بيوم البيئة العالمي، بجهود واسعة تضمن نشر رسائل توعوية تحث المجتمع على الاهتمام بالبيئة، وتسلط الضوء على حجم الضرر الذي يحدث لكوكب الأرض جراء التغيرات المناخية.
وأوضح المشيطي، أن احتفاء عام 2021 الذي يأتي تحت شعار «أجيال الاستعادة»، يهدف إلى استعادة النظم الإيكولوجية وحمايتها من خلال حملة تستمر خلال الفترة من 2021 حتى 2030، بمشاركة الأفراد والمجتمعات والحكومات والشركات والمنظمات، والعمل معاً على المستوى العالمي للتصدي للتدهور الإيكولوجي والحد من آثاره وتأمين سبل العيش في مستقبل مستدام للمجتمعات.

- رصد قضايا البيئة
وأشار المشيطي إلى أن الوزارة تعمل على رصد جميع القضايا البيئية، والإنذار المبكر لضمان سلامة البيئة، وتشجيع الأنشطة البيئية، وزيادة الوعي بالقضايا البيئية، وضرورة المحافظة على أكثر من 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تُؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها.
وبين المشيطي أن للوزارة جهودا للحد من تدهور النظم الإيكولوجية واستعادتها والتكيف مع التغير المناخي، ومن ضمنها تنفيذ مبادرة تطوير المتنزهات الوطنية، وإطلاق 17 مبادرة لحماية البيئة وتطوير الأرصاد والخدمات التي تقدمها ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

- مركز مناخي
وكشف المشيطي أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء مركز للتغير المناخي بعد تخصيص مبلغ إنشائه، إضافة إلى إيقاف زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمرشدة للمياه، وإطلاق 64 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومنها التكيف مع التغيرات المناخية، واعتماد استراتيجيات وطنية للمراعي الطبيعية والغابات، والحياة الفطرية، ومكافحة التصحر، واعتماد المحميات الملكية التي أسهمت في زيادة مساحة المناطق المحمية لتصل إلى 16 في المائة من مساحة المملكة، ووضع خطط وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية والبحرية والحوادث الكيميائية.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.