انقلابيو اليمن يرفعون تعرفة استهلاك المياه إلى الضعف‎

يمني يشرب من خزان صغير للماء في صنعاء (إ.ب.أ)

فوجئ السكان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بتنفيذ الأخيرة قرارا غير معلن برفع تعرفة استهلاك المياه بنسبة تجاوزت 100‎ في المائة مع أن الأمم المتحدة تتولى تزويد محطات ضخ المياه بالوقود، مثلها مثل المستشفيات والمراكز الطبية التي تحصل على الوقود مجانا، كما هي الحال مع منظمة الصحة العالمية، في حين تتولى المنظمات الأممية دفع رواتب عمال النظافة.
وقال سكان في صنعاء وإب إن فواتير الاستهلاك الشهري للمياه وصلتهم بمبالغ خيالية، بلغت ضعف المبلغ الذي كانوا يدفعونه في الشهور السابقة وأنهم عندما ذهبوا إلى إدارة المؤسسات المحلية للمياه للمراجعة أبلغوا أن هذه هي الأسعار الجديدة التي شرعت الجماعة في تنفيذها بحجة ارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب السكان رفعت الجماعة الانقلابية سعر الوحدة القياسية من 90 ريالا يمنيا إلى 195 ريالا (الدولار يقدر بـ600 ريال يمني)، وهو ما شكل ضربة جديدة لملايين من السكان الذين يعيشون على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية، وحيث يستمر الموظفون في مناطق سيطرة الميليشيات في العمل للسنة الخامسة دون رواتب.
وقال معاذ وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنه صدم عندما تسلم فاتورة استهلاك المياه عن الشهر الماضي وبمبلغ 25 ألف ريال يمني أي نحو 47 دولارا، في حين أنه كان يدفع مبلغ لا يزيد على 8 آلاف ريال في الشهر تحسب نصفها رسوم استعمال الصرف الصحي والنصف الآخر قيمة استهلاك المياه.
وأضاف «هذا جنون من أين للناس أن تدفع مثل هذه المبلغ، ونحن دون رواتب ودون أعمال، ولهذا ذهبنا إلى إدارة المياه للاحتجاج ولكن لم يسمعنا أحد».
وذكر ساكن آخر أن الناس منذ يومين يتجمعون أمام مكاتب مؤسسات المياه يحتجون على هذه الزيادة وأنهم كانوا يتوقعون أن هناك خطأ في فواتير الاستهلاك، قبل أن يصدموا بالعاملين الذين أبلغوهم أن هذه هي الأسعار الجديدة. وحذر المصدر من أن هذه الخطوة ستدفع بالناس للعودة إلى البحث عن المياه من مصادر غير نظيفة وبالتالي العودة إلى مواجهة مخاطر تفشي جديد لوباء الكوليرا.
الأمر ذاته في مدينة إب (170 كم جنوب صنعاء)، حيث اعتقد السكان بداية الأمر أن الزيادة مؤقتة وهدفها قيام ميليشيات الحوثي باستعادة المبالغ التي قالت إنها تبرعت بها لصالح فلسطين، لكنهم صدموا بالحقائق عندما أبلغتهم المؤسسة أن هذه هي التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه من الآن وصاعدا.
ويقول أحمد عمر، وهو أحد سكان مدينة إب «هذا ظلم وإجحاف تمارسه مؤسسة المياه بحق السكان بزيادة أسعار وحدات الماء إلى أكثر من الضعف وإضافة زيادة أخرى بالفاتورة تحت اسم رسوم صرف صحي ورسوم خدمات».
ويؤكد أن الناس لا تستطيع دفع هذه الرسوم وقد يضطر كثيرون إلى الاستغناء عن خدمة المياه واللجوء إلى المساجد أو الخزانات التي يوزعها متصدقون في الأحياء للحصول على المياه.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية بنسبة 17.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2021، مقارنة بالشهر نفسه في 2020.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الوقود في المحافظات الشمالية (البترول والديزل وغاز الطبخ) في السوق الموازية بنسبة 59 و70 و88 في المائة على التوالي، مقارنة بالأسعار الرسمية التي ظلت دون تغيير.
ويتوقع تحليل وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية أن يزداد الوضع الإنساني تدهوراً في العام الحالي، ومعه يتوقع أن تزداد شدة الاحتياجات ما لم يتم إيقاف الحرب وما لم يحدث تحسن في الاقتصاد وزيادة في التمويل الإنساني.
وذكرت الوثيقة أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، سيستمر الصراع في التسبب بسقوط الضحايا المدنيين والنزوح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية؛ بما في ذلك المستشفيات والمدارس وطرق الإمداد الرئيسية والأسواق الاقتصادية.
وأضافت أن «الصراع المسلح سيستمر في إعاقة العمليات الإنسانية، فمن المتوقع أن تظل القيود البيروقراطية، التي أعاقت الاستجابة الإنسانية في السنوات الماضية، تمثل العقبة الرئيسية أمام العمليات الإنسانية».