«الزواج بالإكراه»... ظاهرة حوثية تؤرق إب ومناطق سيطرة الجماعة

مصادر حقوقية رصدت أكثر من 100 حادثة خلال عامين

TT

«الزواج بالإكراه»... ظاهرة حوثية تؤرق إب ومناطق سيطرة الجماعة

كشفت مصادر يمنية في صنعاء عن اتساع انتهاكات الميليشيات بحق النساء في مناطق سيطرة الجماعة في ظل قيام قادتها بشرعنة زواجهم بالإكراه من الفتيات اليمنيات في أكثر من محافظة، إذ رصدت المصادر نحو 105 حالات خلال عامين.
وقالت المصادر إن جرائم وانتهاكات الجماعة المتعلقة بإجبار مشرفيها في بعض المحافظات تحت سيطرتها لمئات الأسر وأولياء الأمور على تزويجهم بناتهم تحت التهديد والضغط، باتت اليوم تمارس علناً دون وجود رادع لهؤلاء القادة، وبخاصة في محافظات: إب وحجة وذمار والمحويت وريمة وصنعاء العاصمة وريفها ومناطق في الحديدة.
وأفاد ناشطون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن تصدر محافظتي إب وحجة قائمة المناطق اليمنية الواقعة تحت السيطرة الحوثية فيما يتعلق بحالات زواج مشرفين حوثيين بالإكراه من فتيات.
وبحسب الناشطين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأسباب تتعلق بسلامتهم، فقد سجلت محافظة إب خلال تلك الفترة 31 حالة زواج بالإكراه، تلتها حجة بنحو 26 حالة، في حين جاءت محافظة ريمة في الترتيب الثالث بعدد 14 حالة، ثم الحديدة بـ12 حالة، ومحافظة ذمار بـ9 حالات، بينما سجلت كل من العاصمة ومحافظة المحويت 5 حالات لكل منها، وجاءت محافظة ريف صنعاء في المركز الأخير بعدد 3 حالات زواج.
وأفادوا بأن تلك الحالات المعلن عنها هي حصيلة ما تم الكشف عنه ورصده من خلال إفادة السكان في تلك المناطق الواقعة تحت القبضة الحوثية، في حين أكدوا وجود المئات من حالات الزواج بالإكراه لم يتم الكشف أو الإعلان عنها، حيث يتخوف أولياء الأمور من الإفصاح عنها حفاظاً على حياتهم وذويهم من جرائم البطش الحوثية.
ويقول الناشط الذي رمز لاسمه بـ«س. ب» لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم فشل الجماعة منذ انقلابها وسيطرتها على صنعاء ومدن أخرى في فرض طقوس ومعتقدات دخيلة على اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم، فإن الجماعة لجأت مقابل ذلك إلى طريقة أخرى لإشباع رغبات مشرفيها وتمثلت بـ«زواج الإكراه».
في السياق نفسه، أكد سكان بمدن ومناطق تحت سيطرة الجماعة استمرار جرائم قادة الجماعة من خلال مواصلة إجبار الأسر على تزويجهم فتياتها بعد تهديدهم بالقتل والسجن والتعذيب وصولاً إلى النفي خارج المدينة أو القرية.
وتحدث بعض السكان لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض ذوي فتيات بمناطق حوثية عدة على مدى السنوات الماضية لشتى صنوف الإهانة والإذلال على يد مشرفين حوثيين (أغلبهم ينتمون لصعدة معقل الجماعة) بغية إجبارهم على تزويجهم بفتيات صغيرات.
إلى ذلك أوضح محامون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أن الزواج بالإكراه في الشرع والقانون ويعد محرماً وباطلاً ولا يحق لأي تنظيم أو جماعة أو فئة أو سلالة تشريعه وفق مصالحها وأهوائها. وأشاروا إلى أن تزويج أي فتاة بغير إذنها يعد في الشرع والعرف زواجاً فاسداً وغير صحيح.
وفي حين أكد مصدر محلي في إب (170 كم جنوب صنعاء) أن ظاهرة الزواج بالإكراه تحولت في المحافظة، (ذات الكثافة السكانية العالية) إلى قضية إنسانية باتت تؤرق الأهالي وتقض مضاجع فتيات وأولياء أمورهن. كما تحدث مصدر حقوقي آخر بمحافظة حجة لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار أساليب القمع والترهيب والقهر الحوثية بحق عشرات الأسر في المحافظة بغية تمكينهم من الزواج من فتيات بالإكراه.
وأشار المصدر في إب إلى مواصلة المناشدات التي يطلقها أولياء أمور تباعاً في المحافظة من أجل إنقاذهم من جور وبطش وجبروت مشرفي الجماعة، مؤكداً قيام القيادي المدعو أبو هاشم الضحياني المعين من قبل الجماعة مديراً للأمن والمخابرات في المحافظة بإجبار أسرتين على تزويجه بقوة السلاح من فتاتين قاصرتين.
وقال: توجد قصص بالجملة تحكي حجم المعاناة التي يكابدها آباء فتيات كثر أرغمن على الزواج من مشرفين في المحافظة، في حين تتراوح أعمار الفتيات اللاتي أقدم مشرفو الجماعة على الزواج منهن بالإكراه بين 13 و22 سنة.
وأضاف: آخر تلك المعاناة وليس أخيرها تمثل بإقدام فتاة عشرينية بإحدى قرى إب مطلع مايو (أيار) الماضي على الانتحار بعد إجبارها بالقوة على الزواج من ثلاثة مشرفين حوثيين تباعاً.
وكانت تقارير محلية أفادت بوقت سابق بتعرض (ن. س) وهو مواطن في قرية «المدق» بمديرية بعدان في إب لضغوط وتهديدات من المشرف الحوثي أبو حسن الوجيه ترغمه على تزويجه بابنته (16 عاما)، ما لم يضطر إلى مصادرة مسكنه والأرض التابعة له التي سبق للمواطن أن قام برهنها لدى مشرف الميليشيات مقابل مبلغ من المال.
وفي مديرية حبيش بالمحافظة ذاتها، كشفت التقارير عن اختطاف عناصر حوثية قبل فترة لأحد التجار لإرغامه على القبول بتزويج ابنته رغم صغر سنها ورفضها للزواج من مشرف حوثي في المديرية.
وتأتي تلك الحادثة بعد أقل عام من وقوع ثلاث حوادث أخرى مشابهة، بينها اختطاف مسلحين حوثيون لفتاة بالمنطقة ذاتها وإجبارها على الزواج من أحد المشرفين الموالين لهم في المدينة.
وفي منتصف 2016 اختطف عناصر الجماعة فتاة بمديرية الرضمة (شرقي إب) وأجبروا فتاة أخرى بقوة السلاح على الزواج من أحد القيادات الحوثية البارزة في المحافظة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.