تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة

TT

تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة

قال مصدر في وزارة الجيش الإسرائيلي لموقع «واللا» العبري، إن الاتصالات مع حركة حماس لم تتوقف، لأجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكن ثمة تخوفات طبيعية من جميع الأطراف بسبب احتمال تغيير الحكومة في إسرائيل وتأثير ذلك على المحادثات.
وتباطأت الاتصالات بسبب التطورات في إسرائيل التي يفترض أن ينجم عنها تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن المحادثات مع حماس، بوساطة مصرية، بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق تبادل أسرى، «لم تتوقف»، لكنها تأخرت بسبب الوضع السياسي في إسرائيل والتغيير المحتمل للحكومة.
وذكر المصدر أن مصر كانت أكثر من راغبة في المساعدة في المفاوضات، وكثّفت محاولات التأثير على قيادة حماس، على عكس ما كان سابقا، وساعد في هذا وجود جهات فاعلة دولية أخرى تشارك في ذلك المسعى، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا.
وجاء التصريح الإسرائيلي بعد أيام من بث تقارير في إسرائيل قالت إن مصر تدرس احتمال إلغاء اللقاء المخطط له الأسبوع المقبل في القاهرة مع وفد إسرائيلي وآخر من حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن مصادر لم تحددها قالت إن إلغاء اللقاء قد يعود لأسباب تتعلق بالتطورات السياسية المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.
ويفترض أن يطير وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث صفقة الأسرى مع حماس وكذلك وفد من حماس.
ولم يخف مسؤولون إسرائيليون قلقهم من تأجيل محادثات التهدئة برمتها في مصر بسبب الأزمة السياسية، باعتبار أن موافقة إسرائيل على بحث إعادة الإعمار مشروط بمناقشة قضية الجنود الأسرى.
وكانت مصر استدعت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة استمراراً لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
وعزز من وجود تباطؤ في المباحثات، وجود تقديرات أيضا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل أسرى.
واستهدفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة طائرات إسرائيلية «مسيرة» دخلت أجواء القطاع أمس في أول احتكاك مباشر بعد وقف إطلاق النار «الهش» الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية النار على طائرات قالت إنها من نوع «كواد كابتر» تابعة للجيش الإسرائيلي واقتحمت أجواء قطاع غزة بكثافة كبيرة، وتستخدم عادة في تنفيذ عمليات استخبارية.
وجاء التطور في وقت حذرت فيه حماس وفصائل فلسطينية من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «هش» وقد ينهار إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه القطاع، وهو احتمال تؤيده مصادر إسرائيلية ترى أن المواجهة قد تكون أقرب من التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي.
وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إنه يتوقع اندلاع التصعيد مرة أخرى في قطاع غزة، قائلا إن «صراع الشهر المنصرم ليس سوى الخطوة الأولى لحملة أكثر أهمية».
وأكد موقع «معريف» الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة في ظل السياسة الإسرائيلية الجديدة، القائمة على ربط أي خطوات لإعمار قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل وعادي، بإتمام صفقة تبادل أسرى، وربط أي مساعدات دولية بما في ذلك المنحة القطرية، بالسلطة الفلسطينيّة وبإشراف جسم رقابة دولي، وفوق ذلك تغيير قواعد اللعبة عبر التصديق على جباية ثمن باهظ أكثر بكثير من حماس على كل صاروخ أو هجوم ينطلق من غزة.
ومنعت إسرائيل وصول الأموال القطرية حتى الآن عن غزة منذ انتهاء جولة القتال الأخيرة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن الفصائل الفلسطينية أبلغت وسطاء مصريين وأمميين، أن استمرار استفزازات إسرائيل ضد غزة وسكانها ليس أكثر من وصفه لدفع المنطقة للتصعيد والمواجهة من جديد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.