الخارجية الروسية لا تستبعد انتخابات مبكرة في سوريا

دمشق تشارك في اجتماع «الصحة العالمية»

جنود جرحى من قوات النظام السوري يحتفلون بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في 27 مايو (أ.ب)
جنود جرحى من قوات النظام السوري يحتفلون بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في 27 مايو (أ.ب)
TT

الخارجية الروسية لا تستبعد انتخابات مبكرة في سوريا

جنود جرحى من قوات النظام السوري يحتفلون بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في 27 مايو (أ.ب)
جنود جرحى من قوات النظام السوري يحتفلون بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في 27 مايو (أ.ب)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك في تنسيق وإجراء إصلاح دستوري.
وقال بوغدانوف، وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، للصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخميس: «إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق وسيتم تثبيت نتائج عملها، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري، وقد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقا بين السوريين».
وأكد الدبلوماسي الروسي أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة آستانة في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية يونيو (حزيران) الجاري، لافتا إلى أن موسكو ستجري الأسبوع القادم اتصالات مع تركيا وإيران.
كما أعرب بوغدانوف عن أمل موسكو في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب، مذكرا بأن فكرة طرحت أصلا لعقد هذا الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا.
وأضاف أن المساعدات الإنسانية الروسية يتم إرسالها إلى سوريا «باستمرار». ونقلت وكالة «نوفوستي» عن بوغدانوف قوله إن «عمليات تسليم المساعدات مستمرة بلا نهاية، والوفود تسافر طوال الوقت وتقدم الدعم والمساعدة».
وردا على سؤال حول ما إذا كان يجري العمل حاليا على تجهيز إمدادات جديدة من القمح الروسي إلى سوريا، أشار بوغدانوف إلى أن «كل شيء يتم على النحو المناسب».
في هذا المجال، أعلنت الحكومة السورية أنها «حريصة على شراء كل حبة قمح» وهددت أنها لن تتساهل مع من يتاجر بالمادة وسط نقص كبير في الإنتاج الفعلي عن الذي كان مخططا. وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إن القمح من المواد الاستراتيجية وإن «من يقوم بالاتجار به سيتعرض لأشد العقوبات».
وخلال جولة تهدف للاطلاع على واقع استجرار وشراء المحصول، قال البرازي من حلب إن الحكومة حريصة على شراء الأقماح بالسعر المحدد، وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين.
وأشار إلى أنها حريصة على «منع تسرب أي حبة قمح من خلال تسديد قيم المحصول بشكل مباشر وخلال مدة زمنية قصيرة» وقال إنه «لن يتم التساهل بحق كل من يتاجر بمحصول القمح ويحاول تهريبه كونه محصولا استراتيجيا، وسيتعرض للعقوبات الرادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021». كما نقلت وزارة التجارة عن محافظ حلب حسين دياب «الحرص التام على تسلم كل حبة قمح وتقديم كامل التسهيلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق».
إلى ذلك، سجلت سوريا مشاركتها الأولى في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وذلك في الدورة 149 التي تقام افتراضيا.
وعقد المجلس التنفيذي للمنظمة دورته بحضور 34 دولة، وتأتي المشاركة السورية بعد أيام على انتخاب جمعية الصحة العالمية لسوريا بالإجماع عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة ممثلة عن إقليم شرق المتوسط، لمدة 3 سنوات. وفي كلمة له خلال أعمال المجلس، قال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن بلاده «تؤمن بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتحرص على تحمل مسؤولياتها في المجلس والعمل الفاعل والبناء في إطار العمل متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية المستدامة».
ودعا إلى «توفير المساعدات اللازمة للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على بناء أنظمة صحية مرنة ومتطورة ولا سيما في ظل جائحة (كوفيد - 19)»، وشدد على «ضرورة التزام كل الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان والعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الشعوب واستقلاليتها»، حسب ما نقلت وكالة سانا.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.