أحزاب الائتلاف الحكومي تؤيد حلاً مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
TT

أحزاب الائتلاف الحكومي تؤيد حلاً مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)

تدعم أغلبية الأحزاب التي وقعت على الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، حلاً مع الفلسطينيين، سواء بالتفاوض معهم أو القبول بحل الدولتين، لكن الحزبين الأكثر تأثيراً، اللذين من دونهما لم يكن زعيم المعارضة يائير لبيد سينجح بتشكيل هذا الائتلاف، يعارضان بشدة إقامة دولة فلسطينية، بآراء أكثر تطرفاً من «الليكود»، وهما حزب «يمينا» وحزب «تكفا حداشا».
حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) وسط سياسي، بقيادة يائير لبيد، جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي، وحصل فيها على 17 مقعداً في «الكنيست»، بعد حزب «الليكود» اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، تأسس في 2012 ويدعو إلى رؤية ليبرالية للاقتصاد والفصل بين الدين والدولة، ويقدم نفسه على أنه مدافع عن الطبقة الوسطى.
يؤيد «ييش عتيد» إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن في إطار اتفاق يسمح بالاحتفاظ ببعض الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
حزب «كاحول لفان» (أبيض أزرق)، وسط ويمين سياسي، أسسه بيني غانتس في 2019 بهدف معلن، هو الإطاحة ببنيامين نتنياهو من السلطة.
يدافع الحزب الذي يميل إلى اليمين، عن المستوطنات في غور الأردن وبعض الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، لكنه يؤيد التفاوض مع الفلسطينيين.
حزب «يمينا»، وهو يمين سياسي، كان تحالفاً لأحزاب يمينية قومية صغيرة، وأصبح منذ 2020 الحزب اليميني الراديكالي بقيادة نفتالي بينيت. يتألف من يهود متدينين وعلمانيين، وينشط من أجل «تعزيز الهوية اليهودية» في المجتمع الإسرائيلي، عبر زيادة دروس اليهودية في المدارس، وهو قريب من المستوطنين الإسرائيليين، يعارض إنشاء دولة فلسطينية، ويؤيد ضم جزء من الضفة الغربية من جانب واحد.
حزب «إسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) يمين سياسي، أسس هذا الحزب اليميني القومي في 1999 أفيغدور ليبرمان، مدير مكتب نتنياهو السابق.
اعتمد أولاً على أصوات مليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق، لكنه وسع منذ ذلك الحين قاعدته إلى حد كبير لتشمل الناخبين القوميين العلمانيين. يدافع الحزب عن حقوق المهاجرين اليهود الجدد ويعارض إقامة دولة فلسطينية.
حزب «تكفا حداشا» (أمل جديد) يمين. أسسه جدعون ساعر العضو السابق في حزب «الليكود»، وكان قريباً من نتنياهو، في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقد انضم إليه نواب من الليكود وأعضاء سابقون في الحزب، مثل بيني بيغن، نجل رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن. يدافع الحزب الذي يدعمه متدينون وعلمانيون، عن اقتصاد ليبرالي وإصلاح للنظام السياسي (الحد من عدد الولايات واللامركزية). وهو يعارض إنشاء دولة فلسطينية.
حزب «العمل» يسار سياسي. تقوده ميراف ميخائيلي، ويدعو إلى المساواة بين الجنسين والتعددية، ويعالج قضايا متعلقة بتغير المناخ لا تتناولها الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام. يعارض الحزب اليساري الخصخصة ويدعو إلى زيادة الحد الأدنى للأجور. وهو يؤيد إقامة دولة فلسطينية، لكنه يؤيد أيضاً إلحاق بعض الكتل الاستيطانية بإسرائيل.
حزب «ميريتس»، يسار سياسي تأسس في 1992 عبر اتحاد ثلاثة أحزاب يسارية منشقة عن حزب العمل. يقوده حالياً الصحافي السابق نيتسان هورويتز. برنامجه السياسي يشبه برنامج حزب العمل مع تركيز أكبر على البيئة وحقوق المثليين. يؤيد حزب «ميريتس» تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحل الدولتين وتبادل أراض في إطار اتفاق.
«القائمة العربية الموحدة» (إسلامي سياسي). يقود منصور عباس هذا التشكيل الذي يدافع عن العرب في إسرائيل الذين يمثلون عشرين في المائة ويؤكدون أنهم يعانون من التمييز حيالهم. أول حزب عربي في حكومة إسرائيلية على الإطلاق.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».