برهم صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة

الأمم المتحدة دعت لتدعيم الأمن قبيل الانتخابات المبكرة

TT

برهم صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق الآمن المستقر هو عنصر استقرار في المنطقة.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن صالح قوله لدى استقباله السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي، إن «اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمّ بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، إذ جرى التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وقال الرئيس برهم صالح إن «العراق الآمن والمستقر، وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة». وتأتي تأكيدات الرئيس العراقي وكبار المسؤولين العراقيين بشأن ضمان عناصر الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، في ضوء التحديات التي يمر بها العراق على صعيد أوضاعه الداخلية، سواء في مجال مواجهة تنظيم «داعش»، الذي بدأ ينشط من جديد في العديد من المحافظات العراقية، لا سيما الغربية منها، والسلاح المنفلت الذي لا يزال يشكل أهم التحديات، لا سيما أن العراق مقبل على تنظيم انتخابات مبكرة تعد مصيرية، على صعيد تحديد مستقبل البلاد.
وكانت الحكومة العراقية، ومن أجل ضمان السيطرة على مخرجات الانتخابات، قد طلبت من مجلس الأمن الدولي الإشراف والرقابة على الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني «أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الانضباط العالي أثناء أداء الواجبات».
ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي قوله خلال الاجتماع إن «القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، رغم وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً اجتماعية ونفسية».
وجدد الكاظمي توجيهاته إلى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات، والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات. وشدد الكاظمي على ضرورة الدعم الكامل للأجهزة الأمنية، لا سيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها.
وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمس (الخميس)، أن الأمن عنصر أساسي لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت بلاسخارت لدى لقائها في بغداد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، إن «العراق مقبل على انتخابات مبكرة تتطلب استقراراً أمنياً، وهناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها».
من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، أن «جهاز الأمن الوطني هو لكل العراقيين، ولدينا الخطط والاستراتيجيات التي بدانا بها لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من أجل توفير الأمن للمواطنين، وتأدية الواجبات المكلف بها».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.