برهم صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة

الأمم المتحدة دعت لتدعيم الأمن قبيل الانتخابات المبكرة

TT

برهم صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق الآمن المستقر هو عنصر استقرار في المنطقة.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن صالح قوله لدى استقباله السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي، إن «اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمّ بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، إذ جرى التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وقال الرئيس برهم صالح إن «العراق الآمن والمستقر، وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة». وتأتي تأكيدات الرئيس العراقي وكبار المسؤولين العراقيين بشأن ضمان عناصر الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، في ضوء التحديات التي يمر بها العراق على صعيد أوضاعه الداخلية، سواء في مجال مواجهة تنظيم «داعش»، الذي بدأ ينشط من جديد في العديد من المحافظات العراقية، لا سيما الغربية منها، والسلاح المنفلت الذي لا يزال يشكل أهم التحديات، لا سيما أن العراق مقبل على تنظيم انتخابات مبكرة تعد مصيرية، على صعيد تحديد مستقبل البلاد.
وكانت الحكومة العراقية، ومن أجل ضمان السيطرة على مخرجات الانتخابات، قد طلبت من مجلس الأمن الدولي الإشراف والرقابة على الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني «أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الانضباط العالي أثناء أداء الواجبات».
ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي قوله خلال الاجتماع إن «القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، رغم وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً اجتماعية ونفسية».
وجدد الكاظمي توجيهاته إلى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات، والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات. وشدد الكاظمي على ضرورة الدعم الكامل للأجهزة الأمنية، لا سيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها.
وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمس (الخميس)، أن الأمن عنصر أساسي لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت بلاسخارت لدى لقائها في بغداد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، إن «العراق مقبل على انتخابات مبكرة تتطلب استقراراً أمنياً، وهناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها».
من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، أن «جهاز الأمن الوطني هو لكل العراقيين، ولدينا الخطط والاستراتيجيات التي بدانا بها لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من أجل توفير الأمن للمواطنين، وتأدية الواجبات المكلف بها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.