{الفيدرالي} لتقليص حيازاته من السندات... والتضخم «تحت السيطرة»

التعافي الأميركي يتسارع رغم «قائمة طويلة من المشاكل»

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية تحت مستوى 400 ألف للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. (رويترز)
انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية تحت مستوى 400 ألف للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. (رويترز)
TT

{الفيدرالي} لتقليص حيازاته من السندات... والتضخم «تحت السيطرة»

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية تحت مستوى 400 ألف للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. (رويترز)
انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية تحت مستوى 400 ألف للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. (رويترز)

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار البضعة أشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وإن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشاكل في سلسلة الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.
وقال هاركر مساء الأربعاء إنه إذا ظل التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي فإن البنك المركزي الأميركي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة. وأضاف قائلا أثناء حلقة نقاشية افتراضية: «إذا حدث ذلك، فإننا نعرف كيف سنرد». وقال أيضا إن مجلس الاحتياطي يحتاج إلى أن يناقش متى سيكون الوقت مناسبا لتعديل برنامجه لمشتريات الأصول.
وتتوافق نظرة هاكر مع راندال كوارلز نائب رئيس مجلس الاحتياطي للإشراف، الذي قال في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو» الثلاثاء إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأميركي لزيادات الأسعار إلى 3.1 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البالغ اثنين في المائة.
وقال كوارلز إن «قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم». وأضاف أنه بعد ارتفاعات مماثلة في أعقاب الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009 «قضينا عشر سنوات دون المستوى الذي استهدفه مجلس الاحتياطي... شهدنا مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت خلالها سلاسل التوريد بسرعات مختلفة، كما بدأت أجزاء من الاقتصاد في التحرك بوتيرة متباينة... سنشهد ضغوطا تضخمية... ويتوقع المرء أنها ستتكون مؤقتة».
وقال مجلس الاحتياطي الأربعاء إنه سيبدأ تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي عبر برنامج طارئ للإقراض أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان في ذروة جائحة (كوفيد - 19)، موضحا أن ذلك سيكون بشكل «تدريجي ومنظم»، مشيرا إلى أن قراره غير مرتبط بالسياسة النقدية.
وفي إطار سياسته النقدية، يشتري مجلس الاحتياطي أيضا ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية الحكومية، وسيتعين عليه أن يقرر متى سيبدأ بتقليصها.
كما قال المجلس في أحدث مراجعة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة إن تعافي الاقتصاد الأميركي تسارع في الأسابيع القليلة الماضية رغم قائمة طويلة لمشاكل في سلسلة الإمداد وصعوبات في التوظيف وتزايد الأسعار في أرجاء البلاد. وأضاف المجلس في ملخص لتقريره الشامل (الكتاب البيج) بشأن الاقتصاد الأربعاء أن النمو سجل «معدلا أسرع نوعا ما» في الفترة من أوائل إلى أواخر مايو (أيار)، وأشار مسؤول البنك المركزي إلى «الآثار الإيجابية على الاقتصاد من تزايد معدلات التطعيم بلقاحات (كوفيد - 19) وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي»، لكن المجلس قال إن إعادة اقتصاد حجمه 20 تريليون دولار إلى كامل سرعته يشكل تحديا في حد ذاته.
وفي أحدث دليل على القوة في سوق العمل رغم نقص في القوة العاملة يحد من نشاط التوظيف، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة لأقل من 400 ألف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة (كوفيد - 19) قبل أكثر من عام.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 385 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة مع 405 آلاف في الأسبوع السابق. وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعيا لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس «كورونا».
ولكن على الجانب الآخر، لم تتمكن شركات البناء من مجاراة الطلب بينما واجه المصنعون تأخيرات في تسليم المواد اللازمة للانتهاء من المنتجات، و«ما زال من الصعب على شركات كثيرة توظيف عمال جدد».
وقال مجلس الاحتياطي إن الأسعار تتزايد ومن المرجح أن تواصل الارتفاع في الوقت الحالي. وسيساعد «الكتاب البيج» في تحديد إطار الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي لشهر يونيو (حزيران) بينما يتجه مسؤولو المركزي نحو مناقشة بشأن كيفية وموعد تقليص برنامج مشتريات السندات وأسعار الفائدة القريبة من الصفر لمكافحة التداعيات الاقتصادية للجائحة.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.