مصر تواصل التحقيق لفك لغز «كنز شقة الزمالك»

من الصور المتداولة في المواقع المصرية للمضبوطات بشقة الزمالك

تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها المكثفة لفك لغز «كنز شقة الزمالك» (وسط القاهرة)، الذي عثرت عليه الأجهزة الأمنية بالصدفة خلال الأيام الماضية.
وشكلت وزارة العدل المصرية، عدة لجان من وزارات السياحة والآثار والمالية والثقافة لفحص وحصر كميات كبيرة من المقتنيات الأثرية والنياشين والأوسمة التاريخية التي يعود بعضها للأسرة العلوية، بجانب مشغولات ذهبية وتحف نادرة كانت في حوزة «شخصية مهمة»، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية لصحف مصرية، أمس.
ووفق ما أبلغت به المصادر الأمنية بعض وسائل الإعلام المصرية المحلية، فإن تلك المقتنيات غطت جميع مساحة الشقة، لدرجة أن كبار مسؤولي الدولة وصفوها بـ«القضية الكبرى».
وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان.
ووصف المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، هذه القضية بـ«الكبيرة» و«المتنوعة»، وقال، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة قناة «صدى البلد»، مساء أول من أمس، إنه «سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذه القضية فور الانتهاء من التحقيقات خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الشكر خلال اجتماعه أول من أمس مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية لعدد من القضاة وموظفي محكمة جنوب القاهرة على ما قاموا به في القضية الكبرى»، في إشارة إلى «كنز شقة الزمالك».
ووصف إعلاميون ومتابعون مصريون، الشقة التي عثر بداخلها على هذا الكنز الثمين بمغارة «علي بابا»، فيما قدرت مصادر أمنية لصحف مصرية حجم هذه المضبوطات بأكثر من مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري).
وقال مصدر بالداخلية المصرية إن «الشرطة كانت تنفذ القانون ضد أحد الأشخاص الصادر في حقهم حكم قضائي بحي الزمالك الراقي، وإن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحداً بها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية».
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان، قضية تهريب الآثار المعروفة باسم «قضية تهريب الآثار الكبرى إلى إيطاليا»، في شهر فبراير (شباط) عام 2019، التي أدانت خلالها محكمة الجنايات الفنان ورجل الأعمال بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بالسجن 15 عاماً وتغريمه 5 ملايين جنيه، قبل تخفيف الحكم إلى 7 سنوات بالقضية الأولى «إخفاء الآثار داخل منزله».