جاءت موافقة وزراء مالية منطقة اليورو، والمفوضية الأوروبية، على قائمة الإصلاحات اليونانية لتدعم أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، ولتضع نهاية سعيدة لأداء الأسهم العالمية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشرات الأسهم الرئيسية شهدت أداء إيجابيا خلال الشهر الماضي، بينما واصلت نظيرتها الأوروبية رحلة الصعود للأسبوع الرابع على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
وارتفع مؤشر «نازداك» (8 نقاط) بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 4963 نقطة، وهبط كل من مؤشر «داو جونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 0.04 في المائة (8 نقاط)، ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 18133 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3 في المائة ليخسر (6 نقاط) ويصل إلى 2105 نقاط.
ويأتي هذا التباين في أداء الأسهم خلال الأسبوع الماضي بعد أن انخفضت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن القراءة الأولى، حيث سجلت القراءة الثانية نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2 في الربع الأخير من العام الماضي، بينما كانت القراءة الأولية 2.6 في المائة.
وأرجعت وزارة التجارة الأميركية هذا الاختلاف إلى إعادة تخزين الشركات لمنتجاتها بوتيرة أكثر تباطؤا من التقديرات الرسمية في السابق، كما أسهم ارتفاع العجز التجاري على نحو طفيف في مراجعة قراءة النمو الاقتصادي.
وجاء هذا الانخفاض ليظهر تباينا أيضا في ثقة المستهلكين الأميركيين، حيث أظهر المؤشر الصادر عن «جامعة ميشيغان - وكالة رويترز» نمو ثقة المستهلكين خلال فبراير الماضي، بينما أظهر المؤشر الصادر عن مؤسسة «كونفرانس بورد» تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الماضي من أعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف السنة.
وفي مؤشر على الأداء الاقتصادي الأميركي في الربع الأول من العام الحالي، أظهرت بعض البيانات الاقتصادية إيجابية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار - وهي المنازل التي تم التوقيع على عقود بيعها، لكن العملية لم تتم بعد - لأعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2013، كما تزايدت مبيعات المنازل الجديدة بوتيرة أسرع من التوقعات.
وعن أداء مؤشرات الأسهم في شهر فبراير، حقق مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 5.5 في المائة، وهي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011، كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 5.6 في المائة، والتي تعد الأعلى منذ يناير 2013، بينما قفز مؤشر «نازداك» بنسبة 7.1 في المائة، وهي المكاسب الأكبر منذ يناير 2012.
وفي أوروبا، جاءت موافقة البرلمان على اتفاق برنامج الإنقاذ المالي لليونان مع البيانات الاقتصادية الإيجابية خلال الأسبوع الماضي لتدعم مؤشرات الأسهم الرئيسية التي حلقت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2007، ليرتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» للأسبوع الرابع على التوالي، ويقفز خلال الأسبوع بنسبة 2.7 في المائة ويصل إلى 392 نقطة، مسجلا مكاسب بنسبة 6.9 في المائة خلال فبراير، و15 في المائة خلال هذا العام وحتى الآن. وأظهر مؤشر المعنويات الاقتصادية التابع للمفوضية الأوروبية نموا خلال شهر فبراير متجاوزا التوقعات، في إشارة لتأثير قرار المركزي الأوروبي بتدشين برنامج شراء السندات الحكومية على تعزيز المعنويات في منطقة اليورو.
ووافق وزراء مالية دول منطقة اليورو على مد برنامج الإنقاذ المالي لليونان لأربعة أشهر، كما دعمت المفوضية الأوروبية قائمة الإصلاحات المقترحة من جانب الحكومة اليونانية، ووصفتها بأنها «شاملة بما فيه الكفاية».
وتعني موافقة مجموعة اليورو على مد برنامج الإنقاذ المالي المقدر بـ240 مليار يورو (نحو 273 مليار دولار) من قبل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي أن البرنامج لم تنته صلاحيته في 28 فبراير الماضي، بل سيتم مده حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وتوالت التصريحات الداعمة بعد تلك الموافقات، حيث قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن قائمة التدابير الإصلاحية المقترحة من جانب الحكومة اليونانية شاملة بالشكل الكافي الذي يسمح بمد برنامج الإنقاذ المالي لأربعة أشهر، كما رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق بين أثينا ودائنيها، واعتبرته «نقطة انطلاق»، لكنها لفتت إلى أنه لا يزال هناك «الكثير من العمل»، حسبما جاء في مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن.
وانعكست هذا الموافقات والتصريحات على الاقتصاد بشكل إيجابي، لترتفع الودائع لدى البنوك عقب قرار منطقة اليورو بتمديد برنامج التمويل، حيث أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، في حواره لوسائل الإعلام، أنه تم إيداع نحو 700 مليون يورو (795 مليون دولار أميركي) في البنوك اليونانية يوم الثلاثاء الماضي وحده، وهو التاريخ نفسه الذي وافق فيه الدائنون الأوروبيون على تمديد برنامج التمويل لمدة 4 أشهر.
ورغم هذا الشكل الإيجابي فإن الغموض لا يزال يكتنف القرارات الأوروبية، حيث أشار وزير المالية اليوناني إلى أن الاتفاق يتطلب موافقة برلمانات دول منطقة اليورو.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6947 نقطة، وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني القراءة الأولية التي قدرت نمو الاقتصاد بنحو 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.5 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4951 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بنمو ثقة المستهلكين لأعلى مستوى لها في 33 شهرا خلال فبراير الماضي، والتي انعكست على إنفاقهم خلال شهر يناير الذي ارتفع متجاوزا التوقعات. واستطاعت فرنسا أن تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي على مد الفترة التي تمكنها من إصلاح العجز في ميزانيتها حتى 2017 لتلائم المعايير الأوروبية.
وصعدت أيضا الأسهم الألمانية ليرتفع مؤشرها الرئيسي «داكس» بنسبة 3.2 في المائة خلال الأسبوع، ويصل إلى 11402 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهرت المؤشرات تحسن الاقتصاد الألماني، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بضعف التوقعات خلال فبراير، مع عودة النمو الاقتصادي القوي للبلاد.
وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، ليصعد مؤشر «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 3310 نقاط، بنسبة نمو قدرها 1.9 في المائة على مدار الأسبوع.
وقد شهدت الأنشطة الصناعية نموا في الصين خلال فبراير الماضي، لأعلى مستوى في 4 أشهر، مع منح مجلس الوزراء الصيني إعفاءات ضريبية لمساعدة المزيد من الشركات وإسراع وتيرة بناء مشروعات المياه في إطار سعيه لتعزيز الدعم المالي لاقتصاد بلاده الذي بدأ يفقد قوة الدفع. وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة للنمو البالغة 7.1 في المائة، كما خفضت رؤيتها لنمو العام المقبل إلى 6.6 في المائة من 6.7 في المائة.
أما الأسهم اليابانية فقد صعد مؤشرها «نيكي» بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 18798 نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.6 في المائة إلى 1524 نقطة، مسجلا مكاسب شهرية قدرها 7.7 في المائة وهي أكبر وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2013.
ويأتي هذا الارتفاع مع مواصلة الإنتاج الصناعي في اليابان نموه للشهر الثاني على التوالي، متجاوزا توقعات المحللين، ومتأثرا بتراجع قيمة الين الذي رفع من الطلب الآسيوي والأميركي على المنتجات اليابانية. وعن المعدن النفيس، فقد حقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 0.8 في المائة لتصل العقود الآجلة تسليم أبريل (نيسان) عند التسوية إلى 1213 دولارا للأوقية، مقلصا خسائره البالغة الشهر الماضي 5 في المائة. وجاء هذا الارتفاع خلال الأسبوع الماضي مدعوما بشراء المستثمرين الصينيين عقب انتهاء عطلة الاحتفال بالعام القمري الجديد وإعادة افتتاح الأسواق يوم الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.2 في المائة على مدار الأسبوع، ليصل إلى 49.76 دولار للبرميل، بينما حقق مكاسب خلال هذا الشهر بنسبة 3.2 في المائة. وجاء هذا التراجع خلال الأسبوع الماضي بعد أن واصلت منصات التنقيب عن النفط والغاز تراجعها للأسبوع الثاني عشر على التوالي، ورغم ذلك لا تزال التوقعات تشير لنمو الإنتاج الأميركي خلال هذا العام بأكبر وتيرة له منذ عام 1972.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع خام برنت بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 62.58 دولار للبرميل بنهاية تداولات الجمعة، محققا مكاسب شهرية قدرها 18.1 في المائة، وهي أكبر وتيرة له منذ مايو (أيار) 2009.
ويأتي هذا الارتفاع لخام برنت بعد تراجع إمدادات المعروض النفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الشهر مع تعطل الصادرات من موانئ جنوب العراق بسبب سوء الأحوال الجوية.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
