هل ساهم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب في وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين؟

الإرياني: ما حدث هو العكس تماماً وضاعفت الميليشيات العراقيل

TT

هل ساهم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب في وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين؟

في 16 فبراير (شباط) الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع حركة «أنصار الله» (الحوثيون) في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، مبررة ذلك بدوافع إنسانية وتأثير قرار الإدارة السابقة على وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء البلاد.
لكن بعد نحو 3 أشهر على القرار الأميركي، هل تدفقت المساعدات الإنسانية ووصلت لمستحقيها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟ وهل تلقت الجماعة الحوثية قرار إدارة بايدن بإيجابية، وسمحت للمنظمات الأممية والدولية بالوصول غير المشروط لتوزيع المساعدات؟
«ما حدث هو العكس تماماً» كما يقول معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، ويؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضاعفت منذ قرار الإدارة الأميركية إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية ضغوطها على المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ووضعت مزيداً من العراقيل على أنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي أثر بشكل كبير على برامج الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين».
وكانت التحديات التشغيلية التي يواجهها «برنامج الأغذية العالمي»، بالإضافة إلى نقص التمويل، اضطر «البرنامج» في شهر أبريل (نيسان) 2020 إلى وقف توزيع المواد الغذائية كل شهر، وكان يقوم بتوزيعها كل شهرين في المناطق الشمالية من اليمن. بحسب لوران بوكيرا، الممثل والمدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن.
عدم الاكتراث الحوثي بمعاناة السكان - بحسب الإرياني - «تجلى مؤخراً في عرقلة جهود مواجهة فيروس (كورونا) ورفض تسلم الدفعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) البريطاني المقدم عبر برنامج (كوفاكس) التابع لمنظمة الصحة العالمية». وأضاف: «هذا الرفض، رغم التقارير التي تؤكد الارتفاع الكارثي لأعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن تفشي الفيروس، وسياسة التكتم وإخفاء الحقائق والأرقام؛ يعرضان حياة مئات الآلاف من المواطنين في مناطق سيطرتها للخطر».
ويرى الوزير أن «استمرار ميليشيا الحوثي في نهب المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية واستخفافها بأرواح اليمنيين، وينسف كل ادعاءاتها، ويؤكد متاجرتها بالملف الإنساني لتحقيق مآرب سياسية».
وحذر «برنامج الأغذية العالمي»؛ الذي يعمل في أسوأ بؤر للجوع في اليمن في محاولة للحيلولة دون وقوع مجاعة مدمرة، من أن قدرة البرنامج على مواصلة الاستجابة حتى نهاية العام لا تزال غير مؤكدة.
وأوضح في بيان له، أول من أمس، أن هناك نحو 50 ألف شخص يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويتعرض 5 ملايين شخص لخطر مباشر، حيث يموت طفل كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال، وسوء التغذية، والتهابات الجهاز التنفسي.
وكشف «البرنامج» عن زيادة توزيع المساعدات في المحافظات الأشد انعداماً للأمن الغذائي؛ في 9 محافظات يمنية، يقطنها نحو 6 ملايين شخص؛ 7 منها تحت سيطرة الحوثيين الكاملة.
من جانبه، يعتقد همدان العليي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أن جماعة الحوثي لا تعرقل فقط وصول المساعدات الإنسانية للسكان؛ «بل تصنع معاناتهم لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وطائفية وعسكرية»، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لأي حل سياسي؛ سواء محلياً ودولياً، أن يحل الإشكالية الإنسانية في اليمن ويرفع المعاناة، إلا في حال أنتج الحل عودة حقيقية ومباشرة للحكومة المعترف بها إلى صنعاء لتقوم بإدارة مؤسسات الدولة».
وتابع: «جماعة الحوثي تعيش على معاناة الأهالي، بمعنى أنها هي من تصنع المعاناة لتحيق أهداف سياسية واقتصادية وطائفية (حوثنة اليمن)، وعسكرية، تقوم بالتجويع المتعمد لإنتاج معاناة إنسانية، وقد استخدمت اللافتة الإنسانية لإيقاف تحرير الحديدة وصنعاء».
ووفقاً لهمدان العليي، فإن «قرار الإدارة الأميركية بإزالة جماعة الحوثي من المنظمات الإرهابية، كان دوره سلبياً وإشارة للحوثيين لتكثيف هجماتهم العسكرية على أكثر من منطقة؛ وعلى رأسها مأرب، وهو ما انعكس على زيادة معاناة النازحين والمهجرين فيها».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.