هل ساهم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب في وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين؟

الإرياني: ما حدث هو العكس تماماً وضاعفت الميليشيات العراقيل

TT

هل ساهم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب في وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين؟

في 16 فبراير (شباط) الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع حركة «أنصار الله» (الحوثيون) في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، مبررة ذلك بدوافع إنسانية وتأثير قرار الإدارة السابقة على وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء البلاد.
لكن بعد نحو 3 أشهر على القرار الأميركي، هل تدفقت المساعدات الإنسانية ووصلت لمستحقيها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟ وهل تلقت الجماعة الحوثية قرار إدارة بايدن بإيجابية، وسمحت للمنظمات الأممية والدولية بالوصول غير المشروط لتوزيع المساعدات؟
«ما حدث هو العكس تماماً» كما يقول معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، ويؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضاعفت منذ قرار الإدارة الأميركية إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية ضغوطها على المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ووضعت مزيداً من العراقيل على أنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي أثر بشكل كبير على برامج الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين».
وكانت التحديات التشغيلية التي يواجهها «برنامج الأغذية العالمي»، بالإضافة إلى نقص التمويل، اضطر «البرنامج» في شهر أبريل (نيسان) 2020 إلى وقف توزيع المواد الغذائية كل شهر، وكان يقوم بتوزيعها كل شهرين في المناطق الشمالية من اليمن. بحسب لوران بوكيرا، الممثل والمدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن.
عدم الاكتراث الحوثي بمعاناة السكان - بحسب الإرياني - «تجلى مؤخراً في عرقلة جهود مواجهة فيروس (كورونا) ورفض تسلم الدفعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) البريطاني المقدم عبر برنامج (كوفاكس) التابع لمنظمة الصحة العالمية». وأضاف: «هذا الرفض، رغم التقارير التي تؤكد الارتفاع الكارثي لأعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن تفشي الفيروس، وسياسة التكتم وإخفاء الحقائق والأرقام؛ يعرضان حياة مئات الآلاف من المواطنين في مناطق سيطرتها للخطر».
ويرى الوزير أن «استمرار ميليشيا الحوثي في نهب المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية واستخفافها بأرواح اليمنيين، وينسف كل ادعاءاتها، ويؤكد متاجرتها بالملف الإنساني لتحقيق مآرب سياسية».
وحذر «برنامج الأغذية العالمي»؛ الذي يعمل في أسوأ بؤر للجوع في اليمن في محاولة للحيلولة دون وقوع مجاعة مدمرة، من أن قدرة البرنامج على مواصلة الاستجابة حتى نهاية العام لا تزال غير مؤكدة.
وأوضح في بيان له، أول من أمس، أن هناك نحو 50 ألف شخص يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويتعرض 5 ملايين شخص لخطر مباشر، حيث يموت طفل كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال، وسوء التغذية، والتهابات الجهاز التنفسي.
وكشف «البرنامج» عن زيادة توزيع المساعدات في المحافظات الأشد انعداماً للأمن الغذائي؛ في 9 محافظات يمنية، يقطنها نحو 6 ملايين شخص؛ 7 منها تحت سيطرة الحوثيين الكاملة.
من جانبه، يعتقد همدان العليي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أن جماعة الحوثي لا تعرقل فقط وصول المساعدات الإنسانية للسكان؛ «بل تصنع معاناتهم لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وطائفية وعسكرية»، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لأي حل سياسي؛ سواء محلياً ودولياً، أن يحل الإشكالية الإنسانية في اليمن ويرفع المعاناة، إلا في حال أنتج الحل عودة حقيقية ومباشرة للحكومة المعترف بها إلى صنعاء لتقوم بإدارة مؤسسات الدولة».
وتابع: «جماعة الحوثي تعيش على معاناة الأهالي، بمعنى أنها هي من تصنع المعاناة لتحيق أهداف سياسية واقتصادية وطائفية (حوثنة اليمن)، وعسكرية، تقوم بالتجويع المتعمد لإنتاج معاناة إنسانية، وقد استخدمت اللافتة الإنسانية لإيقاف تحرير الحديدة وصنعاء».
ووفقاً لهمدان العليي، فإن «قرار الإدارة الأميركية بإزالة جماعة الحوثي من المنظمات الإرهابية، كان دوره سلبياً وإشارة للحوثيين لتكثيف هجماتهم العسكرية على أكثر من منطقة؛ وعلى رأسها مأرب، وهو ما انعكس على زيادة معاناة النازحين والمهجرين فيها».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.