صرح مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية، أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ المناشدة الصادرة عن أبناء، ومكونات المحافظات الجنوبية، وما عبرت عنه من حرص صادق، ومسؤول على حماية جوهر القضية الجنوبية، وصون وحدتها، ورفض أي دعوات انفرادية أو إقصائية لا تعبر عن تنوع الجنوب ولا عن تطلعات جميع أبنائه.
وأكد العليمي، أن القضية الجنوبية قضية عادلة ومحورية في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة، ولا خلاف على حق أبناء المحافظات الجنوبية، في معالجة منصفة تراعي أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وبما يلبي تطلعاتهم المشروعة، ويصون كرامتهم وحقوقهم، ويضمن التعايش السلمي، والأمن والاستقرار والتنمية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن حل القضية الجنوبية لا يمكن أن يكون حكراً على أي طرف أو مكون بعينه، أو يختزل بإجراءات أحادية أو ادعاءات تمثيل حصرية، بل يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية، ومسار حوار مسؤول، ومقاربات مؤسسية، تستند إلى المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، والمشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المصدر حرص قيادة الدولة، على حماية السلم الأهلي، وتثبيت مبادئ الشراكة والتوافق ونبذ الإقصاء، والاتفاق على إطار وطني جامع لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، والرفض القاطع لفرض الوقائع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، لا تخدم القضية الجنوبية ولا تحقق لها آثاراً قانونية أو دستورية.
كما أكد انفتاح الدولة على كافة المبادرات والأفكار المؤسسية لحل القضية الجنوبية، المتسقة مع أولويات المرحلة الانتقالية وبما يحفظ وحدة الصف، ويعزز الثقة، ويضمن أن تكون أي حلول معبّرة عن الإرادة الشعبية وبوسائل سلمية وقانونية، وفي ظروف طبيعية، مشيراً إلى أن الدولة ستبقى منحازة للعدالة، وحامية لحقوق المواطنين، وراعية لمسار سلمي ومؤسسي يعالج القضية الجنوبية بما تستحقه من جدية وإنصاف، ويحفظ وحدة المجتمع، ويصون أمن اليمن، واستقرار المنطقة.
وأضاف المصدر: «انطلاقا من المسؤولية الوطنية، واستجابة للمناشدة المقدّمة من أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية، تقدم الرئيس إلى الأشقاء في المملكة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بطلب الاستضافة والرعاية الكريمة لهذا المؤتمر في مدينة الرياض، امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم اليمن وشعبه، ورعاية كافة مسارات التوافق، وبما يوفر بيئة مناسبة لحوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج عملية قابلة للاستدامة».
ويأمل رئيس مجلس القيادة، أن يضم المؤتمر كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي، وبما يعبر عن تنوع الجنوب وتعدديته، ويمنع الإقصاء، أو التهميش، وتكرار مظالم الماضي.
مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية طالبت بمؤتمر لإيجاد تصور شامل للقضية الجنوبية
وأعلن أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية، مساء اليوم، رفضهم القاطع لما أقدم عليه رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، من إجراءات، أحادية بشأن القضية الجنوبية.
وأدانت المكونات السياسية في بيان لها، «قيام الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، باتخاذ قرارات انفرادية تمس جوهر القضية الجنوبية، وتنصيب نفسه ممثلاً ومتحدثاً باسم الجنوب، مقصياً الكثير من المكونات والشخصيات الجنوبية».
وفيما يلي نص البيان:
«تابعنا نحن أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية قيام الأخ عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، باتخاذ قرارات انفرادية تمس جوهر القضية الجنوبية، وتنصيب نفسه ممثلا ومتحدثا باسم الجنوب، مقصياً الكثير من المكونات والشخصيات الجنوبية.
وقد أقدم على اتخاذ إجراءات أحادية لتحقيق اجندة لأطراف خارجية الحقت ضرراً بالغا بالقضية الجنوبية العادلة وتماسك اللحمة الجنوبية وما تحقق للجنوب وأبناءه.
وعليه فإننا نرفض رفضا قاطعا ما أقدم عليه الأخ عيدروس الزبيدي، من إجراءات، ونطلب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد مؤتمر شامل، لكافة المكونات والشخصيات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة، ونطلب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستضافة ورعاية هذا المؤتمر في مدينة الرياض - بالمملكة العربية السعودية، على ان يؤخذ في الاعتبار أبعاد القضية التاريخية و السياسية و الاجتماعية دون اقصاء أو تهميش لأي من المكونات او القيادات الجنوبية، وبما يحقق عدم الانفراد او الاستغلال لقضيتنا العادلة، ويضمن التعايش السلمي لجميع ابناء المحافظات الجنوبية ويلبي تطلعاتهم و يحقق الأمن و الاستقرار و التنمية».
