السعودية الأولى عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة «كورونا»

«رؤية 2030» وفّرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات (الشرق الأوسط)
«رؤية 2030» وفّرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية الأولى عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة «كورونا»

«رؤية 2030» وفّرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات (الشرق الأوسط)
«رؤية 2030» وفّرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات (الشرق الأوسط)

حقّقت السعودية المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، وأحرزت تقدماً في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز 7 على مستوى دول العالم من المركز 17.
جاء ذلك في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2021-2020 الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي لقيادة ريادة الأعمال (BGCEL).
من جانبه، أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، المهندس صالح الرشيد، أن «هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لـ(رؤية السعودية 2030) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفّرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مثل ما حدث مع أزمة جائحة كورونا، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة».
وأوضح الرشيد أن «هذا الإنجاز يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة لقطاع الأعمال؛ حيث حرصت منذ بدايات الجائحة على تقديم دعم غير محدود لاستمرارية الأعمال وتقليص الآثار السلبية إلى أقل قدر ممكن، وخصوصاً قطاع ريادة الأعمال، الذي بطبيعته يحتاج إلى رعاية خاصة وسريعة، ولذلك جاءت استجابة المملكة فورية خلال الجائحة، لتعكس وعياً كبيراً بأهمية استمرار ازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي المهم».
وحسب التقرير، قفزت السعودية إلى المركز الأول في مؤشر «سهولة البدء في الأعمال» من المركز 22. كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول في مؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي» من المركز السادس. وحازت على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية من المركز 19 ما أثّر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلية، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: «المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، الخدمات العامة».
يشار إلى أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع تلك المنشآت وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لبدء أعمالهم وازدهارها.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.