{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى 71 دولاراً

وزير الطاقة السعودي: {أوبك} لم تترك السوق من دون رقابة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
TT

{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى 71 دولاراً

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)

قررت دول {أوبك بلس} التقيد بنسب التخفيف التدريجي الحالية، التي أٌقرت أبريل (نيسان) الماضي، لتخفيضات إنتاج النفط، حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. ولم تتطرق لخطط الإنتاج لشهر أغسطس (آب)، موضحة أنها ستعقد اجتماعا شهريا للنظر في مستويات الإنتاج، وفقا لمعطيات السوق.
كانت {أوبك بلس} قد قررت في أبريل إعادة ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي على النفط.
ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من ‭‭‭‭‭‭‭30‬‬‬‬‬‬‬ في المائة منذ بداية العام الجاري، لكن عودة محتملة لإنتاج النفط من إيران، حال إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من مكاسب برنت.
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، 2.5 في المائة ليصل إلى 71.11 دولار للبرميل، في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي. كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 68.59 دولار للبرميل. ويقول مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في هذا الصدد، إن أسعار النفط ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما لم يقم تحالف {أوبك بلس} بزيادة إنتاج النفط فوق المخطط له.
جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة استقرار أسواق الخام الفترة الماضية، والتي أتت انعكاسا لسياسة {أوبك بلس} التي تقودها السعودية؛ وفي هذا الصدد أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع أمس، أن «أوبك لم تترك السوق دون رقابة».
وأشار الأمير، إلى أن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق النفط، مشيرا إلى تحسن الطلب الأميركي والصيني على النفط.
غير أن وزير الطاقة السعودي أوضح أن «الأفق ما زال غائما»، في إشارة إلى الحيطة والحذر من أي مستجدات في السوق، وقال: «إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا».
أما عن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وفقا للتقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، التي طالبت بعدم الاستثمار في حقول جديدة للنفط والغاز، قال الأمير ساخرا، إن هذه الخريطة تعادل الوجود في «لا لا لاند». وأضاف «لماذا آخذ الأمر على محمل الجد؟».
وقبيل اجتماع {أوبك بلس} قال وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن أسواق النفط العالمية، ستكون قادرة على استيعاب الزيادات التدريجية في إنتاج الخام من دول {أوبك بلس} التي بدأت خلال مايو الماضي، متوقعاً زيادة الطلب على النفط بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط رغم التحسن الكبير عن العام الماضي. أضاف نوفاك متحدثا في مستهل اجتماع {أوبك بلس}، أن الاقتصاد العالمي يتعافى.
وأشاد بتوزيع لقاحات (كوفيد - 19) عالميا، قائلا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد. وقال نوفاك إن تعاون {أوبك بلس} يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.
في الأثناء، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك}، أن يعود الطلب على النفط لمعدلات ما قبل الجائحة، خلال العام الجاري، بواقع 99 مليون برميل يومياً اعتباراً من الربع الرابع.
وبحسب بيان للمنظمة صادر أمس الثلاثاء، تزامناً مع اجتماع {أوبك بلس}، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الطلب على النفط في البلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 6.8 في المائة، ويعادل 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وبنسبة 6.4 في المائة تقريباً، أو 2.7 مليون برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يأتي هذا وسط الحديث عن عودة محتملة لإمدادات النفط الإيرانية للسوق، يقول محمد باركيندو الأمين العام لـ{أوبك}، في هذا الصدد، إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات. وأضاف في بيان أمس: «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الأمين العام لـ«أوبك» إلى أن أحدث توقعات المنظمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي تشير لمعدل توسع بنسبة 5.5 في المائة في 2021 ارتفاعاً من 5.4 في المائة في الاجتماع الأخير، ومدفوعاً بالأداء القوي المتوقع للنصف الثاني من العام.
أضاف «تواصل الصين والولايات المتحدة دعم آفاق النمو لهذا العام، إذ يسير الاقتصاد الصيني في طريقه للتوسع بنسبة 8.5 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه رغم الموجة الثانية المأساوية من «كوفيد - 19» في الهند؛ لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 9.7 في المائة.
أما بالنسبة للقارة العجوز، فقد أوضحت {أوبك} أنه يجب أن تستفيد منطقة اليورو، إذ تشهد تخفيفاً تدريجياً لعمليات الإغلاق الصارمة، وهو ما تزامن مع طلب المستهلكين المكبوت، وبداية موسم العطلة الصيفية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو هذا العام 4.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).