{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى 71 دولاراً

وزير الطاقة السعودي: {أوبك} لم تترك السوق من دون رقابة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
TT

{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى 71 دولاراً

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)

قررت دول {أوبك بلس} التقيد بنسب التخفيف التدريجي الحالية، التي أٌقرت أبريل (نيسان) الماضي، لتخفيضات إنتاج النفط، حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. ولم تتطرق لخطط الإنتاج لشهر أغسطس (آب)، موضحة أنها ستعقد اجتماعا شهريا للنظر في مستويات الإنتاج، وفقا لمعطيات السوق.
كانت {أوبك بلس} قد قررت في أبريل إعادة ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي على النفط.
ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من ‭‭‭‭‭‭‭30‬‬‬‬‬‬‬ في المائة منذ بداية العام الجاري، لكن عودة محتملة لإنتاج النفط من إيران، حال إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من مكاسب برنت.
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، 2.5 في المائة ليصل إلى 71.11 دولار للبرميل، في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي. كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 68.59 دولار للبرميل. ويقول مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في هذا الصدد، إن أسعار النفط ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما لم يقم تحالف {أوبك بلس} بزيادة إنتاج النفط فوق المخطط له.
جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة استقرار أسواق الخام الفترة الماضية، والتي أتت انعكاسا لسياسة {أوبك بلس} التي تقودها السعودية؛ وفي هذا الصدد أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع أمس، أن «أوبك لم تترك السوق دون رقابة».
وأشار الأمير، إلى أن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق النفط، مشيرا إلى تحسن الطلب الأميركي والصيني على النفط.
غير أن وزير الطاقة السعودي أوضح أن «الأفق ما زال غائما»، في إشارة إلى الحيطة والحذر من أي مستجدات في السوق، وقال: «إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا».
أما عن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وفقا للتقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، التي طالبت بعدم الاستثمار في حقول جديدة للنفط والغاز، قال الأمير ساخرا، إن هذه الخريطة تعادل الوجود في «لا لا لاند». وأضاف «لماذا آخذ الأمر على محمل الجد؟».
وقبيل اجتماع {أوبك بلس} قال وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن أسواق النفط العالمية، ستكون قادرة على استيعاب الزيادات التدريجية في إنتاج الخام من دول {أوبك بلس} التي بدأت خلال مايو الماضي، متوقعاً زيادة الطلب على النفط بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط رغم التحسن الكبير عن العام الماضي. أضاف نوفاك متحدثا في مستهل اجتماع {أوبك بلس}، أن الاقتصاد العالمي يتعافى.
وأشاد بتوزيع لقاحات (كوفيد - 19) عالميا، قائلا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد. وقال نوفاك إن تعاون {أوبك بلس} يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.
في الأثناء، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك}، أن يعود الطلب على النفط لمعدلات ما قبل الجائحة، خلال العام الجاري، بواقع 99 مليون برميل يومياً اعتباراً من الربع الرابع.
وبحسب بيان للمنظمة صادر أمس الثلاثاء، تزامناً مع اجتماع {أوبك بلس}، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الطلب على النفط في البلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 6.8 في المائة، ويعادل 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وبنسبة 6.4 في المائة تقريباً، أو 2.7 مليون برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يأتي هذا وسط الحديث عن عودة محتملة لإمدادات النفط الإيرانية للسوق، يقول محمد باركيندو الأمين العام لـ{أوبك}، في هذا الصدد، إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات. وأضاف في بيان أمس: «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الأمين العام لـ«أوبك» إلى أن أحدث توقعات المنظمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي تشير لمعدل توسع بنسبة 5.5 في المائة في 2021 ارتفاعاً من 5.4 في المائة في الاجتماع الأخير، ومدفوعاً بالأداء القوي المتوقع للنصف الثاني من العام.
أضاف «تواصل الصين والولايات المتحدة دعم آفاق النمو لهذا العام، إذ يسير الاقتصاد الصيني في طريقه للتوسع بنسبة 8.5 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه رغم الموجة الثانية المأساوية من «كوفيد - 19» في الهند؛ لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 9.7 في المائة.
أما بالنسبة للقارة العجوز، فقد أوضحت {أوبك} أنه يجب أن تستفيد منطقة اليورو، إذ تشهد تخفيفاً تدريجياً لعمليات الإغلاق الصارمة، وهو ما تزامن مع طلب المستهلكين المكبوت، وبداية موسم العطلة الصيفية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو هذا العام 4.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».