قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الاثنين إنه يخطط للعمل مع الكونغرس بشأن إلغاء المبيعات المفروضة سابقاً من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي باعتباره وسيلة واحدة لمعالجة المخزونات المنخفضة.
وأمر الكونغرس ببيع نحو 100 مليون برميل من الاحتياطي، وهو أكبر مخزون طوارئ من النفط الخام في العالم، مع تحديد بيع 7 ملايين برميل للسنة المالية 2026 – 2027، ومبيعات أخرى حتى عام 2031.
وقال رايت لـ«رويترز» في مقابلة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن، وهو أكبر تجمع لصناع الطاقة في العالم: «أي شيء مع الكونغرس أكثر صعوبة، كما تعلمون، وهذا يستغرق وقتاً».
وأوضح أن الأمر سيستغرق من خمس إلى سبع سنوات و20 مليار دولار لإعادة ملء الاحتياطي.
باع سلف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جو بايدن، ما يقرب من 300 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بما في ذلك أكبر عملية بيع له على الإطلاق بعد حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022.
وقال رايت إنه بسبب مشاكل الصيانة المستمرة، فإن إعادة ملء الاحتياطي تستغرق وقتاً أطول من البيع منه.
وقالت وزارة الطاقة يوم الجمعة إن رايت لن يطلب من الكونغرس 20 مليار دولار لشراء كل شيء دفعة واحدة، وإن العمل مع المشرّعين لشراء النفط قد يستغرق سنوات.
يريد رايت أيضاً تعزيز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال.
وقد تحدث ترمب عن مشروع الغاز الطبيعي المسال المقترح في ألاسكا بقيمة 44 مليار دولار في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي. وقال إن اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى تريد الشراكة مع الولايات المتحدة في خط أنابيب «عملاق» للغاز الطبيعي في ألاسكا، مدعياً أنها ستستثمر «تريليونات الدولارات لكل منها». ويحتاج مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا إلى خط أنابيب بطول 800 ميل لجلب الغاز من شمال ألاسكا لإرساله إلى العملاء في آسيا ولم يتم اتخاذ قرارات استثمارية نهائية بعد.
وقال رايت إن جميع الخيارات لدعم المشروع مطروحة على الطاولة بما في ذلك ضمان قرض محتمل من مكتب برامج القروض التابع لوزارته.
أضاف: «ستنظر الإدارة في كل السبل الممكنة لبناء مشروع بنية تحتية كبير مثل هذا»، لافتاً إلى أن ذلك يشمل الدبلوماسية وضمان قرض محتمل، مما سيساعد المشروع في الحصول على التمويل بمعدل أقل من الذي تقدمه البنوك.
وحصل السيناتوران الأميركيان ليزا موركوفسكي ودان سوليفان على بند في قانون البنية التحتية لعام 2021 للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا ليكون مؤهلاً للحصول على ضمان قرض فيدرالي بقيمة 30 مليار دولار تقريباً مرتبط بالتضخم.
وإذا استخدمت إدارة ترمب طلب الشراء المحلي للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، فسيمثل ذلك تغييراً في السياسة من ولايته الأولى بصفته رئيساً عندما لم يستفد بشكل كبير من طلب الشراء المحلي. واستخدم بايدن طلب الشراء المحلي بشكل متكرر ووقع على تشريع لزيادة مساعداته المالية إلى مئات المليارات من الدولارات.
كما قلل رايت من أهمية المعارضة الإقليمية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي الجديدة في مناطق مثل شمال شرقي الولايات المتحدة، قائلاً إنه لا يتوقع أن تعيق بناء مشاريع جديدة.
وقال: «الجميع يريدون أسعار طاقة أقل. الجميع في نيويورك، الجميع في نيو إنغلاند».
في أول يوم له في منصبه، وقّع ترمب على إعلان طوارئ للطاقة يهدف إلى توسيع السلطات الفيدرالية لدفع المشاريع الكبرى مثل المولدات وخطوط الأنابيب والنقل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وقال رايت، الذي تنحى عن مجلس إدارة شركة المفاعلات الصغيرة «أوكلو» عندما تم تأكيده وزيراً للطاقة، إن الإدارة من المرجح أيضاً أن تقدم للتكنولوجيا النووية الناشئة الدعم المالي والتنظيمي، لكنه لم يوضح كيف.
ويُنظر إلى المفاعلات الصغيرة على أنها حل جزئي محتمل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات، ولكن لا توجد محطات تجارية حتى الآن.
