أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسهم السعودية تواصل حصد النقاط وتصعد بأعلى سيولة منذ شهرين

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية –كبرى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط- تسجيل الارتفاعات المتتالية، وتصعد بأعلى سيولة مسجلة منذ شهرين، كشفت آخر البيانات عن تخطي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية مستويات ما قبل الجائحة بفضل الانتعاش الاقتصادي الواسع في القطاعات المختلفة.
وأفصح تقرير خليجي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2021 على خلفية النمو الجيد الذي شهدته القطاعات كافة تقريباً.
وقالت إدارة البحوث في شركة «كامكو» –مقرها الكويت- إن الانتعاش جاء على خلفية استئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة على الرغم من التدابير الاحترازية التي أُعيد فرضها نتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في بداية العام، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي.
ووفق «كامكو»، فإن المعنويات ظلت متفائلة تجاه أنشطة الأعمال نتيجة لتسارع وتيرة طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعدّ من أسرع البرامج على مستوى العالم، مفصحةً أن صافي ربح الشركات الخليجية بلغ 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، تمثل زيادة بنسبة 49.2% بقيمة 13.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار إجمالي أرباح محققةً في الربع الأول من العام 2020.
وأفادت، بيانات التقرير، بأن أرباح الربع الأول 2021 تجاوزت مستوى الربع الأول لعام 2019 بنسبة 4.4%، كما أن معدل النمو على أساس ربع سنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020 بلغت نسبته 59.9%.
وأضافت البيانات المرصودة أنه ضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصات الخليجية، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت شهدت أكبر خمس قطاعات على مستوى المنطقة نمواً في أرباحها على أساس سنوي بنسبة 42%، والذي يُعزى في الأغلب إلى نمو أرباح قطاع المواد الأساسية.
من جانب آخر، واصل مؤشر السوق السعودية أمس (الثلاثاء)، زخم الصعود النقطي لمستويات مسجلة في عام 2014، حيث أقفل التداولات على ارتفاع 0.4% عند 10597 نقطة، بزيادة 46 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليار دولار)، هي الأعلى منذ شهرين.
ومثّل ارتفاع أسعار النفط والأنباء المتواردة حول ما سينتج عن اجتماعات منظومة «أوبك بلس» المنعقدة، وقت كتابة التقرير، آثاراً متفائلة لا سيما مع وجود الطلب العالمي على الطاقة، إذ وفق وكالة «بلومبرغ»، ارتفعت أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي بأكثر من 35%.
وحول الأسهم الحيوية أمس، جاء سهم «مصرف الراجحي» قائداً لنمو المؤشر العام –نتيجة ثقله ووزنه في السوق، بنسبة 1%، عند 104 ريالات (27.7 دولار). كذلك سجل سهما «معادن» و«الأبحاث والإعلام» أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية عند 60 ريالاً بنسبة ارتفاع 2% للأول، و133.20 ريال، بصعود النسبة القصوى 10%، للثاني.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.