أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسهم السعودية تواصل حصد النقاط وتصعد بأعلى سيولة منذ شهرين

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية –كبرى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط- تسجيل الارتفاعات المتتالية، وتصعد بأعلى سيولة مسجلة منذ شهرين، كشفت آخر البيانات عن تخطي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية مستويات ما قبل الجائحة بفضل الانتعاش الاقتصادي الواسع في القطاعات المختلفة.
وأفصح تقرير خليجي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2021 على خلفية النمو الجيد الذي شهدته القطاعات كافة تقريباً.
وقالت إدارة البحوث في شركة «كامكو» –مقرها الكويت- إن الانتعاش جاء على خلفية استئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة على الرغم من التدابير الاحترازية التي أُعيد فرضها نتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في بداية العام، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي.
ووفق «كامكو»، فإن المعنويات ظلت متفائلة تجاه أنشطة الأعمال نتيجة لتسارع وتيرة طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعدّ من أسرع البرامج على مستوى العالم، مفصحةً أن صافي ربح الشركات الخليجية بلغ 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، تمثل زيادة بنسبة 49.2% بقيمة 13.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار إجمالي أرباح محققةً في الربع الأول من العام 2020.
وأفادت، بيانات التقرير، بأن أرباح الربع الأول 2021 تجاوزت مستوى الربع الأول لعام 2019 بنسبة 4.4%، كما أن معدل النمو على أساس ربع سنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020 بلغت نسبته 59.9%.
وأضافت البيانات المرصودة أنه ضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصات الخليجية، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت شهدت أكبر خمس قطاعات على مستوى المنطقة نمواً في أرباحها على أساس سنوي بنسبة 42%، والذي يُعزى في الأغلب إلى نمو أرباح قطاع المواد الأساسية.
من جانب آخر، واصل مؤشر السوق السعودية أمس (الثلاثاء)، زخم الصعود النقطي لمستويات مسجلة في عام 2014، حيث أقفل التداولات على ارتفاع 0.4% عند 10597 نقطة، بزيادة 46 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليار دولار)، هي الأعلى منذ شهرين.
ومثّل ارتفاع أسعار النفط والأنباء المتواردة حول ما سينتج عن اجتماعات منظومة «أوبك بلس» المنعقدة، وقت كتابة التقرير، آثاراً متفائلة لا سيما مع وجود الطلب العالمي على الطاقة، إذ وفق وكالة «بلومبرغ»، ارتفعت أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي بأكثر من 35%.
وحول الأسهم الحيوية أمس، جاء سهم «مصرف الراجحي» قائداً لنمو المؤشر العام –نتيجة ثقله ووزنه في السوق، بنسبة 1%، عند 104 ريالات (27.7 دولار). كذلك سجل سهما «معادن» و«الأبحاث والإعلام» أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية عند 60 ريالاً بنسبة ارتفاع 2% للأول، و133.20 ريال، بصعود النسبة القصوى 10%، للثاني.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.