العسومي لـ«الشرق الأوسط»: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة

رئيس «البرلمان العربي» أشاد بالدور السعودي الداعم لعمله

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
TT

العسومي لـ«الشرق الأوسط»: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)

اعتبر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن غياب العرب عن المشاركة في مفاوضات «فيينا» بشأن البرنامج النووي الإيراني «لا يخدم المنطقة»، معتبراً أن «الترتيبات الجارية بشأن اتفاق مع طهران سيكون لها انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة، وأنه يجب وجود الدول ذات الشأن وفي مقدمتها دول الخليج».
وفي تصريحاته إلى «الشرق الأوسط»، تطرق العسومي، إلى دور المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «الداعم لعمل البرلمان العربي»، فضلاً عن تقييم ملفات عربية وإقليمية عدة.
وقال العسومي إن «العرب كانوا ينتظرون أن يكونوا حاضرين كطرف في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ إننا الجزء الأهم والأكبر ونحن لا ننتظر من يحدد لنا مصيرنا»، وأضاف: «الشكل الراهن لا يخدم أي طرف بما فيه الإيرانيون والأوروبيون والأميركيون، وهذه المفاوضات مرتبطة بمصير وحقوق الدول العربية، لأن البرنامج النووي يمتد أثره على أمن واستقرار ومصالح المنطقة ككل».
واتهم العسومي أطراف التفاوض من الجانب الأميركي - الأوروبي بـ«ازدواجية المعايير»، لأنهم - في رأيه - «ذهبوا إلى مفاوضة الجانب المتشدد (إيران) في المنطقة، بينما كان عليهم احترام الأطراف الأخرى التي تقدم التضحيات مقابل بقاء المنطقة في مأمن عن أي تجاذبات أو أي مشاكل أمنية».
وشدد العسومي على أن «شكل حوار فيينا مرفوض من جانبنا كبرلمان عربي، لأنه كان يجب أن تشترك فيه جميع الأطراف، لأن إيران ليست هي الأكثر تأثيراً في المنطقة، خاصة إذا ما نظرنا إلى دور المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وتأثيرها الإيجابي والمسؤول».
كما دعا العسومي أطراف مفاوضات فيينا إلى «استثمار التأثير الرشيد والمسؤول للسعودية»، معرباً عن أمله في «ألا يذهب الأوروبيون في هذا الخط إلى مدى أبعد، لأنه يعمق المشاكل داخل المنطقة، بينما يريد العرب أن تكون إيران شريكة في الإقليم، تلتزم باحترام السيادة وعدم التدخل وحفظ الأمن، وليس وفق مسلكها الحالي».
وعند حديثه عن دور السعودية وتأثيرها في عمل «البرلمان العربي»، أوضح رئيسه أن «دور المملكة على مستوى الأمتين العربية والإسلامية يسعى لحماية الدول العربية والخليج من التأثيرات السلبية على أمنها واستقرارها»، مؤكداً أن «الدور السعودي سهّل مهمة (البرلمان العربي) عبر مؤسساتها التي سلكت طريقاً إيجابياً يصب في تعزيز الأمن الدولي». وفرضت التطورات في فلسطين حضورها على تصريحات العسومي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وقبلها ما حدث من اعتداءات على المسجد الأقصى «أظهرت أن هناك توافقا عربيا مساندا للفلسطينيين بمواجهة العدوان الغاشم، وهو ما يؤكد قدرة العرب على الفعل، حال التوافق على هدف».
وعندما سُئل العسومي عن دور «البرلمان العربي» في هذه التطورات قال: «نجحنا في الوصول بالصوت العربي بشكل موحد إلى الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، ونسعى لعدة خطوات لمنع الممارسات الإسرائيلية ودفع الدعم العربي والدولي لإعمار غزة في ظل تعمد التدمير، وكذلك محاسبة منفذي تلك العملية الإجرامية في ظل عدم التكافؤ بين شعب أعزل، وجيش متكامل ومدجج بالأسلحة». وعلى صعيد الانتقادات الأوروبية والأميركية للأوضاع الحقوقية في الدول العربية، أفاد العسومي بأن «(البرلمان العربي) يدعم تعزيز ملف حقوق الإنسان والتعاطي مع القضية، لكنه يرفض في الوقت نفسه استخدام الملف أوروبياً كورقة ابتزاز»، واستكمل: «الأوروبيون إذا ما أرادوا تحريك الملف ضد أي دولة عربية أبرزوه، ومتى حققوا هدفهم من التحريك أعادوا القضية إلى الأرف، ونسعى ألا يكون هذا الشأن مادة للابتزاز للدول العربية».
كما انتقد العسومي، «المواقف الأوروبية في الملف الفلسطيني» واصفاً إياها بـ«المتخاذلة»، وقال: «كانوا يرمون باللوم والاتهامات على الضحايا، فكيف يمكن تبرير أن تضرب طائرة مدنيا وأعزل؟». شأن إقليمي آخر يتعلق بـ«سد النهضة» الإثيوبي كان حاضراً ضمن حديث العسومي الذي قال إن «التعامل مع السد ينطلق من رؤية عربية موحدة، وليس مجرد مسألة مصرية وسودانية»، ومضيفاً أن «الدول العربية تحرص ألا يكون السد هو المعول الذي يهدد الأمن والاستقرار في القارة، ويجب القول إن موقف القاهرة والخرطوم قوي ويتسم بالحكمة، لكن إثيوبيا تركت مجالاً للتدخلات والتأثير الخارجي الذي لن يكون في صالح أديس أبابا». واستكمل العسومي «يجب على إثيوبيا استثمار الحكمة المصرية - السودانية، وتمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتفاق قانوني عادل ومنصف عبر التفاهم والتفاوض».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.