العسومي لـ«الشرق الأوسط»: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة

رئيس «البرلمان العربي» أشاد بالدور السعودي الداعم لعمله

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
TT

العسومي لـ«الشرق الأوسط»: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)

اعتبر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن غياب العرب عن المشاركة في مفاوضات «فيينا» بشأن البرنامج النووي الإيراني «لا يخدم المنطقة»، معتبراً أن «الترتيبات الجارية بشأن اتفاق مع طهران سيكون لها انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة، وأنه يجب وجود الدول ذات الشأن وفي مقدمتها دول الخليج».
وفي تصريحاته إلى «الشرق الأوسط»، تطرق العسومي، إلى دور المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «الداعم لعمل البرلمان العربي»، فضلاً عن تقييم ملفات عربية وإقليمية عدة.
وقال العسومي إن «العرب كانوا ينتظرون أن يكونوا حاضرين كطرف في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ إننا الجزء الأهم والأكبر ونحن لا ننتظر من يحدد لنا مصيرنا»، وأضاف: «الشكل الراهن لا يخدم أي طرف بما فيه الإيرانيون والأوروبيون والأميركيون، وهذه المفاوضات مرتبطة بمصير وحقوق الدول العربية، لأن البرنامج النووي يمتد أثره على أمن واستقرار ومصالح المنطقة ككل».
واتهم العسومي أطراف التفاوض من الجانب الأميركي - الأوروبي بـ«ازدواجية المعايير»، لأنهم - في رأيه - «ذهبوا إلى مفاوضة الجانب المتشدد (إيران) في المنطقة، بينما كان عليهم احترام الأطراف الأخرى التي تقدم التضحيات مقابل بقاء المنطقة في مأمن عن أي تجاذبات أو أي مشاكل أمنية».
وشدد العسومي على أن «شكل حوار فيينا مرفوض من جانبنا كبرلمان عربي، لأنه كان يجب أن تشترك فيه جميع الأطراف، لأن إيران ليست هي الأكثر تأثيراً في المنطقة، خاصة إذا ما نظرنا إلى دور المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وتأثيرها الإيجابي والمسؤول».
كما دعا العسومي أطراف مفاوضات فيينا إلى «استثمار التأثير الرشيد والمسؤول للسعودية»، معرباً عن أمله في «ألا يذهب الأوروبيون في هذا الخط إلى مدى أبعد، لأنه يعمق المشاكل داخل المنطقة، بينما يريد العرب أن تكون إيران شريكة في الإقليم، تلتزم باحترام السيادة وعدم التدخل وحفظ الأمن، وليس وفق مسلكها الحالي».
وعند حديثه عن دور السعودية وتأثيرها في عمل «البرلمان العربي»، أوضح رئيسه أن «دور المملكة على مستوى الأمتين العربية والإسلامية يسعى لحماية الدول العربية والخليج من التأثيرات السلبية على أمنها واستقرارها»، مؤكداً أن «الدور السعودي سهّل مهمة (البرلمان العربي) عبر مؤسساتها التي سلكت طريقاً إيجابياً يصب في تعزيز الأمن الدولي». وفرضت التطورات في فلسطين حضورها على تصريحات العسومي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وقبلها ما حدث من اعتداءات على المسجد الأقصى «أظهرت أن هناك توافقا عربيا مساندا للفلسطينيين بمواجهة العدوان الغاشم، وهو ما يؤكد قدرة العرب على الفعل، حال التوافق على هدف».
وعندما سُئل العسومي عن دور «البرلمان العربي» في هذه التطورات قال: «نجحنا في الوصول بالصوت العربي بشكل موحد إلى الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، ونسعى لعدة خطوات لمنع الممارسات الإسرائيلية ودفع الدعم العربي والدولي لإعمار غزة في ظل تعمد التدمير، وكذلك محاسبة منفذي تلك العملية الإجرامية في ظل عدم التكافؤ بين شعب أعزل، وجيش متكامل ومدجج بالأسلحة». وعلى صعيد الانتقادات الأوروبية والأميركية للأوضاع الحقوقية في الدول العربية، أفاد العسومي بأن «(البرلمان العربي) يدعم تعزيز ملف حقوق الإنسان والتعاطي مع القضية، لكنه يرفض في الوقت نفسه استخدام الملف أوروبياً كورقة ابتزاز»، واستكمل: «الأوروبيون إذا ما أرادوا تحريك الملف ضد أي دولة عربية أبرزوه، ومتى حققوا هدفهم من التحريك أعادوا القضية إلى الأرف، ونسعى ألا يكون هذا الشأن مادة للابتزاز للدول العربية».
كما انتقد العسومي، «المواقف الأوروبية في الملف الفلسطيني» واصفاً إياها بـ«المتخاذلة»، وقال: «كانوا يرمون باللوم والاتهامات على الضحايا، فكيف يمكن تبرير أن تضرب طائرة مدنيا وأعزل؟». شأن إقليمي آخر يتعلق بـ«سد النهضة» الإثيوبي كان حاضراً ضمن حديث العسومي الذي قال إن «التعامل مع السد ينطلق من رؤية عربية موحدة، وليس مجرد مسألة مصرية وسودانية»، ومضيفاً أن «الدول العربية تحرص ألا يكون السد هو المعول الذي يهدد الأمن والاستقرار في القارة، ويجب القول إن موقف القاهرة والخرطوم قوي ويتسم بالحكمة، لكن إثيوبيا تركت مجالاً للتدخلات والتأثير الخارجي الذي لن يكون في صالح أديس أبابا». واستكمل العسومي «يجب على إثيوبيا استثمار الحكمة المصرية - السودانية، وتمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتفاق قانوني عادل ومنصف عبر التفاهم والتفاوض».



«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي

جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)
جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي

جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)
جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)

طالَبَت السعودية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المدنيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل مسؤولية الدمار والخراب وسفك الدماء البريئة، مؤكدة أن القدس الشريف يمثل أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته التاريخية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور صالح السحيباني، المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، خلال ندوة «القدس وحرب غزة: الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالطمس»، التي عقدتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والمنظمة بمقر المنظمة في جدة؛ حيث شدد على أن المسجد الأقصى يمثل أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته التاريخية.

وحول التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، أكد الوزير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المهمة الرئيسية حالياً هي إيقاف العدوان على الشعب، وضمان ألا يبقى احتلال إسرائيلي هناك.

وقال منصور: «نحن الشعب الفلسطيني وكل مكوناته السياسية، وفي مقدمتها الرئاسة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير نستطيع فيما بيننا أن نحدد الخطوات التي يجب أن نقدم عليها بعد أن ينتهي العدوان»، مشيراً إلى أنه «من المبكر الحديث فيما تريده إسرائيل وما لا تريده، فهي لا تستطيع أن تفرض علينا نحن الفلسطينيين أي وضع، بل نحن مَن سيقرر المصير، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، وكل أصدقائنا المهمين في العالم».

وحول مستجدات محادثات وقف النار بغزة، أوضح المراقب أن «القرار الأخير الذي اعتمد في مجلس الأمن يتضمن عناصر مهمة تبدأ بوقف إطلاق النار، ونريد تنفيذه وتبادل الأسرى، ويتحول ذلك إلى وقف نهائي وشامل للنار، ويرجع أهلنا إلى كل مناطق الشمال وفي الوسط إلى غزة، وينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل».

وأضاف: «بعد الانسحاب الإسرائيلي نبدأ في عملية إعادة ترميم قطاع غزة، والتعاطي مع كل المسائل، بما فيها أن يكون هناك دور واضح وملموس للقيادة الرسمية (منظمة التحرير) التي لم تترك قطاع غزة والشعب الفلسطيني، لتمارس المسؤوليات والمهمات المنوطة بها في مسألة إعادة الإعمار، وإعادة التعاطي مع كل الأمور المتعلقة بأهلنا وشعبنا».

وبالعودة للسحيباني، فقد أكد موقف السعودية الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل لها يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وإنشاء دولته المستقلة، وفقاً لما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى دور السعودية الإنساني والأخوي عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»، واستمرار مساعداتها الإغاثية المتنوعة للمتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة التي ألمت بهم جراء الحرب الإسرائيلية البشعة، منوهاً بأن ما قدمته المملكة لدعمهم تجاه الاحتلال الغاشم خلال السنوات الماضية قارب 5.258 مليار دولار.

بدوره، قال خالد الخياري، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ممثل أمين عام الأمم المتحدة: «نواجه موقفاً أمنياً وسياسياً وأزمة غير مسبوقة، وخطورة متزايدة لفقدان مزيد من الأرواح في غزة»، مجدداً إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على الأبرياء والمدنيين بغزة، وتعذيب وقتل الكثير من الأبرياء والسيدات والأطفال ومصادرة الأراضي، كما أكد على دعوته جميع الأطراف لأن يكون هناك وقف إنساني فوري للنار، وإطلاق كل المعتقلين واحترام القانون الدولي.

وأكد الخياري على ضرورة حل الدولتين، والعودة لخطوط 67، وتكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، تكون غزة جزءاً منها، والقدس عاصمة لها، مشدداً على ضرورة وجود حل يفضي إلى وقف النار، وإطلاق المحتجزين والأسرى، وإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، «ولتحقيق ذلك لا بد ألا يكون هناك وجود عسكري طويل الأمد في غزة».

وواصل: «ما حدث من عمل إرهابي في السابع من أكتوبر وانشغال إسرائيل في هذا الإطار ينبغي ألا يكون عائقاً لإقامة دولة فلسطينية»، متابعاً: «غزة والضفة الغربية لا بد أن تكونا متحدتين سياسياً واقتصادياً، وأن تحكمهما الحكومة الفلسطينية المدعومة من الشعب والمجتمع الدولي».