الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً

TT

الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً

دخل قرار الحكومة الأردنية بفتح القطاعات الاقتصادية بشكل «آمن ومتدرج» حيز التنفيذ اعتباراً من يوم (الثلاثاء)، وذلك ضمن جدول زمني توزع على أشهر الصيف الحالي لفتح جميع القطاعات الاقتصادية المغلقة في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبدأ القرار الحكومي بفتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة، ونوادي الفروسية، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم، والحمامات التركية والشرقية، ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية، ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة، مع السماح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك.
كما تقرر إعادة فتح دور السينما، والمراكز التعليمية والثقافية، والأندية الصحية، مع السماح لها بالعمل ضمن أوقات محددة، كما سمح القرار الحكومي بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.
واعتباراً من منتصف الشهر الحالي سيسمح لمن مضى على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم «كوفيد - 19»، أكثر من 21 يوماً التنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
وألزمت القرارات الحكومية جميع المنشآت الاقتصادية التي تم فتحها، بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق «سند»، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.
وستعاقب السلطات المعنية كل منشأة مخالفة بإدخال غير زبائن غير الملقحين، بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً، ولا تزيد على 50 ديناراً.
إلى ذلك، تتباين أرقام الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، على أنها لم تتجاوز حاجز الألف حالة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسجل الأردن أمس 10 وفيات و750 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية.
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9472، وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 737284 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 10852 حالة.
وفيما تمّ إجراء 25.812 فحصاً مخبريّاً، فقد بلغت نسبة الفحوص الإيجابية من إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا 2.9 في المائة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.