إدانة خالد الفواز بتهمة تفجير سفارتي أميركا لدى كينيا وتنزانيا

المدعي العام الأميركي: نأمل أن يعطي هذا الحكم بعض الراحة لضحايا «القاعدة» في أنحاء العالم

رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)
رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)
TT

إدانة خالد الفواز بتهمة تفجير سفارتي أميركا لدى كينيا وتنزانيا

رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)
رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)

أدانت هيئة محلفين أميركية أول من أمس السعودي خالد الفواز بالمشاركة في الهجمات التي تعرضت لها سفارتا الولايات المتحدة لدى كينيا وتنزانيا عام 1998. ومثل الفواز، الذي يواجه السجن مدى الحياة، أمام محكمة مدنية في نيويورك، لمشاركته في تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام اللذين راح ضحيتهما 224 شخصا، من بينهم 12 مواطنا أميركيا، فضلا عن إصابة الآلاف. وأدين الفواز في جميع التهم الـ29 المنسوبة إليه بما في ذلك 4 تهم بالتآمر لقتل مواطن أميركي. ووفقا لعريضة الاتهام، كان الفواز مساعدا لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأصبح في عام 1994 مسؤولا عن مكتب التنظيم في لندن، حيث كان يتم من خلاله نشر رسائل بن لادن.
كما أدين الفواز بتوفير معدات اتصال لتنظيم القاعدة، بما في ذلك هاتف أقمار اصطناعية استخدمه بن لادن في التحدث مع أعضاء آخرين بالتنظيم. وقال المدعي الأميركي بريت بهارارا في بيان: «من منطلق موقعه ذات مرة في مقدمة قائمة أعضاء (القاعدة)، ينضم الفواز الآن إلى القائمة الطويلة للأعضاء المدانين والإرهابيين المسجونين». وقال المدعي الأميركي بهارارا إن الحكم يمثل الإدانة العاشرة في محاكمة أو من خلال إقرار المتهم بالذنب، التي تربط بينه وبين التفجيرات التي قتل فيها 224 شخصا وأصيب أكثر من 4000.
وقال بهارارا: «نأمل أن يعطي هذا الحكم بعض الراحة لضحايا (القاعدة) في أنحاء العالم». وهذه هي ثالث محاكمة في قضية إرهاب كبرى تجري في محكمة مدنية أميركية، منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 وأثنى بهارارا على الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن كل الإرهابيين الثلاثة قد نالوا «العدالة الكاملة في قاعة محكمة بمانهاتن». ولم يتهم الفواز بالتخطيط للهجمات. وقال الادعاء بأنه «قام بدور مساعد رئيس لابن لادن أثناء إقامته في لندن، ونقل إعلانات الحرب من زعيم (القاعدة) إلى وسائل الإعلام، وأرسل عتادا إلى أعضاء (القاعدة) في أفريقيا». ويتهم الفواز أيضا بإدارة معسكر تدريب لـ«القاعدة» في أفغانستان في أوائل التسعينات والمساعدة في قيادة خلية لـ«القاعدة» في العاصمة الكينية نيروبي قامت في وقت لاحق بتنفيذ عملية استطلاع قبل تفجير السفارة هناك. وقالت محامية الدفاع بوبي ستيرنهايم: «إن الفواز سيطعن على الحكم». وصور محامو الفواز موكلهم على أنه معارض سلمي شارك بن لادن في رغبته في إصلاح بلده السعودية لكنه ابتعد عنه عندما بدأ يدعو للعنف ضد المدنيين الأميركيين. غير أن الادعاء قال: «إن الفواز نفذ كل ما طلب منه لمساعدة (القاعدة) في تحقيق أهدافها». واعتقل الفواز في لندن عام 1998 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في عام 2012 بعد معركة قانونية طويلة.
وكان المتحدث السابق باسم تنظيم القاعدة سليمان أبو غيث، صهر أسامة بن لادن، قد أدين في عام 2014 من جانب هيئة محلفين في نيويورك بالتآمر على قتل مواطنين أميركيين وتقديم دعم للشبكة الإرهابية. وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. كما صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مصطفى كامل مصطفى (أبو حمزة المصري) في التاسع من يناير (كانون الثاني) في 11 تهمة تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك محاولة إنشاء مخيم تدريب إرهابي في الولايات المتحدة والتآمر في عملية خطف سائحين باليمن عام 1998. ومثل الفواز للمحاكمة بمفرده بعدما أقر شريكه المدعى عليه عادل عبد الباري بالذنب في اتهامات تتعلق بالتآمر في سبتمبر، وتوفي نزيه عبد الحميد الرقيعي المكنى «أبو أنس الليبي»، إثر إصابته بسرطان الكبد في مطلع يناير. وسلمت بريطانيا الفواز وعبد الباري إلى الولايات المتحدة في عام 2012، وكانت القوات الأميركية قد ألقت القبض على الليبي في غارة بطرابلس عام 2013. يذكر أنه في مايو (أيار) 2001، قبل أشهر فقط من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، أدانت محكمة اتحادية في نيويورك 4 رجال آخرين في تفجيرات السفارة الأميركية عام 1998 وأصدرت بحقهم عقوبات بالسجن مدى الحياة. وكان ذلك الحكم أول إدانة على الإطلاق في محكمة أميركية لأفراد قتلوا مواطنين أميركيين في الخارج جراء أعمال إرهابية.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.